الأردن: المديونية 8 .6 مليار دولار

عمان ـ سليمان ابو خشبة-اسفرت خلاصة تطورات المالية العامة خلال فترة التسعة شهور الاولى من العام الحالي عن تحقيق وفر مالي كلي للموازنة العامة بلغ مقداره (4ر16) مليون دينار في ظل تحقيق ايرادات اجمالية للخزينة خلال الفترة ذاتها بلغ اجمالها حوالي (94ر1) مليار دينار فيما بلغ اجمالي الانفاق العام الحكومي خلال نفس الفترة ما مقداره حوالي (923ر1) مليار دينار كما اسفرت التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية عن انخفاض صافي الدين العام بنسبة 4ر3%.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري الصادر خلال هذا الشهر ابرز التطورات المالية المتعلقة بالموازنة العامة وتطورات المديونية الداخلية والخارجية وفق المعطيات التالية:
* اجمالي الايرادات والمنح:
بلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال فترة التسعة شهور الاولى من العام الحالي ما مقداره 1940 مليون دينار مقابل حوالي 1745 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعا مقداره 3ر195 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 2ر11% وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع كمحصلة لزيادة الايرادات المحلية بنسبة 5ر30% وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 7ر33% والتي بلغت حوالي 348 مليون دينار مقابل 525مليون دينار للفترة المماثلة السابقة.
* الايرادات المحلية:
وعلى صعيد حصيلة الايرادات المحلية فقد بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 1592 مليون دينار مقابل 1219 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة وعزت المالية هذا الارتفاع البالغ 372 مليون دينار في ظل زيادة كل من الايرادات الضريبية وغير الضريبية بما في ذلك اقساط القروض المستردة بحوالي (278) مليون دينار و(75) مليون دينار ونحو (6ر19) مليون دينار لكل منها على التوالي.
كما عزت وزارة المالية زيادة الايرادات الضريبية نتيجة للارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والرسوم الجمركية والبنود الاخرى فيما جاءت الزيادة في الايرادات غير الضريبية نتيجة للارتفاع في بنود الرخص والرسوم والارباح والايرادات المختلفة. اما اقساط القروض المستردة فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها لتصل الى 5ر50 مليون دينار مقابل 9ر30 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة.
* اجمالي الانفاق العام:
اشارت النشرة المالية الى ان اجمالي الانفاق العام الحكومي خلال فترة التسعة شهور الاولى من العام الحالي بلغ نحو 1924 مليون دينار مقابل 1796 مليون دينار للفترة السابقة ليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 124 مليون دينار وبنسبة زيادة 1ر7% وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 1ر9 مليون دينار وبنسبة 6ر0% الى جانب ارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 118 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت نحو 40% ليبلغ هذا الانفاق نحو 416 مليون دينار مقابل 298 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة.
* وفر الموازنة العامة:
اسفرت التطورات المالية خلال الفترة ذاتها عن تسجيل وفر مالي كلي للموازنة العامة بحوالي 4ر16 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 5ر51 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للفترة ذاتها والبالغة 42 مليون دينار فان الوفر المالي يرتفع الى 4ر58 مليون دينار حسب الاساس النقدي مقابل عجز مقداره 4ر1 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة كما انه لدى احتساب العجز المالي «قبل المساعدات» والذي يعكس المجهود الوطني في التصحيح الاقتصادي والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات يلاحظ ان هذا العجز قد سجل انخفاضا بلغ حوالي 8ر244 مليون دينار او ما نسبته 4ر42% ليصل الى 9ر331 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ 7ر576 مليون دينار للفترة السابقة.
* الدين العام الخارجي:
اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر ايلول ا لماضي من هذا العام انخفاض الرصيد بمقدار حوالي 198 مليون دينار وبنسبة انخفاض 7ر3% عن مستواه في نهاية عام 2003 ليصل الى 5194 مليون دينار وترتيبا على ذلك انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بنهاية الفترة ذاتها الى 7ر67% مقارنة مع 4ر76% في نهاية العام 2003.
وعلى صعيد خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) حسب الاساس النقدي فقد بلغ اجماليها نحو 370 مليون دينار موزعة بواقع 296 مليون دينار قيمة اقساط ونحو 75 مليون دينار قيمة فوائد في حين ان هذه الكلفة ترتفع الى نحو 485 مليون دينار حسب اساس الاستحقاق موزعة بواقع 368 مليون دينار قيمة اقساط ونحو 117 مليون دينار قيمة فوائد مستحقة.
* الدين العام الداخلي:
بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/موازنة) بنهاية ايلول من هذا العام ما قيمته حوالي 1712 مليون دينار او ما نسبته 3ر22% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي مقابل 1711 مليون دينار بنهاية العام 2003 او ما نسبته 2ر24% من الناتج المحلي الاجمالي في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) بنهاية الفترة ذاتها ما قيمته حوالي 1660 مليون دينار وبنسبة 6ر21% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي مقابل 1703 ملايين دينار وبنسبة 1ر24% من الناتج المحلي لعام 2003.
* مجموع الدين العام:
وفي ضوء هذه التطورات انخفض صافي الدين العام ليصل الى نحو 6854 مليون دينار مقارنة مع 7095 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبانخفاض 241 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4ر3%، كما تراجعت نسبة صافي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي من 6ر100% بنهاية العام 2003 لتصل الى 4ر89% بنهاية شهر ايلول من العام الحالي.