السلطة مطالبة بكشف الحقائق

عبدالقادر فارس من غزة: التصريحات التي ادلى بها العاهل الاردني الملك عبدالله حول تنازلات من القيادة الفلسطينية , كانت محل نقاش بين عدد من المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل , الذين اكدوا انه لا بد من دراستها ومناقشتها, مؤكدين انه لا يمكن التنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفيما يلي استطلاع (عكاظ) لهذه الاراء:
د . رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قال : اعتقد ان تصريحات الملك عبدالله انطوت على الكثير من النقاط ولكن لم تؤشر الى مواضع التنازل التي يجري الحديث عنها , قد يكون جلالة الملك يقصد اتفاقية جنيف , او تفاهمات جنيف التي جرى اقرارها قرب البحر الميت في الاردن , والتي مست بحق عودة اللاجئين , فهذه وثيقة غير رسمية لا تعبر سوى عن رأي الموقعين عليها , وقد رفضها الشعب الفلسطيني وطلب محاسبة الذين يتمتعون بوضع رسمي في السلطة الوطنية من الذين وقعوا عليها , اما اذا كان المقصود التنازل بما ورد في خارطة الطريق , ومشروع مفاوضات الخطوة خطوة , ودولة بحدود مؤقتة , فاعتقد ان جل القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يقبل بذلك , وهناك دعوة لالزام اسرائيل بتطبيق التزاماتها بما ورد في خارطة الطريق ووقف الانهيار الذي انطوى عنه تقسيم الخارطة الى اربع مراحل , وتطبيق الخارطة بشكلها الاساسي بما يؤدي الى الانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة عام 67 ووقف الاستيطان , واقامة الدولة الفلسطينية , فاذا كان هناك تفسير آخر لخارطة الطريق تنطوي على تنازلات قبلتها اطراف دولية او عربية فالشعب الفلسطيني يرفضها وقواه السياسية ترفضها , اما اذا كان هناك اشارة الى اشكال اخرى من التنازلات فيجب ان توضح بالضبط ماهي طبيعة هذه التنازلات التي قدمت , ومرة اخرى الرد الفلسطيني والاوضاع الحالية تتطلب موقفا فلسطينيا واضحا وموحدا مرفودا ببرنامج وطني مشترك تلتزم به جميع القوى والفصائل والقيادة الفلسطينية لتعبر عن الاجماع الوطني الفلسطيني لقطع الطريق امام أي عمليات تشكيك لو التباسات تحيط بالموقف السياسي الفلسطيني الرسمي والشعبي , وايضا من اجل توضيح اهدافنا واهداف نضالنا وايضا لالزام الاطراف العربية والدول العربية بان ترفع من سقفها السياسي , من اجل عدم تمكين اسرائيل من الاستفراد بالوضع الفلسطيني , مثل ما هو حادث مع خطة شارون الاحادية الجانب , بل ان يكون هناك موقف عربي ينسجم مع المصلحة الفلسطينية والعربية من اجل رفع السقف لمطالبنا , فالمطلوب موقف عربي يفضح ممارسات حكومة شارون وما تقوم به من تصعيد نشهده كل يوم في رام الله ونابلس ورفح وبيت حانون , فالوقت لا يسمح بالصراعات الفلسطينية الدائرة , ولا باي خلاف او صراع بين السلطة الفلسطينية والدول العربية , وذلك لكي لا يستفيد الجانب الاسرائيلي من هذه الخلافات ومن الموقف العربي المنحدر والمتفرج على ما يحدث في المنطقة .
ومن جهته قال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول الجبهة في قطاع غزة : من حيث المبدأ لا شك ان هناك تراجعا في الموقف السياسي الفلسطيني , ولكن المشكة ليست هنا فقط , المشكلة ان هذا التراجع في الخطاب الرسمي الفلسطيني يتذرع بالهبوط في الموقف العربي , وبعدم قيام الاطراف العربية بواجباتها تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يقف في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل . نعم هناك هبوط وتراجع في الموقف الفلسطيني والمؤسسة الرسمية الفلسطينية , ولكن هذا هو احد تجليات حالة الوضع العربي بشكل عام .
ونحن يجب علينا ان نواجه الحقائق كما هي , فهناك مشكلة في العلاقات الفلسطينية الداخلية , وهناك مشكلة في السياسة الرسمية الفلسطينية , وهناك مشكلة في الخطاب السياسي الفلسطيني , ويجب معالجة هذه المشاكل لان معالجة هذه المشكلات لها الاولوية قبل الحديث عن ماذا يصرح هذا المسؤول العربي او ذاك لاننا لا نريد ان ندخل في متاهات الخلاف مع هذا الطرف العربي او ذاك , لكن بعد تصريحات الملك عبدالله يجب توضيح الحقائق من الجانب الفلسطيني ووضع النقاط على الحروف حتى يكون الجميع على دراية بما يجري في الكواليس .
وقال دياب اللوح عضو المجلس الثوري لحركة '' فتح '' مسؤول الاعلا مفي اللجنة الحركية العليا بقطاع غزة : لاشك بان ما صدر من تصريحات عن جلالة الملك عبدالله تنطوي على الكثير من الاهمية وتتطلب مراجعة وطنية من قبلنا نحن في الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل الوقوى الوطنية والاسلامية , والتأكيد على الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة في تحرير كامل الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطنية كاملة السيادة عليها .
واضاف ونحن نريد ان نأخذ هذه التصريحات على خلفية طيبة , وليس على خلفيات لها علاقة بالتوقيت والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفحص الموقف عن قرب , فحقيقة هناك اتصالات من بعض الجهات لاختصار نسبة الاراضي التي يمكن ان تتسلمها السلطة الفلسطينية حسب خطة شارون وهذا ما صرح به جلالة الملك , لذلك يجب ان يمثل لنا ذلك محطة لمعرفة الحقيقة.