خطة لمنع القات في السعودية؟

جدة من وائل وهيب: تدرس وزارة الداخلية حاليا عدة وسائل مختلفة لوضع حلول جذرية للقضاء على المخدرات من أهمها إنشاء أول مركز وطني لأبحاث المخدرات وتأسيس معهد لتدريب الكوادر الأمنية والمدنية على أحدث السبل المتطورة في مجال مكافحة المخدرات, وذلك ضمن جهود الوزارة المبذولة لدعم وتفعيل البحوث والتدريب وتطوير وسائل مكافحة المخدرات في السعودية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ"الوطن" بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة للوزارة تعكف حاليا على إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ عدة مشروعات كبيرة ومتميزة للقضاء على تلك الآفة الفتاكة من أهمها إعداد خطة عملية لمتابعة غسل الأموال وأخرى لمنع استغلال الأراضي السعودية في زراعة القات إضافة إلى وضع خطة تدريبية للكوادر العاملة في هذا المجال, وتحديد الاحتياجات المطلوبة مرحليا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية والأمنية, وكذلك العمل على إنشاء أول مركز وطني لأبحاث المخدرات وتأسيس معهد لتدريب الكوادر الأمنية والمدنية.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار دليل تصنيفي لجميع المواد المخدرة مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الدولي, وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعدل حتى يكون مرجعا رسميا للمتخصصين والقضاة ورجال الأمن والإدعاء العام كما سيتم إصدار كتاب رسمي لكافة التشريعات والأحكام والأنظمة المتعلقة بالمخدرات كل 10 أعوام ليكون مرجعا رسميا معتمدا لدى جميع الهيئات والجهات الحكومية.
وتابع المصدر المسؤول في وزارة الداخلية قوله بأن سوق ترويج المخدرات في السعودية يحتوي أنواع مختلفة من المخدرات من أكثرها رواجا الحشيش وحبوب الأمفيتامينات والتي تشمل الكبتاجون وأنواعه الأخرى ثم الأفيون والهيروين في الدرجة الثانية, والأمر الثاني هو أن المضبوطات من الحشيش والقات والامفيتامينات تزداد كمياتها تدريجيا مما يدل على أن الطلب عليها يزداد بعكس الهيروين والأفيون, الذي انخفض 20% عن السنوات الماضية.