وزير سوري: لسنا نادمين

دمشق من ابراهيم عوض: أكد وزير الاعلام السوري، أحمد الحسن، لـ«الشرق الأوسط» ان اللقاء بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ونظيره الاميركي كولن باول «سيعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، خلافاً لما تحاول بعض القوى الاميركية المتطرفة الايحاء بعدم انعقاده». ووصف الوزير الحسن قرار الكونغرس الأخير ضد سورية بأنه «محاولة من قبل هذه القوى لاستباق الأمور والتشويش على اللقاء إدراكاً منها بأن العلاقات بين دمشق وواشنطن آخذة في التحسن». ورأى أن هذا القرار «غير ملزم للادارة الاميركية ويأتي في سياق الضغوط على سورية، كما انه يضر بمصالح اميركا اكثر مما يخدم مصالحها. اذ كلما تحسنت العلاقة بين الولايات المتحدة وسورية فان ذلك سينعكس حتماً على المصالح الاميركية في المنطقة وليس العكس»، لافتاً الى ان «هذا التباين يعبر بشكل أو بآخر عن وجود صراعات داخل الادارة الاميركية».
* لا ندم في دمشق ورداً على سؤال حول ما يتردد في بعض الاوساط السياسية والدبلوماسية في لبنان وخارجه من أن سورية «نادمة» على دعم خيار التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود لولاية ثانية حددت بثلاث سنوات، نظراً لما أثاره هذا الدعم من احتجاجات واعتراضات دولية ومحلية ادت الى اصدار القرار 1559 عن مجلس الأمن، استغرب الوزير الحسن هذا الطرح ونفى وجود مثل هذا الندم أو ما شابه. وشدد الوزير على ان «الاستحقاق الرئاسي ومسألة التمديد للرئيس لحود شأن لبناني داخلي بحت. وقد تم ضمن اطار الشرعية وعبر المؤسسات الدستورية»، مشيراً الى ان «ما جاء في سياق القرار 1559 لجهة الحرص على سيادة لبنان يتناقض مع المضمون. ولا يمكن اعتباره إلا تدخلاً في الشؤون اللبنانية، لا بل في أمور سيادية». وتساءل وزير الاعلام السوري: «كيف نفسر التمسك بهذا الحرص وتجاهل ما أجمعت عليه السلطة التشريعية في اقرارها التمديد للرئيس لحود بأغلبية برلمانية قلما توفرت لأي رئيس؟!». واستطرد: «من هنا فان ما جاء في هذا القرار يدلل بوضوح على اصرار الولايات المتحدة ومن جاراها في صياغته على التدخل في الشؤون اللبنانية والتشكيك في عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، كما ان المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية من لبنان لا تعني سورية اطلاقاً كون القوات السورية العاملة في لبنان قوات عربية شقيقة وليست قوات اجنبية، ووجودها ملحوظ في اتفاق الطائف وتحكمه اتفاقيات ومعاهدات بين الدولتين». وأكد الحسن: «ان القوات الأجنبية المعنية في هذا القرار هي القوات الاسرائيلية التي ما زالت تحتل اراضي في جنوب لبنان وتقوم يومياً بانتهاك سيادته براً وجواً وبحراً». وحول ما قصده في تصريحه بأن القرار 1559 «يعد انتصاراً للبنان وسورية» وأين مكمن هذا «الانتصار»، في وقت يرى فيه كثيرون بأنه «ضربة» وجهت الى لبنان وسورية، أوضح الوزير السوري «ان هناك من اساء فهم هذا التصريح، خصوصاً ان ما عناه في كلمة «انتصار» هو نجاح الدبلوماسية السورية واللبنانية في تعديل مشرع القرار، مستخدمة صداقاتها وعلاقاتها الدولية التي مكنتها من اسقاط الكثير من العبارات التي كان يتضمنها، ومنها عدم الاعتراف بشرعية التمديد للرئيس لحود، وكذلك اسقاط اسم سورية منه، على الرغم من كل الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة وفرنسا للحصول على دعم لموقفيهما، وهذا ما ظهر جلياً بنتيجة التصويت بعد ان نال القرار الحد الادنى من الاصوات، مما يثبت ان الولايات المتحدة لم تعد الدولة المهيمنة على قرارات الشرعية الدولية، مع ظهور قوى دولية كالصين وروسيا والبرازيل وغيرها من الدول التي اظهرت فعاليتها واستخدمت امكانياتها لتفويت فرص على الولايات المتحدة تسعى من خلالها الى استغلالها لمصلحتها وحدها». وشدد الحسن على «ضرورة التواصل والتعاون مع الدول المشار اليها للحؤول دون تمكين الولايات المتحدة من اتخاذ القرارات التي تستخدمها ضد بعض الدول التي لا تستجيب لمشيئتها».
وبعدما شرح الوزير الحسن ما عناه بوصفه القرار 1559 على انه «انتصار للبنان وسورية» لفت في الوقت نفسه الى ان هذا القول «لا يعني ألا نأخذ القرار على محمل الجد. واذا كانت سورية غير معنية به مباشرة الا انه يعنيها بالتأكيد وان بشكل غير مباشر، بحكم معاهدة الاخوة والتنسيق القائمة مع لبنان، الأمر الذي يستدعي العمل على مواجهة كل ما يتعرض له لبنان الشقيق من ضغوط ووضع كل الامكانيات للوقوف الى جانبه».
وعن تفسيره للموقف الفرنسي الداعم للقرار 1559 وابتعاد باريس عن دمشق في الآونة الاخيرة، قال الحسن «كنا نتمنى على فرنسا التي تربطنا بها علاقات وثيقة ان لا تنساق وراء رغبات الولايات المتحدة التي تريد اصدار قرار ظاهره باطل وباطنه باطل، حيث لا يعدو ان يكون ورقة ضغط للحصول على مطالب سياسية في العراق».