الحص: مستعد لمبادرة نحو قواسم مشتركة بين سوريا والمعارضة

غاصب المختار: لم يتغير الرئيس سليم الحص، مع كل الخذلان الذي صادفه، إن في الحكم او وهو خارجه منذ العام 2000، ما زال لا يطلب شيئا لنفسه، بل لعل تجربته خارج الحكم أعطته حوافز اكبر للمضي في طرح مفاهيمه الواسعة للإنقاذ والإصلاح، وهو الشعار الذي عمل به في تحالفاته النيابية وفي الجبهات السياسية التي شارك فيها او اسسها، والآن من خلال عمله الوطني الواسع بالمعنى السياسي وليس التقني، والذي يتخذ منبره، ندوة العمل الوطني، والمواقف التي يطلقها، وآخرها النداء الذي وجهه الى قادة الرأي في لبنان وسوريا كمبادرة تلقائية، لم يحصل على جوابها العملي من الاطراف المعنية التي تلقفتها بإيجابية.
لم تتغير نظرته الى مكامن العلة والخلل في التركيبة اللبنانية، انعدام الديموقراطية وآلياتها للمحاسبة والمساءلة، ولا يغيب عن باله اجتراح الاقتراحات للحلول الواجبة، وهو يطرح الآن اولوية لا تعلوها اولوية للعمل السياسي في لبنان: استعادة الوحدة الوطنية وبعثها وتحصينها ولا شيء آخر قبل ذلك، lt;lt;ثم لنختلف على كل الامور الاخرى اذ تصبح سهلة المعالجةgt;gt;.
ويرى الحص ان ذلك يتحقق عبر الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، وطريق الإصلاح برأيه يبدأ بالديموقراطية، ومدخل الديموقراطية قانون الانتخاب الذي يؤمن تكافؤ الفرص وصحة التمثيل للشعب كون الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي ينتج السلطة.
وأعلن الحص في حوار مع lt;lt;السفيرgt;gt; انه ماض في مشروعه الاصلاحي وفي رؤيته لقانون انتخابي وفق النسبية، lt;lt;فإما ان ننجح فنفرح وإما نهزم فنعترف بهزيمتنا لكننا ماضون في مشروعناgt;gt;.
ويحذر الحص من أزمة وطنية تعصف بالبلد من جراء الانقسامات الحاصلة، معتبرا انه من الصعب توصيف هذه الازمة ووضع الاصبع عليها، الا انه يرى ان سبب الازمة قد يكون اللهجة والنبرة المستفزة والأبعاد الفئوية للطرح السياسي، اكثر مما هو مضمون الخلافات. وإذ يسجل ملاحظات على أداء السلطة والمعارضة يقول إنه يسعى إلى انتاج قوة ثالثة سياسية معارضة من هيئات المجتمع المدني والقوى السياسية الرافضة الواقعة خارج اطاري الموالاة والمعارضة الحالية.
وأبدى الحص استعداده للقيام بمبادرة تجاه السوريين إذا طلبت قوى المعارضة منه ذلك من اجل التوصل الى قواسم مشتركة تسهم في حل الازمة، موضحا انه سبق وبادر عبر النداءين الاخيرين اللذين اطلقهما لكن لم تحصل استجابة عملية وهو سيواصل مساعيه في هذا الاطار.
ويرى الحص انه من حق النائب وليد جنبلاط ان يرفض الحوار مع سوريا عبر عنجر والاجهزة الامنية، لكنه قال إن جنبلاط مستعد للحوار والطريقة تصبح تفصيلا، لذلك ليس من حقة ان يجعل من هذا الامر ازمة وطنية.
وفي مقاربة سياسية وجدانية للشأن العراقي يقول الحص إن العراق مهدد بمخاطر الفتنة الطائفية والعرقية، التي يسعى اليها الاحتلال الاميركي وأعوانه، ويحذّر من أن آثار هذه الفتنة لن تبقى بعيدة عن لبنان وعن الدول المجاورة للعراق. ويقول: أنا كنت من القائلين إن مصيرنا يكتب في فلسطين، لكن بالنظر الى تطورات الوضع في العراق بت أقول إن مصيرنا يكتب في العراق.
لم يتغير سليم الحص برغم السنين الطويلة من الممارسة السياسية الرصينة والمثالية في بلد تعتبر فيه المثالية في السياسة ضربا من ضروب الشعارات التي لا تطعم، وبقي برغم ذلك يمتلك حس النكتة السياسية الرفيعة المستوى والمهضومة، وقد كان في هذا الحوار الكثير منها مما لا مجال لذكره.
فتنة العراق ولبنان
يرى الرئيس الحص أن الاخطار ماثلة امام لبنان داخليا وخارجيا قد تهز الوحدة الوطنية، جراء ما يحصل في العراق وعبره من محاولات لاعادة النظر في كيانات المنطقة، وقال: داخليا هناك ازمة وطنية تتمثل في خطر انقسام وشرخ وطني عميق بسبب القضايا المعروفة، وفي العراق هناك مشروع فتنة عنصرية مذهبية طائفية يسعى لها الاحتلال الاميركي والمتعاونون معه، بين عربي وكردي وبين سني وشيعي، وهذه الفتنة لو نجحت لا سمح الله لن يسلم منها اي بلد مجاور للعراق لا سوريا ولا إيران او تركيا، وبالطبع لن تسلم دول الخليج وخاصة السعودية والكويت من نتائجها المباشرة. وهناك من يعمل بشكل منهجي لهذه الفتنة.
وستطال هذه الفتنة لبنان بالطبع وربما بشكل أعنف، خاصة انه يفتقد الحصانة والمنعة، وبسبب تكوينه لمواجهة هذه الفتنة. ومع الاسف كان لبنان في تاريخه الحديث عرضة لكثير من الازمات الوطنية، كانت هناك ازمة وطنية دامية عام 58، ثم أزمة عنيفة عام 69، وأزمة مدمرة ماحقة بين العامين 75 و90، واليوم هناك ازمة وطنية وليس مجرد ازمة سياسية عامة، مما يدل ان لبنان يفتقد الى الديموقراطية الحقيقية بسبب غياب المحاسبة، اذ لم يسأل احد عن اسباب هذه الاسباب والمسؤول عنها. لذلك نقول ان مطلبنا الاول هو استعادة وبعث الوحدة الوطنية وتحصينها قبل اي شيء آخر، وبعدها لنختلف على كل المسائل الاخرى. اذ تصبح قابلة للحل.
أولوية الوحدة الوطنية
ويعتبر الحص ان السؤال المطروح هو كيف نصل الى الوحدة الوطنية؟ انا من القائلين بوجوب تحقيق الاصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن طريق الممارسة الديموقراطية الفاعلة، لذلك كنت من القائلين ان في لبنان كثيرا من الحرية وقليلا من الديموقراطية، نحن نوهم انفسنا ان لدينا ديموقراطية، لكن الديموقراطية تتلازم مع خصوصيات معينة ان لم تتوافر لا تكون الديموقراطية، وهي تتلازم بشكل اخص مع خصوصيتين اساسيتين: تمثيل صحيح للشعب في السلطة ولهذا لم يكن في لبنان في اي وقت ولاسباب كثيرة تشوه صحة التمثيل، ابرزها الفساد والمال السياسي، والطائفية والمذهبية والعشائرية والمناطقية وهذه كلها تشوه صحة التمثيل في لبنان.
ويقول: ان ممثل الشعب ليس من يأتي الى المجلس او الحكم وهو ممن يملك الامكانات، لذلك لا يوجد عندنا قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل. فمنذ العام 43 لا يوجد قانون انتخابي سليم، بسبب اعتماد النظام الاكثري، والضوابط المعمول بها في دول العالم اجمع التي تكفل تكافؤ الفرص لم تكن موجودة في قوانيننا الانتخابية. فالنظام الاكثري يلغي الاقلية وينتج المحادل الانتخابية، واليوم نرى ان هناك خمسة او ستة او سبعة اسماء تحتل عناوين الصحف في البلد وتحتكر القرار السياسي وتحكم البلد، كأننا في حكم اوتوقراطي.
› ولكن طوني بلير وحزبه يحكمان في بريطانيا؟
 يبتسم الحص ويرد: في بريطانيا هناك محاسبة للحاكم، وتمثيل صحيح، بلير عنده تمثيل صحيح ويحتكم للشعب والشعب يقول كلمته الحرة ويحاسب وحزبه يسقط عندما يفقد الاكثرية، اما نحن فلا تمثيل صحيحا لدينا، ولا آلية محاسبة. وبغياب النسبية لا يتم التمثيل الصحيح، لانه اذا فازت لائحة بستين في المئة من اصوات المقترعين تفوز هي بينما من يحصل على اربعين في المئة لا يتمثل. هذا هو النظام الاكثري.
› ماذا عن محاسبة الإعلام؟
 الإعلام يحاسب لكن هذا ليس كافيا، هو جزء من آلية المحاسبة، لذلك نقول إن المحادل تلغي الاقلية، وإن الناخب لا يحاسب النائب، والنائب لا يحاسب الحكومة، ففي جلسات المناقشة يهاجم النواب الحكومة بأقسى العبارات ثم يمنحونها الثقة، والحكومة لا تحاسب الادارة الفاسدة، اجل هناك حالة تسيب وعقم وفساد لا تواجهها الحكومة.
توصيف الأزمة
› كيف يوصّف الرئيس الحص الازمة الوطنية التي يراها بينما كل طرف داخلي يرمي أسبابها على غيره من الأطراف؟
 يقول: ما من شك اننا نعاني ازمة وطنية حقيقية، أسمّيها انا الخندقة، تتمثل في ان كل فريق يقبع في خندق ويرمي الآخرين منه، لا يوجد تواصل، ومع ذلك اقول إن ثمة ظواهر طيبة حدثت مؤخرا تمثلت بزيارة نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم وفي اليوم ذاته زار وفد من قرنة شهوان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما زار موفد للعماد عون سوريا ناقلا رسالة، وزار العميد رستم غزالة الرئيس رفيق الحريري في منزله. بعدها مباشرة زار الحريري وليد جنبلاط ناقلا النتائج... ونشرتم في lt;lt;السفيرgt;gt; حديثا جيدا للنائب نسيب لحود اتصلت به وهنأته عليه، كل هذا ظواهر إيجابية لكن الازمة ما زالت عنيفة. ففي البلاد شرخ عميق بدأ فئويا وانتهى غير فئوي بسبب سوء تصرف البعض وأخطائهم، (لم يسم من هو هذا البعض وإن كان قد تململ في مكانه موحيا بإشارات غير مباشرة الى جهات رسمية)، وتابع: هناك اخطاء من الجميع، ولا معالجات بل ردات فعل، ولا احد يسعى الى مخرج حقيقي للازمة.
ويضيف الحص: موضوع الخلاف صعب وضع الاصبع عليه، قد يكون سبب الشرخ نبرة او لهجة او استفزازا اكثر مما هو مضمون، وقد تكون لها خلفيات فئوية لذلك اخذت حجما اكبر.
وتساءل الحص: وليد مثلا (جنبلاط) بماذا نختلف معه؟ وأجاب تلقائيا: هو لم يذكر في باريس القرار 1559، وأعلن أنه مع إعادة انتشار القوات السورية حتى البقاع وليس الانسحاب الكامل من لبنان، كما اعلن استمرار احتضان المقاومة ورفض ارسال الجيش الى الجنوب، وأنا معه في كل هذه الامور، الا انه قال ايضا إنه ضد تدخل الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية في ما لا شأن لها به، وأنا ايضا مع هذا الطرح، فأين الخلاف؟ لقاء قرنة شهوان لا يذكر القرار 1559 وكذلك لقاء البريستول للمعارضة حصل فيه تباين حول هذا الامر.
إذاً الابعاد الفئوية غلبت ووليد كانت نبرته عالية، وليس هناك خلاف في جوهر الموقف. لقد ابدى استعدادا للحوار مع السوري ولكن قال ليس عبر عنجر، المهم في الموضوع انه مع الحوار وتبقى الكيفية، وعبر من صار تفصيلا لكنه احدث شرخا سياسيا.
وإذ كرر الحص القول ان لقاء البريستول كان لقاء انتخابيا ركز على اولوية انتاج الوحدة الوطنية وصيانتها عبر اعادة الاعتبار للديموقراطية، وقال: ان مدخل الديموقراطية هو قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل. وبعدها نتفق على ان نختلف على كل الأمور فلا يعود الاختلاف مشكلة.
السيادة والوطنية والعروبة
› هل يحتاج لبنان الى اتفاق طائف جديد ام ان الطائف ما زال يصلح منطلقا للحل؟
 يرى الحص ان التباين كبير في الشعارات لكن القضية واحدة، هناك من يتذرع بالسيادة وآخرون يتذرعون بالوطنية، او بالعروبة. السيادة هي حقيقة ما يريده الشعب، بمعنى آخر انها الديموقراطية، والديموقراطية ثقافة ونظام ونحن نحتاج الى تعميم ثقافة الديموقراطية، فلا يعود هناك خلاف على السيادة ولا على عروبة لبنان. لقد تجاوزنا في الطائف الافتئات على عروبة لبنان ولا مصلحة في العودة اليها، لننطلق من الطائف نحو توجهات ورؤى جديدة. نركز فيها على الوحدة الوطنية وعلى الديموقراطية طريقا لها، وقانون الانتخاب مدخلا لها.
وكرر أن عروبة لبنان ثبتت في الطائف فهل نتخلى عنها، اننا بذلك نفتح ابوابا لا نعرف الى اين تؤدي بنا.
وأشار الى ان التكتلات العالمية الكبرى كالاتحاد الاوروبي تسير نحو التكامل ومع ذلك لا تتحدث عن افتئات على سيادة كل دولة فيها، وقال: ما يجمع العرب اعظم بكثير مما يجمع اوروبا، لكننا نتحدث عن السيادة ولا نتحدث عما هي حدود السيادة.
› ولكن ما هو التصور الممكن لمقاربة العلاقات اللبنانية السورية من دون إيجاد مشاكل؟
 قال: طرحت ذلك في مواقف سابقة، وقلت إنها بتحصين الوحدة الوطنية. لا بد من استكمال تنفيذ اتفاق الطائف الذي نص على اعادة انتشار القوات السورية الى خط حمانا المديرج، ويصار بعدها الى الاتفاق على ثلاث نقاط لتمركز القوات السورية في البقاع، ثم تحديد العلاقة بين هذه القوات السورية ومؤسسات الدولة اللبنانية ومدة بقاء هذه القوات، ثم هناك نص على تجاوز الحالة الطائفية على مراحل بعد انتخاب اول مجلس نيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية وفق المادة 95 من الدستور. وهذا لم يتحقق، إلغاء الطائفية لا يتم بقرار بل هو مسار طويل، وكان يفترض تشكيل الهيئة العليا عام 92 وهذا خلل في تنفيذ الطائف.
ثم هناك امور اخرى يمكن الاتفاق عليها لتحقيق الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، مثل رفض علاقة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية في شؤون لا دخل لها بها، وأعتقد ان هناك اجماعا بين اللبنانيين على ذلك، ثم هناك حالة الفساد المستشري هي ايضا سبب للوحدة بين اللبنانيين، فالفساد صار من قيمنا الاجتماعية، وأصبح الفاسد lt;lt;شاطراgt;gt; له قيمته في المجتمع ويتبوأ اعلى المراكز. لنتفق إذاً على طريقة لمكافحة الفساد فنؤمن عنصرا من عناصر الوحدة الوطنية.
› هناك خلاف على مفهوم السيادة كعنصر اساسي للخلاف، هل اصبح مطلب السيادة مطلبا آنيا او مصلحيا؟ وهناك خلاف على من ينتهك السيادة السوري أو الاسرائيلي ام من؟
 الحص مقاطعا: ما هو المفهوم؟ اذا كان الوجود السوري متفقا عليه بين دولة ودولة وبقرار من الدولة لا يعود هناك افتئات على السيادة، أميركا مثلا موجودة عسكريا في اغلب دول العالم وحتى في دول عربية فهل تشكو هذه الدول من انتهاك سيادتها؟ وإذا كان هناك وفاق بين اللبنانيين على هذا الوجود العسكري ينتفي انتهاك السيادة، وهذا الامر توافق عليه معظم اللبنانيين في الطائف. وقد نظمها اتفاق الطائف. بعض الكلام عن السيادة آني مصلحي، وإذا لم يكن اتفاق الطائف منفذا كما يجب فيجب ان نعمل لتنفيذه ونحن ندعو لتنفيذه.و هذا الاتفاق تبنته الدولة اللبنانية وكل الدول الاخرى فكيف يكون الوجود السوري افتئاتا على السيادة؟
لننفذ الطائف
وأكد الحص توافقه مع النائب جنبلاط على موضوع الندية في العلاقة من دولة لدولة وعلى رفض تدخل الاجهزة الامنية للبلدين في ما لا شأن لها به، لكنه استدرك بالقول: لكن يجب الا نجعل من هذا الموضوع ازمة وطنية. كما اكد ان عروبة لبنان لا تكون من خلال سوريا فقط، لكنه قال ايضا ان عروبة لبنان تمر بالضرورة من دمشق، ولا يمكن القفز فوق سوريا الى العراق او اي بلد عربي آخر، عروبة لبنان ليست حصرا بعلاقته بسوريا، لكنها تمر بالضرورة بدمشق.
وأضاف: كل امر آخر عدا ذلك يعيدنا الى موضوع الديموقراطية. لذلك نعود الى تمثيل ارادة الشعب، اذا اعتقدنا ان الحاكم لا يمثل ارادة الشعب علينا تفعيل آلية الديموقراطية عندنا وننسى كل شيء آخر، اذا لم يكن الحاكم يمثل الشعب هذا يعني ان لا ديموقراطية لدينا وهذا يعني إدانة لانفسنا، والا من اتى بالحاكم. واذا اردنا ان نسأل ما هو الاصلاح الآن اقول يبدأ بالديموقراطية وإلا اذا اردنا ان نشغل انفسنا فنستطيع ان نشغل انفسنا بأشياء كثيرة. انا اركز على نقطة وحيدة اسمها الديموقراطية. اذا استطعنا ان نفعل الآلية الديموقراطية فكل المشاكل الي تنشأ بيننا لن تتطور الى مستوى الازمة الوطنية. إذ تحل كلها من خلال الآليات الديموقراطية. والمؤسسات الدستورية.
وأضاف: من حق وليد جنبلاط ان يقول انه يريد الحوار مع سوريا لكن ليس عن طريق عنجر، لكن هو في الجوهر مستعد ان يقيم حوارا مع سوريا فليحاورها لكن لا يجعل من ذلك أزمة وطنية، ليست هذه المسألة عقدة. وأقصد بذلك سوريا ايضا وليس جنبلاط وحده نحن صغرنا قضايانا.
وقال: هذه الدائرة المقفلة من عدم تفعيل الديموقراطية نحن مسؤولون عنها والمواطن هو مسؤول عن ايصال هذه السلطة، نحن نلقي اللوم دوما على الآخر، وليس الحق على سوريا وحدها، ولنبحث عن طريقة نوصل بها من نعتقد انه يمثلنا الى المجلس النيابي وإلى السلطة، لذلك نناضل من اجل قانون اكثر تمثيلا.
ونفى الحص ما قيل من انه وافق على قانون انتخاب العام الفين، مؤكدا انه تحفظ على القانون مع الوزير آنذاك عصام نعمان في مجلس الوزراء لكنه التزم بقرار الاكثرية، وقال: كان عليّ ان استقيل لكن لم يكن ممكنا الاستقالة ونحن امام اولوية كانت تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي. وقد سجلت كل تجربتي في الحكم من 76 الى اليوم.
عدم اليأس
› ألم تيأس من إصلاح هذا النظام الطائفي؟
 اجاب: اليأس هو إحدى الراحتين، لكن لا يأس في ما يتعلق بمصير الاوطان، بل يجب ان نعتمد الطرق الاخرى لتجاوز الحالة الطائفية وتفعيل الممارسة الديموقراطية وحماية الوحدة الوطنية. وأنا لا ازال اقترح احلاما جديدة وآمالا جديدة. وإذا فشلنا سابقا يجب ان نسلك مسلكا آخر. أنا يئست من النظام الطائفي لكني اريد تغييره، وانطلق من الطائف لان الانطلاق من الصفر يؤدي بنا الى مهالك. وأنا لدي اقتراحات عدة بتعديلات في دستور الطائف يمكن ان توفر حلولا. والتصحيح في الطائف يبدأ من اقامة السلطة القضائية المستقلة وتفعيل آليات الديموقراطية والمحاسبة. ويبدأ الاصلاح بقانون انتخابي وفق النسبية، لانه في النظام الانتخابي الحالي صوت الناخب المعارض مهدور. كما يجب الحد من المال السياسي والانتخابي وسوء استعمال المال والاعلام.
واعتبر الحص ان الديموقراطية ليست نظاما بل هي ثقافة وتوجيه، ونحن لدينا الآن عشائرية في الانتخابات لذلك يجب ان ننمي الثقافة الديموقراطية، ببرامج واستفتاءات وقوانين.
أضاف: استخلصت بعد تجربة طويلة مقولة يلومني عليها كثيرون وهي lt;lt;يبقى المسؤول قويا الى ان يطلب امرا لنفسهgt;gt;، فمن يطلب امرا لنفسه يدفع الثمن، يعطونك ما تطلبه لكن يأخذون منك ما يشاؤون وإذا لم يكن لديك ما تطلبه لا يكون لك ثمن ولا احد يؤثر عليك. أنا بعد العام 2000 تركت العمل السياسي الى العمل الوطني لاني لا اسعى الى السلطة، فالسياسة تعادل الوصولية ليس بالمعنى المهين، سبق وطلبت لنفسي منصبا نيابيا لكني لم اطلب منصب رئاسة الحكومة، وطلقت العمل السياسي لاني مجرد من الغايات، وانتقلت الى العمل الوطني، لان السياسة تعني الوصولية وأنا لا اريد ان اصل الى منصب الآن.
وعما اذا كان يتوقع مجلسا نيابيا في 2005 شبيها بمجلس الالفين قال: حسب قانون الانتخاب، ونحن نناضل من اجل قانون انتخابي يعتمد المحافظة في كل مكان من اجل ضمان التنوع الطائفي في كل مكان، فأقل من المحافظة يطغى اللون الطائفي.
وحول تقسيم بيروت قال: انا ضد تقسيم كل المحافظات. وقد رفضنا عروضا من احزاب توافق على مشروع المحافظات والنسبية لكنهم اقترحوا عروضا توافق الوضع السياسي الراهن، فرفضنا لاننا اصحاب مشروع اصلاحي نمضي به الى النهاية، ان فزنا به نفرح وإن خسرنا نعترف بهزيمتنا. ولكن يبقى في يدنا مشروع، انا لا امشي في تسويات براغماتية وأفضل الهزيمة على تغيير المشروع.
وأضاف: انا لن اترشح ولن ادعم، لكن يمكن ان اقول اني اؤيد فلاناً، لكن لا أشارك في حملة انتخابية.
› كيف ترى الثلاثي الحاكم اليوم؟
 الله يوفقهم (قالها ضاحكا)
› وعن الفارق بين حليفه الرئيس عمر كرامي في جبهة الاصلاح وعمر كرامي رئيس الحكومة اليوم؟
 قال الحص: جبهة الاصلاح كانت ائتلافا وليس انصهارا سياسيا، وقد انفرطت بسبب الاستحقاق الرئاسي لاني رفضت تعديل الدستور من اجل حالات خاصة، ووقفت هذا الموقف حتى يوم التمديد للرئيس لحود، الدستور احكام عامة وتعديل الدستور يجوز من اجل اصلاح الدستور، وفي الجبهة كان هناك اثنان ضد التمديد بالمطلق لانهما مرشحان. وأعضاء آخرون لم يحسموا موقفهم، لم نستطع اتخاذ موقف واحد من التمديد فلم نعد نجتمع.
القوة الثالثة
› أين الرئيس سليم الحص الآن من أطراف المعارضة الاخرى غير قرنة شهوان واللقاء الديموقراطي؟
 يقول الحص: انا ادعو الى قوة ثالثة معارضة لا من هذا ولا من ذاك، لا مع الدولة ولا مع المعارضة، ونواة هذه القوة وهو ما نعمل عليه مع قوى المجتمع الاهلي من نقابات وتيارات، ونعمل على وضع رؤية واضحة عبرت عنها حقيقة في النداءين اللذين اطلقتهما مؤخرا، وركزت على اولوية استعادة الوحدة الوطنية، والديموقراطية ومدخلها قانون الانتخاب، لا احد يقول لي اولوية اطلاق سمير جعجع او امورا اخرى، لا شيء يتقدم على الوحدة الوطنية، ثم هناك القوى التي ستنفذ هذه الرؤية، وأنا اعتقد ان اكثر القوى الحالية حسمت امرها في الخندقة وتطلق النار على بعضها، ولم يعد مستطاعا جلب احد منها الى موقعنا، لكني ارحب اذا وافقنا أيٌ منها على رؤيتنا ولا استبعد اي سياسي، لكن منطقيا نريد أحجاما غير سياسية يعني نقابات وهيئات المجتمع المدني هي اوزان ليست سياسية لكنها مسموعة. أنا افضل التوجه الى وجوه الرأي العام.
تطوع للمبادرة
› إذا طلبت منك المعارضة القيام بمبادرة ما تجاه السوريين هل انت مستعد؟
 يجيب الحص فورا: لم لا. اذا توافرت الامكانية؟، وأنا اشكر الرئيس بشار الاسد انه تجاوب فورا مع النداء الذي وجهته الى قادة الرأي في لبنان وسوريا، واعتبر هذا مؤشرا طيبا ويحتاج الى متابعة.
ويتابع الحص: إذا كان هناك دور من هذا النوع يناط بي فأنا مستعد لا بل أتطوع له، انا لا اطلب شيئا، بل احاول وأتابع المسعى، لكن الامر يحتاج الى نوع من التواضع في الرد على ما اطلب، وإلا ما هو الداعي للنداءات التي أوجهها؟
وأشار الحص الى ان لا شيء بينه وبين النائب وليد جنبلاط.
وعما اذا كان يرى ان النداء الذي اطلقه كان على عناوين تفصيلية وأنه كان يفترض ان يركز على القضايا الكبيرة التي يطرحها الآن، قال: انا اقول هذه وأقول تلك، ولو لم أفعل الاثنتين لقالوا اني اطلق نظريات فقط.
› ألم يكن متوجبا بعد النداء ان تتصل بالقيادة السورية لمناقشة تفصيلية معها بعد رد الفعل الإيجابي على النداء؟
 يقول الحص: لا ادري ما هي اعتبارات القيادة السورية ولا أريد ان افرض نفسي عليها.
ويختم الحص الحوار بتجديد الرهان على وعي القيادات العراقية من اجل تجاوز الفتنة خاصة في ظل الغياب العربي الرسمي عن الاهتمام بالعراق، لا سيما مخاطر الفتنة المذهبية والعرقية التي تتهدده وقال: إذا اندلعت هذه الفتنة في العراق لا سمح الله فأنا أخاف على المنطقة بأسرها من نتائجها بل وأخاف على لبنان من انعكاساتها لا سيما في ظل انتشار العصبيات في لبنان وهي ظاهرة غير صحية ومن المؤسف ان بعض القيادات اللبنانية يعبث بهذه العصبيات، ويعمل لها.