هيثم حمد الشايع :حقوق المراة الكويتية

خرجت الى دائرة الأحداث المحلية قضية حقوق المرأة السياسية، وكان لافتا أن الاقتراح الذي قدمه عشرة نواب بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات بمكانة الحجر الذي حرك المياه السياسية الراكدة، وقد سارعت الحكومة الى قطع الطريق أمام النواب العشرة للطلب من مجلس الأمة تحديد جلسة خاصة للتصويت على قانون الحقوق السياسية للمرأة، لكن الماضي السياسي لهذه الحكومة ولغيرها من الحكومات لا يبشر بخير، وسبق للحكومات الكويتية السابقة ان أقحمت هذه القضية في نفق الصراعات السياسية وكانت حقوق المرأة مثارا للشد والجذب والمساومة بين الحكومة والتيارات الاسلامية بشكل خاص. وغالباً ما قدمت الحكومة تراجعا للاسلاميين حول هذه المسألة لتنفيس احتقانات سياسية سابقة، لكن الآن وبعدما تغيرت الظروف لا مجال بعد اليوم لأن تقحم قضية المرأة في دهاليز الممارسات السياسية الضيقة. فالظروف تغيرت ويجب ألا تكون ترضية الخواطر السياسية على حساب مقدرات وإمكانات هذا الوطن.

إن الكويت تترقب الشهر المقبل عسى أن يكون شهر إنصاف للمرأة واسترداد الحق المسلوب دستوريا منذ اربعين عاما. هل تبقى الحكومة على موقفها الداعم لحقوق المرأة أم تعود بالقضية الى نقطة الصفر؟ الجميع ينتظر ولن يسمح بأقل من الإنصاف.