نوال السعداوي تؤسس حزباً

القاهرة من محمد صلاح: كشفت المصادر أن فكرة تعديل المادة 76 من الدستور المصري نشأت لدى الرئيس حسني مبارك قبل العام 2002، مشيرة الى أن مبارك أعلن في مؤتمر الحزب الوطني الحاكم الذي عقد في تلك السنة أن رئيس الحزب سيتم انتخابه لاحقاً بين أكثر من مرشح ثم عاد واتخذ القرار نفسه بالنسبة الى منصب الرئيس. واعتبر خبراء ان التطور الأخير أنهى عصر الحكم العسكري في مصر الذي استمر منذ ثورة تموز (يوليو) 1952، ولفتت الى أن القانون المصري الحالي يحظر على العسكريين الترشيح أو الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات ما يجعل أي شخص عسكري يرغب في الترشيح للمقعد الرئاسي سيتعين عليه الاستقالة أولاً ثم التسجيل في لوائح الناخبين قبل أن يبدأ إجراءات الترشيح.
من جهة اخرى، أعلنت الدكتورة نوال السعداوي نيتها تأسيس حزب سياسي اذا ما أفضت مناقشات البرلمان المصري إلى اشتراط أن يكون الراغب في الترشيح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في ايلول (سبتمبر) المقبل قيادياً في حزب سياسي. وطالبت البرلمان «بالإسراع في تحديد ضوابط كان الرئيس حسني مبارك طالب بوضعها لضمان جدية الترشيح حتى تتمكن من إشهار الحزب اذا ما تضمنت الضوابط ذلك الشرط».
وقالت السعداوي الموجودة حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية في اتصال هاتفي مع «الحياة» في القاهرة أمس: «سأعود بعد أيام وسأجول في قرى مصر ومدنها وسأنافس مبارك أو أي مرشح تختاره أحزاب المعارضة». وأبدت اعتراضاً شديداً على تأييد أي مرشح للاحزاب القائمة، لافتة الى أن تلك الأحزاب «أشهرت بقرارات جمهورية من السادات أو لجنة الأحزاب لأن لا فارق بين الاثنين». وحددت السعداوي برنامجها الانتخابي في نقاط تركزت في: تغيير التعليم وتعديل فلسفة الحكم بالغاء قانون الحصانة للمسؤولين وتنشيط قانون «من أين لك هذا» الذي يحاسب المسؤولين على مصادر ثرواتهم، والغاء القوانين المقيدة للحريات والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتفعيل التضامن العربي والافريقي والآسيوي وتحقيق التحرر الاقتصادي من الاستعمار الاميركي». واضافت: «دخلت السجن بسبب مقال حمل عنوان «الأحزاب يكونها الشعب وليس أنور السادات» وبالتالي لا يمكن ان أؤيد مرشحي احزاب خذلت المواطنين واعلنت على الملأ موافقتها على ارجاء مناقشة تعديل الدستور ثم جاء الرئيس مبارك وأعلن عزمه على تعديل المادة 76».
وكانت السعداوي ورئيس مركز ابن خلدون سعد الدين ابراهيم والنائب السابق محمد فريد حسنين أعلنوا قبل أسابيع عزمهم على الترشيح للمقعد الرئاسي. وجاء قرار مبارك يطلب من البرلمان تعديل المادة 76 واستبدال نظام الاستفتاء بطريقة الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح ليضع الثلاثة ومعهم من سيرشحون أنفسهم لخوض انتخابات الرئاسة أمام اختبار حقيقي. وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن الضوابط التي سيعلن عنها لضمان جدية الترشيح «لن تكون تعجيزية»، مشيرة الى حرص مبارك والحزب الحاكم على وجود منافسة حقيقية «حتى لا يفرغ الانجاز من مضمونه».