كلمة النائب مروان حمادة

حماده: ذكرت الطائف في البيان الوزاري فبادرني الحريري: "بدّك تروحنا يا مروان"؟
بقدر رفضنا للـ1559 نعتزم اللجوء الى الـ1566 لمعاقبة أساليب الارهاب

استهل النائب مروان حماده كلمته متوجهاً الى الرئيس بري بالقول "اتمنى عليك الا تشطب كلمة من هذا الخطاب واعذرني على حدته انما هذه كلمة كتبت بالدم وليس بالحبر".
ثم اضاف: "شكراً دولة الرئيس لكلمتك ولاتخاذك والمجلس الكريم صفة الادعاء ولتجاوبك معنا في عقد هذه الجلسة في مجلس هو آخر مؤسسة قائمة في جمهورية لبنان. انما انظر الى صفوف الحكومة ولا ارى احداً باستثناء ربما بعض اعضاء الكتل الحقيقية، ليس بسبب الاصابات التي تكبدتها نتيجة محاولة لاغتيال من بين ثلاث محاولات طاولت ثلاثة نواب واستشهد في زلزال احداها الرئيس الحريري، بل بفضل البصيرة التي بقيت فيّ، وفتحت عيوني على الحقيقة المرة، لا ارى احداً: لا رئيس مجلس وزراء ولا وزراء لم ار فراغاً يحذروننا منه ان استقالوا، فيما هم الفراغ. هم العدم، هم الفناء القائم والمستمر. بل هم الموتى الحقيقيون وليس الشهيد الراقد باسم الوطن في جوار جامع محمد الامين.
انظر الى شبح الحقيقة، الى طيف الجريمة، الى اعضاء وهميين في حكومة وهمية، انظر الى وكلاء التفليسة الاحتيالية الاجرامية التي قادنا اليها هذا الحكم وهذه السلطة. المعذرة! وهم السلطة المنبثقة من فرمانات عنجر، المدموغة بختم المخابرات، وصم هذه الحكومة المرتدية ثياب الامن العام، وامن الدولة، والامن الداخلي والامن العسكري مع التشديد على سرايا دفاع بعبدا، وفرع الامن والاستطلاع.
لا ارى احداً سوى اقنعة حكومية للسلطة الامنية، المعتدية على شريحة كل واحد منا، خصوصاً انتم ممثلو الشعب المنتخبين، هي بالتالي معتدية بالاجرام على الشعب. الشعب الذي يحتشد رغم التدابير بمئات الآلاف وبرعاية الجيش المتحد معهم.
دولة الرئيس،
يجري الآن محاولة استيعاب جريمة الاغتيال في كفن اتفاق الطائف. بينما اغتيل اتفاق الطائف سنوات عدة قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري. واعتدي على العلاقات المميزة مع سوريا سنوات عدة قبل ان نتحول نحن حلفاء سوريا ومسقطي 17 ايار مطالبين بتصحيح هذه العلاقات. واغتيل الاستقلال مرات عدة قبل ان يستفيق الشعب اللبناني والرأي العام العربي والمجتمع الدولي مستذكراً بأن لبنان دولة مستقلة، نهائية الحدود، عربية الانتماء مؤسسة للامم المتحدة ولجامعة الدول العربية.
اما الديموقراطية والنظام البرلماني، فلا تسأل احداً، يا دولة الرئيس اسألني، انا، الذي جلست الى طاولة مجلس الوزراء قبالة دولة الرئيس المكتّف والصامت المقموع والمقهور بفعل التآمر على كرامته من ضمن الاعتداء على فصل السلطات وبنود الدستور واصول الحكم. كنت انظر الى الرئيس لحود يترأس طبعاً كل جلسة واتساءل ماذا حل بنا معه.
الرؤساء يُفرضون، ويُمدد لهم قسراً بالتهديد المباشر بالتدمير او القتل، الحكومات تُفرض وهي ميتة اصلاً. وتبقى جثثها ملقاة بعد الوفاة، كما هو الواقع اليوم!
المجالس النيابية تهان كما حل بنا يوم جلسة اصول المحاكمات، وتذكر يا دولة الرئيس ما تعرضت له العام الماضي من اشباح الاجهزة.
القضاء قضي عليه، الادارة توفّت!
اما القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فأضحت رهينة المافيا المشتركة اللبنانية – السورية المتحكمة بمصير البلاد والعباد. فلا عقد يوّقع ولا نشاط يمارس ولا تبادل يتم دون فدية وبلص وابتزاز.
لقد استشهد رفيق الحريري قبل الرابع عشر من شباط. استشهد عندما حوصرت صلاحياته ودمّر موقعه كرئيس لمجلس الوزراء.
واستشهد عند احباط كل المشاريع التي اطلقها لانقاذ الاقتصاد اللبناني ومنها باريس 2.
استشهد عندما اتهم من جانب بعض التابعين في هذين الصفين امامنا، بأنه رأس الافعى و"البركيل" والدولار والعميل، بينما الشعب يعرف، وقد عبّر عن معرفته وعن عرفانه بصوت عال، يعرف من هو شريك من في كل الموبقات العملية والمصرفية والكازينوهية والتهريبية والنفطية والكهربائية الخ... الخ... على جانبي الحدود.
استشهد رفيق الحريري قبل الرابع عشر من شباط عندما بقي سنوات، ومسايرة للوصاية الاخوية، يتحمل جهل الرئاسة وحقدها عليه.
استشهد عندما اقتيد لتبلغ قرار التمديد الذي لم يعد سراً انه ترافق مع تهديد بكسر البلد ومن فيه.
استشهد عندما اكتشف ان مهمة اجهزة المخابرات لم تعد حفظ الامن، انما باتت زرع العملاء، وتعميم التنصت، وتوزيع المقالات، وتهديد القضاة، وتكبيل الوزراء ومحاصرة النواب.
استشهد واستشهدنا معه، يا دولة الرئيس بري.
استشهدت انت والمجلس يوم قبل المجلس تحت التهديد قلب مضمون قانون اصول المحاكمات الجزائية. واستشهدنا في الحكومة عندما مرت اعتداءات السابع من آب واقفال الـ MTV ، وتزوير الانتخابات مرور الكرام، رغم معارضتنا. وقبل ذلك عندما فُرض علينا مدعيا عاما للتمييز رغم اعتراض وزير العدل، وذلك بمكالمة هاتفية من عنجر. واستشهد طبعا معه ومعنا المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للاعلام والجامعة اللبنانية والادارات والمؤسسات العامة. لم يبق شيء في الجمهورية اللبنانية، لم يبق شيء في دستورها ولا في مؤسساتها. وتجري الان محاولة يائسة للقضاء على وفاق ابنائها واحلامهم بمستقبل حر ومزدهر. وهو يستشهد كل يوم فيما تعبث السلطة بمكان الجريمة وادلتها. انما الحقيقة عندما تنفجر ستزيل هذا الحكم المسخ.
دولة الرئيس، انا لست الشهيد الحي كما يقال، لأننا جميعا مرشحون للشهادة حتى مرة ثانية. ولكنني الشاهد الحي لا المحامي ولا القاضي الذي قرر الا يصمت عما جرى ويجري مهما كلفني ذلك. فقررت ان اروي لماذا نحن المقاتلون معك من اجل الطائف، المتمسكون بالطائف مرشحون للاستشهاد. ففي عام 2000 وبعد نجاحنا في الانتخابات النيابية وانزالنا الهزيمة بمحور بعبدا – عنجر، عُينت عضوا في لجنة صوغ البيان الوزاري، وكُلفت اعداد المقدمة السياسية. فقُمت بالعمل وعرضته على الشهيد الرئيس الحريري، فوافق عليه باستثناء صفحة واحدة رماها في سلة المهملات قرب مكتبه. فنظرت اليه متسائلا: اين اخطأت؟ وكانت الصفحة، ايها الاخوة، تتضمن سطرا، بل نصف سطر، يؤكد مسلّماتنا الوطنية المبنية على وثيقة الوفاق الوطني، اي اتفاق الطائف. قلت له: جئت على ذكر الطائف، سقفنا جميعا نظر اليّ الشهيد وقال: جايي على ذكر الطائف؟ بدك تروحنا يا مروان؟
نعم، دولة الرئيس، ايها الزملاء، الطائف الذي بنينا عليه السلم الاهلي، تحول اذذاك من المسلّمات الى الممنوعات والمحرمات. لماذا؟الإنه يذكر اللامركزية الادارية او استقلال القضاء او التقسيم الاداري المنشود، هذه نكتة،
بل لأنه يذكر انسحابات سورية لم تتم، ولم يكن في النية اتمامها.
ولأنه يذكر فصل الاجهزة الامنية عن الممارسة السياسية، الامر الذي لم يتم بل مورس عكسه.
بدك تروحنا يا مروان؟
كان رفيق الحريري مهددا مذ ذاك، بأن اي ميل او نزعة او اتجاه او حتى انتحاء الى بعض الاستقلال اللبناني ستنعكس عليه بالويلات.
وكنا مذ ذاك ممنوعين حتى من التشاور مع الوصي او مناقشته بعكس ما كنا نفعله مع المرحوم الرئيس حافظ الاسد ومعاونيه الكبار. اما اليوم، وقد سقط جدار برلين، وانتهى تشاوشيسكو العالم تغير بينما نحن نعود الى الوراء، الى الظلم والديكتاتورية والاوتوقراطية. فقدنا الاستقلال واستقلال القرار، باسم الدفاع عن القضية والخط. ولكن عندما اُهملت القضية تحول "الخط" الى نظام المصالح واحادية القرار، حاولنا ان نحافظ على بعض الحكم الذاتي، فنزل علينا الغضب تهديدا وتفجيرا.
انا اتهم يا دولة الرئيس، ليس هذه الحكومة فحسب، بل الحكم والنظام الذي اوصلنا الى هذه التركيبة الهزيلة، اتهمهم جميعا لتسهيل اغتيال رفيق الحريري، نعم، اتهم من دون ان اخشى احدا. واقولها باسم الشعب: سنجركم الى المحاكم وفي ايدينا الملفات الكاملة للكلام البذيء والتخويني والتحريضي لاعضاء في هذه الحكومة، خصوصا المفترض فيهم حماية امن المواطنين وحفظ حقوق المواطنين. الاسماء على كل لسان. اسألوا الشارع، اسألوا عائلاتكم، اسألوا اصدقاءكم العرب او معارفكم الاجنبية.
انني اتهم هذه الحكومة بالحد الادنى بالتحريض على الجريمة والاهمال والتقصير، واتهمها بالحد الاقصى بتغطية التخطيط لها وحتى تنفيذها اصالة او وكالة.
لذلك نطالب اولا بانهاء خدمات مدير الامن العام ورئيس جهاز المخابرات ومدير امن الدولة ومدير قوى الامن الداخلي وقائد الحرس الجمهوري. فلا قيمة لاي حكومة، أكانت حيادية ام انتقالية ام حكومة وفاق وطني، ولا قيمة خصوصا لحكومتكم المتوفاة إن بقي هؤلاء وبعض معاونيهم ومعلمهم مسيطرين على الحكم بكل ادواته، بكل تفاصيله، خلافا للدستور. اما حماية هؤلاء ان جاء منكم او من فخامة الرئيس، فيعتبر خرقا فاضحا للدستور وموضوع مساءلة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
هذا ما بقي جسديا من الشهيد رفيق الحريري، الا انه باق في ضمير هذا الوطن وفي قلب شعبه. لقد فجرّوك وأحرقوا جسدك يا ابا بهاء، فانفجرت انتفاضة الاستقلال والسيادة التي ابشركم من هذا المنبر بأنها لن تتوقف قبل بلوغ اهدافها ببيان الحقيقة وتنفيذ اتفاق الطائف كاملا بكل بنوده، بما فيها اعادة الانتشار الجدي ثم الانسحاب الكامل للقوات السورية وخصوصا مخابراتها، واجراء انتخابات نيابية حرة، نزيهة، شفافة، بمراقبة هيئات اهلية لبنانية وعربية ودولية.
المدخل الى ذلك يبقى طبعا التحقيق وكشف الجناة. حتى نبلغ هذه اللحظة انتم المتهمون، انتم المتلاعبون بالادلة، انتم مسؤولون عن الجريمة الاساس وعن الجرائم المتصلة بها من اختفاء محيي الدين الغلاييني والقضاء بالجهل والاهمال الاجرامي على زاهي بو رجيلي.
اين الضمير؟ اين الذمة، اين السريرة؟ هل فقدتم كل ذلك، حتى الشعور بالاحساس مع الناس. هل يأتي كل ذلك نتيجة الهاتف المخابراتي او الفاكس المخابراتي او حساء فنجان القهوة المُفعَم بالتعليمات في هذا المركز او ذاك من شرق لبنان الى كل مدن وطننا الاسير ومناطقه.
ان كل تصريح تحريضي تفوهتم به سيستعمل ضدكم، وسيشكل عنصرا اضافيا يضم الى ملف التحقيق الذي اطلقته اللجنة الدولية. وبقدر ما نحن رافضون للقرار 1559 وخصوصا بنوده المتعلقة بالمقاومة الاسلامية البطلة، فاننا نعتزم اللجوء الى القرار 1566 للوصول الى الحقيقة، ثم الى العقاب الوطني والدولي، لاساليب الارهاب المعتمدة. لستم اكثر حصانة من ميلوسيفيتش ولا من ابرز القادة العسكريين البوسنيين او الكرواتيين.
ان اتفاق الطائف لم يكن يوما اتفاقا لحماية الارهاب والقمع الداخليين ضد شعب بأسره، من خلال اغتيال قادته ورموزه منذ سنوات وسنوات تعود الى ربع قرن، الى الشهيد كمال جنبلاط.
في فمي ماء حول التحقيق في محاولة اغتيالي وفي الكلام غير المسؤول وغير اللائق والمليء بالتناقض واحيانا بالافادات الملتوية من جانب وزير العدل. فأنا كنائب وكوزير سابق وكمساهم في مؤتمرات السلام وفي الاعداد لاتفاق الطائف، وكحليف لسوريا في ايام الشدة الحقيقية، لن اقبل من امثالكم كلاما كالذي صدر عنكم.
ان ملف التحقيق هو الآن في يد القضاء العدلي، وخرج – والحمد لله – من القضاء العسكري. وانا اعد ملفا كاملا حول الادلة ومحاولة اخفائها حماية للمنفذين.
نعم ايها الزملاء النواب، لو بُذل جهد لاكتشاف من استهدفني لكنا ربما وفرنا على لبنان فقدان ابرز ركن فيه، واستطراداً الثقة بالوطن وبحاضره ومستقبله.
لكن التضليل واستعمال المزور ليس جديداً في ممارسات الحكومة ووزارة العدل في عهدها الجديد. فاسألوا السلطات الاوسترالية حول ما نسب الى آل الريش الكرام، وانا سألتهم. واسألوا السلطات السويسرية، لماذا رفضت ايفاد محققين لوضعهم في تصرف فريق التحقيق اللبناني المشكوك في صدقيته.
لقد هددني الوزير عضوم بالمساءلة، وانا في العناية الفائقة. فليسأل الشعب اللبناني حول مساءلته، هو، عن تصرفاته وتعليقاته وظهوره التلفزيوني وممارساته. لم تعودوا توهمون احداً او تخيفون احداً.
الجميع في لبنان يعرف كيف عينتم، وكيف تعملون وبأية توجيهات. ان نقود بنك المدينة التي تحولت الى جيوب معروفة بمعرفتكم. وفيش الكازينو في ملفها المحفوظ، واطنان الفيول المتسربة الى النافذين تسأل عن مصير القضاء. ونحن نقولها بالفم الملآن: اي استمرار في استهداف المعارضة سيرتد عليكم قانوناً وسيأتي اليوم الذي تتوافر فيه، في لبنان وخارجه، اذا اقتضى الامر، ظروف مقاضاة من هم اساساً مولجون رعاية قضاء نزيه، ونكتشف مسؤوليتهم بتشويهه. وسنقوم بذلك امام المرجع المختص والقادر في لبنان ان شاء الله، بعد زوال هذه السلطة وعودة القضاء الى استقلاله ونزاهته.
اما ان كنتم تعتقدون بسذاجة ان مرور الوقت واختلاق التهم الواهية، وبهلوانية المواقف، ونقل الازمة الى جبهات اخرى، ستنسي الناس مسؤوليتكم في الجريمة او توفر لكم سبل استيعاب تداعياتها، فانكم مخطئون.
وان اعتقدتم ان التلويح الاجرامي بانقسام الجيش وصدام الاحزاب والطوائف سيؤخر اجل هذه الحكومة او يخفف من اندفاع الشعب اللبناني أو التمسك بمؤسسته العسكرية وقائدها وليس بالاجهزة المشوَّهة والمشِّوهة لها، فانتم واهمون ايضاً. فالانتفاضة السلمية التي اطلقناها لن تتوقف قبل جلاء الحقيقة، وهي تحت سقف الطائف الشامخ، وليست تحت سقفكم المتدني للطائف، وهي مع جيش الوطن الذي نريده جيشاً وحيداً على تراب الوطن.
لقد ولت يا دولة الرئيس كرامي ايام الانقسام وسادت محلها ايام التحرك السلمي الذي يطيح الحكومات ويفرض انتخابات حرة، كما شأن أوكرانيا التي تكرهون حتى ذكر اسمها. ربما لان رئيسها في نهاية ولايته لم يستهدف الرئيس يوشنكو، ولا جارتها الكبرى بل العظمى روسيا اجتاحت البلد الاصغر او هددته أملاً بتزوير نتائج انتخاباته.
نعم. كتب بالامس الزميل رفيق خوري في "الانوار"، هذه الحكومة ميتة. واذا بقيت جثتها قابعة في مراكز السلطة المهترئة ورائحتها عفنة، فان العدوى ستنتقل الى اجزاء الوطن واعضائه. انتهيتم ايها السادة يوم قضى رفيق الحريري شهيداً في قلب بيروت الذي اعاد اعمارها. ارحلوا اذاً قبل فوات الأوان في ضوء المخاطر السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والنقدية ومعالي وزير المال يعرف تماماً عما نتحدث في غمرة فقدان الثقة، ووقف المبادرات وتدهور النشاط وسقوط السياحة.ودققوا ايها الزملاء، في ما جرى في اجتماعات الهيئات الاقتصادية، وفي لقاءات المصارف. تبصروا وارحموا البلد واهله قبل فتح الاسواق، ان فتحت، غداً. الشعب اللبناني ينتظر منكم اليوم الوقفة المسؤولة.
كما منا ربما. فنحن لسنان ضد الحوار، ولكن ضمن المؤسسة التشريعية فقط. ونحن لسنا ضد سوريا ولا شعبها، ولا جيشها الذي تشهد الاحداث اننا ظلمنا احياناً مواطنين لنا خدمة لتحالف آمنا به ولا نزال. فالعلاقات بين البلدين بنيناها خدمة للشعبين وليس لمصلحة نظام المخابرات، ضد نهج الديكتاتورية الزاحفة، ضد تسلل الخوف والرقابة والتنصت والتهديد والقتل الى نظامنا.
نحن مع الديموقراطية في الداخل، ومع العلاقات الصحية، الصحيحة مع الشقيقة في الخارج من الند للند وليس بالتبعية ولا بالتنازل عن حرية قرارنا، او عن استقلالنا او سيادتنا.
من هذا المنطلق نطالب ونصر على طرح الثقة بهذه الحكومة الساقطة اصلاً، شعبياً وشرعياً وعربياً ودولياً، علماً انها لم تر النور يوماً الا في حاضنات المخابرات.
فاما ان نودّع هذه الحكومة فنحفظ لبنان واما ان يتمسّك البعض بها، لا اقتناعاً بل قسراً، فنودع لبنان الحرية والديموقراطية والازدهار، لا سمح الله، يا دولة الرئيس".