الحجي: ضغوط لإقرار الحقوق السياسية للمرأة

الكويت - محمد العجمي: أقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الاعلام الكويتي بالوكالة فيصل الحجي بوجود ضغوط دولية لإقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة، وجدد دعم حكومة بلاده الكامل لإقرار تلك الحقوق. ودافع عن سياسة وزارته لاطلاق حملة لمناصرة تلك الحقوق. ورفض تصنيف المجتمع الكويتي الى ليبراليين واسلاميين، وقال في حوار مع “الخليج” ان حجم وتوقيت التعديل الوزاري بيد رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد، واشار الى وجود حاجة ملحة لإقرار قانون المطبوعات الجديد، وأكد تمسك الحكومة بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، وأوضح انه لا توجه لدى الحكومة حاليا لإشهار الأحزاب السياسية، لكنه شدد على التزامها بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وفيما يلي نص الحوار:

* هناك من يقول إن الحكومة اتخذت استراتيجية “التجزئة والتفكيك” لتمرير مشروع حقوق المرأة، ما مدى صحة ذلك؟

- لا، هذا غير صحيح. اتخذت الحكومة موقفها منذ ،1999 عندما أعلن أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم الأميري الخاص بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية. وجاء الوقت الآن مرة أخرى لتطرح الحكومة الموضوع نفسه، وتدعم الحقوق السياسية للمرأة كاملة، إلا أن سؤالك قد يكون مرتبطاً بما يدور حول انتخابات المجلس البلدي.

وأؤكد هنا أن الحكومة وافقت على إصدار القانون الخاص بانتخابات المجلس البلدي نظرا لما يمثله من نقلة في عمل البلدية، إلا أنها تحفظت أيضا على عدم إقرار المادة الثالثة المتضمنة منح المرأة حقها السياسي، وستعيد الحكومة طرح القضية على مجلس الأمة (البرلمان) مرة أخرى لإعادة النظر في تلك المادة فقط، لمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية.

* وما سبب حماس الحكومة هذه المرة وفي هذا التوقيت بالتحديد بالنظر الى ان هناك من يقول إن ضغوطا خارجية وراء ذلك؟

- لا، أؤكد أنها أسباب داخلية، فمنذ 1999 وحتى الآن لم يقر قانون المرأة في مجلس الأمة وكان لزاماً على الحكومة إعادة طرح القانون مرة واثنتين وثلاثاً لأنه كما يقال “لا يضيع حق وراءه مطالب” وهذا من حقوق المرأة والحكومة مقتنعة به تماما.

* لكن الليبراليين والإسلاميين في الكويت يجمعون على أن هناك ضغوطا خارجية، وأمريكية تحديداً، على الكويت ودول المنطقة فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة؟

- كل يقول ما يقول. نعم هناك ضغوط دولية بسبب موقفنا، لكن الضغط ليس من جهة أو دولة معينة وقد يكون معنوياً، لأن المرأة الكويتية حينما تجد المرأة في كل بلدان العالم وبالتحديد في الدول المحيطة بنا تزاول تلك الحقوق ، وتجد أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تتوفر فيها للمرأة تلك الحقوق، فذلك يمثل ضغطاً داخلياً.

*ماذا عن مظاهرة النساء المطالبات بالحقوق السياسية التي جرت أمام البرلمان، ومعهن من يؤيدهن من الرجال؟ هناك من قال إنها لم تكن بترخيص من الحكومة، هل تدعم الحكومة مثل هذه المظاهرات؟

- أولا لم تكن مظاهرة، إنما كانت تجمعاً داخل مجلس الأمة وبين أسواره، وثانياً أؤكد أنه لا يجب تصنيف المجتمع إلى ليبراليين وإسلاميين، فالمجتمع الكويتي بكل فئاته الآن ولله الحمد متفق على هذا الأمر، القضية كانت خلافية من الناحية الشرعية إلا أنها حسمت بعد الاختلاف عليها شرعيا، بالتالي أصبح الأمر بيد ولي الأمر الذي سيحسم الموضوع، فالقضية تتجاذبها القوى السياسية والاجتماعية.

*لماذا لا تتحمس الحكومة إذا كانت جادة في توسيع المشاركة السياسية لإشراك أكبر قطاع ممكن من المواطنين في العملية الانتخابية مثل العسكريين، وتخفيض سن الانتخاب من 21 إلى 18 عاماً؟

- أرجو ألا تختلط الأوراق، والقضية المطروحة هي قضية حق إنسان يشكل نصف المجتمع وهو المرأة، وخلط الأوراق يراد به توسيع النقاش بغرض معين، نحن أمام قضية منع نصف المجتمع من حقه، أما ترتيب الانتخابات فهي قضية قابلة للنقاش، وتحرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية لأكبر قطاعات الشعب، لكن ما يجب أن نركز عليه حاليا هو حق المرأة السياسي.

تنشغل الأوساط الكويتية هذه الأيام بالحديث عن تعديل وزاري وشيك في حكومة الشيخ صباح الأحمد
*خصوصاً بوجود وزير يعارض الحقوق السياسية للمرأة، وهو وزير العدل أحمد باقر هل من توجه حقيقي بهذا الخصوص؟

- التعديل الوزاري موضوع موكل به رئيس الوزراء فقط، هو الذي يقرر إذا ما كان هناك حاجة له أم لا، لكن الشيخ صباح الاحمد أعلن أكثر من مرة أن الحكومة باقية وليس هناك تعديل وزاري قادم والأمر يظل أولا وأخيرا بيده.

*هل ستحتفظ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أم تختار وزارة الإعلام؟

- أنا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإعلام بالوكالة نظرا لشغر هذا المنصب، وهذا تكليف من رئيس الوزراء والأمر متروك له.

قبل أيام التقيت النواب الإسلاميين الذين هددوا باستجواب وزير الإعلام السابق محمد أبو الحسن، وقالوا
*إنك وعدت بتلافي الملاحظات التي وردت في صحيفة الاستجواب إلا أنك لم تنفذ وعدك، ما هو قولك وهل بالفعل الإعلام غير محايد وأنك تطبق في الإعلام مبادئ ليبرالية ؟

- الكل يعرف الموضوع الأول أنه عندما التقيت بمقدمي الاستجواب لوزير الإعلام السابق حدث ذلك في هذه الغرفة وبحضور أركان الوزارة ولم يجر اللقاء خلف أبواب مغلقة، وكان هدفنا الوصول إلى معالجة القضايا العالقة أو التي كانت محل اختلاف، لكننا لم نلتزم بشيء أو نتعهد بأي شيء، إلا الامور التي حدثت فيها أخطاء بالفعل،اما الموضوع الثاني فهو اتهامي بالتحيز في قضية حقوق المرأة، وأقول هنا إنه من حق الحكومة أن تدافع عن القوانين التي تريد إقرارها، وفي مجلس الوزراء تم التأكيد على ضرورة مشاركة كل الأطراف وفئات المجتمع لدعم القضية إعلاميا واجتماعيا، وأؤكد أنه لم يكن هناك إغفال لأي طرف وكل الندوات شاركت فيها كل الأطراف المؤيدة والمعارضة.

* ماذا عن الجديد في قانون المطبوعات الذي قدمته الحكومة للبرلمان، هل سيكسر الاحتكار في الصحافة المحلية، وماذا يحمل من مزايا؟

- مما لا شك فيه أننا بحاجة ماسة إلى قانون جديد للمطبوعات لأن القانون القديم مضى عليه أكثر من أربعين عاما، ونوقش القانون الجديد في لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية واتفقنا على نقاط كثيرة، لكن لا تزال هناك نقاط خلافية نأمل أن نتوصل قريبا إلى حلول لها ترضي جميع الأطراف، فمثلا هناك اختلاف على منح حق امتياز الصحيفة هل يكون لشخص أم لشركة، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

* لكن نواباً في اللجنة التعليمية قالوا إنكم أكثر تشددا فيما يخص البند المتعلق بالعقوبات في هذا القانون؟

- أبداً، بند العقوبات موجود في كل قوانين المطبوعات في كل أنحاء العالم، ونحن مع الحرية لكن يجب أن تقترن بالمسؤولية، ومثلما يتاح للصحفيين حق التعبير يجب أن تكون هناك طرق لمحاسبة المخطئ وعقابه، وأعتقد أن الجزاءات المالية الموجودة في الدول الأوروبية تفوق كل الجزاءات في دول العالم الأخرى.

* ماذا عن قانون الأحزاب، هل من توجه حكومي للسماح بإشهار الأحزاب وإيجاد قانون يسمح بذلك؟

- حالياً هذا غير مطروح.

*اذن، كيف يبدو تعامل الحكومة مع حزب الأمة الموجود على الساحة السياسية ؟

- منذ تم الإعلان عن الحزب اتخذت الحكومة الإجراءات الرسمية إزاء ذلك، وتولت وزارة الداخلية متابعة الموضوع.

* هناك من يقول إنه لا ديمقراطية من غير الأحزاب، ما الأسباب التي تمنع الكويت من إشهار الأحزاب؟

- توجد وجهات نظر مختلفة، وفي الوقت الحالي لا يوجد قانون يبيح تشكيل الأحزاب، وهذا متروك للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتقررا ما تريانه صالحا لخدمة المجتمع.