لبنان: تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة..

..بدعم من المعارضة وتسهيل من بري

نيويورك , بيروت - راغدة درغام

خاضت دمشق عرض قوة سياسياً مع المعارضة اللبنانية، هو الأول من نوعه في ظل انسحاب قواتها الذي شارف على الانتهاء، في شأن تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الرئيس عمر كرامي.

وجاءت النتيجة الأولى لمصلحة المعارضة، التي سمّت الوزير السابق نجيب ميقاتي،
الحليف بدوره لدمشق والذي يتمتع بصداقة مع قيادتها العليا، في مقابل تمسك القيادة السورية بتسمية وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبدالرحيم مراد الذي أصرّ مسؤولون سوريون على حلفائهم المباشرين في «لقاء عين التينة» الموالي الى مساندته في الاستشارات النيابية الملزمة وفقاً للدستور. وسمى 57 نائباً نائباً ميقاتي في مقابل 39 نائباً سموا مراد.

وسبق انضمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى لحود، في نهاية اليوم الطويل للاستشارات، محاولة دوائر السلطة خفض عدد الأصوات التي نالها ميقاتي، بحجة ان عدداً من نواب المعارضة غائبون بداعي السفر، مثل رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط وبعض حلفائه وعددهم سبعة لوجودهم في فرنسا حيث التقى الأول أمس وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، في محاولة لترجيح تسمية مراد.

وعند اتصال لحود ببري، لدعوته الى القصر الجمهوري لاطلاعه وفقاً للتقليد على حصيلة الاستشارات النيابية، أبلغه بأن ثمة أصواتاً قد لا تحتسب، لكن بري طلب منه التريث الى حين لقائه. وبعد اجتماع زهاء ساعة بين لحود وبري الذي لم يكن ميالاً لفكرة حسم أصوات الغائبين من حصة ميقاتي، استدعي الاخير الى القصر الجمهوري. وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية باعلان تكليفه تشكيل الحكومة. وشكر ميقاتي، بعد اجتماعه مع لحود وبري، النواب الذين سموه وخص بالذكر الوزير سليمان فرنجية والتفاتة بهية الحريري وجنبلاط والمعارضة آملاً تجسيد الوحدة الوطنية. وأكد ان يده وقلبه مفتوحان للتعاون مع الجميع آملاً بدء الاستشارات النيابية اليوم بعد الظهر. وعن تعهداته للمعارضة قال: «يجب ان نقلل من الكلام ونكثر من العمل فهناك استشارات نيابية تحدد شكل الحكومة، ثم هناك بيان وزاري علينا من خلاله ان نتفق على كل التوجهات. ولا يمكن اختصار مجلس الوزراء بشخص رئيسه. ونحن أمام مرحلة جديدة مهمة. وشهدتم اليوم عودة الديموقراطية الى النظام اللبناني حيث كانت منافسة رياضية بيني وبين الوزير مراد. وتحدث عن القرار الحكيم الذي أخذته المعارضة. وأوضح ان الحكومة ليست معلبة وأنه بحث في شكلها وحجمها مع لحود. وقال ان ثلاثة أمور أساسية مطروحة على الحكومة هي الانتخابات النيابية ومواكبة التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومواكبة الوضع الاقتصادي لاعطاء الثقة للبنانيين والاشقاء العرب والمغتربين. وأكد تمسكه باتفاق الطائف معتبراً «أنها فرصة لبناء المؤسسات. وأوضح ان المعارضة لديها بعض الحق وأنا معها والموالاة لديها افكار في الامور الوطنية سنتبناها. والموضوع ليس معارضة أو موالاة. نحن سنكون رمز الاعتدال والوحدة الوطنية».

وتبين ان بري لعب دوراً غير مباشر في انجاح ميقاتي لأنه وأعضاء كتلته النيابية (13 نائباً) لم يسموا مراد، فحجبوا عنه هذه الاصوات وحافظ بري بموقفه هذا على جسر مع المعارضة، كان أقامه مع جنبلاط.

وكانت الاستشارات شهدت صراعاً سياسياً محموماً عكس انقساماً سياسياً حاداً في لبنان، وأفرز انقسامات جديدة داخل الموالاة والصف الحليف لسورية، من جهة وتبايناً في صف المعارضة في الوقت نفسه، من جهة ثانية.

كما شهدت هذه الاستشارات خروج المعارضة عن موقفها الاستنكافي حيال تشكيل الحكومة وسمّت ميقاتي، بكتلها النيابية الرئيسة: اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب جنبلاط، كتلة قرار بيروت و«تيار المستقبل» التي كان يرأسها الحريري، وقرنة شهوان التي تمثل المعارضة المسيحية، وعدد من النواب المستقلين.

وتحفظ من المعارضة، عن تسمية ميقاتي ثلاثة نواب دعوا الى عدم احتساب أصواتهم، بسبب خلافاتهم مع ميقاتي وعلاقة اثنين منهم مع كرامي، لكنهم أكدوا التزامهم وحدة المعارضة. وبررت المعارضة مساندتها ميقاتي، بأن مراد يشكل استفزازاً لها، وخصوصاً لفريق عائلة الرئيس الحريري نظراً الى مواقفه السلبية منه قبل اغتياله وموقفه بعد الاغتيال من التحقيقات التي جرت فيها ومن مطالب المعارضة، فيما تلقى المعارضون تعهدات علنية من ميقاتي بأنه لن يترشح للانتخابات النيابية وسيسعى الى حكومة من غير المرشحين وسيعمل على اجراء الانتخابات في مواعيدها وسيسعى لاعطاء قادة الاجهزة الامنية اجازة ادارية أو تعليق مهماتهم.

وأبلغ ميقاتي تعهداته هذه الى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» في ما كان في زيارة في مقر برلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ ثم في باريس. وتولى شقيق ميقاتي رجل الاعمال طه ميقاتي نقل هذه التعهدات الى العاصمة الفرنسية حيث اجتمع ايضاً مع عائلة الرئيس الحريري هناك. ودفع هذا جنبلاط الى دعوة نواب المعارضة الى تسمية ميقاتي بعد مداولات مطولة مقابل تسمية حلفاء دمشق الوزير مراد.

وكان لافتاً ان النائبة بهية الحريري التي لم تلتق الرئيس لحود منذ جريمة اغتيال شقيقها زارت القصر وسمت ميقاتي بخلاف موقف «كتلة التنمية والتحرير» التي تنتمي اليها والتي يرأسها بري والتي لم تسم أيا من المرشحين.

وأكدت بهية الحريري انها أرادت من هذا الحضور توجيه الدعم الى ميقاتي وانها سمّته و«حضرت بصفتي نائباً في البرلمان اللبناني». ورداً على سؤال عن حضورها بمفردها قالت: «كي لا يحصل نوع من الالتباس حضرت. وكنت قد تحدثت مع الرئيس بري وارتأيت الحضور بعد الظهر»، مؤكدة انتماءها «الى مدرسة رفيق الحريري وللمسؤولية قبل كل شيء».

وشهدت صفوف الموالاة انقساماً على التسمية. فبالاضافة الى عدم تسمية كتلة بري لمراد فإن كتلة رئيسية من نواب الشمال، برئاسة الوزير سليمان فرنجية سمّت ميقاتي لأنه عضو فيها، في مقابل تسمية كتلة «حزب الله» (12 نائباً) و«القومي السوري الاجتماعي» وكتلة النائب ميشال المر، للوزير مراد إضافة الى عدد من النواب المستقلين الذين هم على صلة وثيقة بدمشق وبينهم رئيس الحكومة المستقيل عمر كرامي الذي هو على خصومة مباشرة مع ميقاتي في مدينة طرابلس الشمالية.

لكن المفاجأة جاءت من نواب منطقة البقاع الغربي - زحلة التي ينتمي اليها مراد، اذ لم يسمّه أي من هؤلاء. وقد تغيب بعضهم تفادياً للاحراج تجاه دمشق، فيما سمى بعضهم الآخر ميقاتي.

وبرر نواب «حزب الله» وبعض النواب الآخرين تسمية مراد على رغم ابلاغ عائلة الحريري الحزب بأنه يشكل استفزازاً لها بالقول انهم لا يريدون استفزاز كرامي حليفهم في لقاء «عين التينة». وفي المقابل خرج عن كتلة فرنجية الشمالية النائبان صالح الخير وجهاد الصمد نظراً الى علاقتهما الوثيقة بمسؤولين سوريين.