مشادة في برلمان البحرين

المنامة فيصل الشيخ:

تسبب التصويت على قانون يتعلق بالعفو الشامل عن جرائم الأمن الوطني بمواجهة ساخنة في البرلمان البحريني أمس، وأدى الى انسحاب احدى الكتل من الجلسة، وقيام رئيس المجلس برفع الجلسة الأولى منعاً لمزيد من التلاسن بين النواب. وانتهى التصويت بفشل احالة الطعن الذي قدمه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون في دستورية القانون الى المحكمة الدستورية ، وتقرر حسم المسألة في جلسة أخرى.

واشتعلت الجلسة بعدما ظهر التباين واضحاً في مواقف بعض النواب حيال القانون رقم ،56 الذي يرى بعض النواب أنه يمنع محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب، فقد قام النائب الشيخ جاسم السعيدي بتذكير النواب المؤيدين للطعن في القانون بالمتضررين من أحداث التسعينات، خصوصاً من رجال الشرطة، رافعاً بعض القصاصات لصورهم.

وحاول النائب عبدالله العالي المحسوب على الكتل الاسلامية الكلام، إلا أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لم يسمح له، الأمر الذي حدا بالكتلة الاسلامية الى الانسحاب من الجلسة،في الوقت الذي تم فيه التصويت على الطعن، ولم يحظ بالغالبية المطلوبة لاحالته الى المحكمة الدستورية، فتقرر تأجيل التصويت عليه.

وحسماً للغط بين النواب عمد الظهراني الى رفع الجلسة الأولى بضربة من مطرقته. وعقدت الجلسة الثانية بعد قرابة الساعة إثر محاولة النواب تسوية خلافاتهم. وأوضح مقدم الطعن النائب مرهون أن هدفه لم يكن لفتح ملفات قديمة وجروح غائرة، بل ليكون مدخلاً لتحقيق قدر من التوافق الوطني لاغلاق صفحات غير طيبة الذكر، خصوصاً ابان التسعينات، وذكر أن المرسوم القاضي بالعفو لا يجب أن يشمل العفو عن الجلادين والمعذبين ومنتهكي حقوق الانسان، وهو ما لا يستقيم مع الارادة الشعبية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها البحرين وألزمت نفسها بتنفيذها. وأكد رهون أن منتهكي حقوق الانسان والذين أسهموا في عمليات القتل خارج نطاق القانون، لا يجب تحت أي ذريعة أن يطالهم العفو، وهم مدانون في كل الأحوال.