المعارضة تهاجم نائب سوري إسلامي

بهية مارديني من دمشق: شنت المعارضة السورية في الخارج هجوما عنيفًا على عضو البرلمان السوري والداعية الاسلامي الذي يوصف بالوسطي الاصلاحي محمد حبش.
وقال المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية انه في "إطار حملة جديدة من حملات حبش الانتهازية التضليلية الهادفة إلى تلميع وجه السلطة والبحث عن كرسي أكبر من الكرسي الذي يشغله الآن ، زعم الداعية الإسلامي محمد حبش عضو ما يسمى بـ " مجلس الشعب " السوري أنه ، مع " برلمانيين " آخرين ، طالب بإلغاء القانون 49 الصادر في العام 1980 ، والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام بكل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين في سورية" .
ونقل بيان للمجلس ،تلقت "ايلاف" نسخة منه، اعتبار حبش في تصريحات صحافية ،أن مجرد مطالبته بذلك في المجلس " يدل بشكل قاطع على طبيعة الحياة البرلمانية التي تعيشها البلاد في ظل القيادة السورية، وما تتمتع به من حريات مطلقة " .
واعتبر البيان انه إمعانًا منه في التضليل ، ادعى حبش أن " القانون المذكور لم يطبق أصلا " ، وأن " مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " .
واضاف البيان انه انطلاقا من إحساس المجلس بالدور الخطر الذي بات يلعبه حبش ، إلى جانب " مثقفين " آخرين محسوبين على المعارضة و " لجان إحياء المجتمع المدني " فصلوا منها مؤخرا، وايمانا من قناعة المجلس بضرورة وأهمية وضح حد لأكاذيبه التي ليس من شأنها سوى تبرئة السلطة وأجهزتها من جرائم القتل والتصفية التي مارستها خلال العقود الماضية ، ولوي عنق الحقائق ،و يرى أن يّذكر حبش بجزء يسير من هذه الحقائق اذ اشار البيان ان الجميع يعرف أن " مجلس الشعب " السوري ليس سوى مسرح عرائس لدمى السلطة وأجهزتها ، وبالتالي من العبث مناقشة ما إذا كان تعبيرا عن حياة برلمانية حقيقية أم وهمية ،لافتا إلى أن زميلي حبش النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي اعتقلا لمجرد إثارة قضايا في هذا المجلس تمس بعض أفراد " الأسرة الحاكمة ".
واضاف البيان ان محمد حبش يعرف أن مجلسه لا وظيفة له إلا تمرير أوامر السلطة وشرعنتها ، وتحدى البيان أن يأتي حبش بحالة واحدة تجرأ فيه مجلسه على رد أو تعديل مشروع أي مرسوم أو قرار حكومي ، حتى وإن كان يخالف دستورهم . وذلك منذ تأسيس هذا المجلس في العام 1973 وحتى الآن .
وتابع البيان إن ما يسميه محمد حبش " مرسوم عفو " لم يشمل إلا من انتهت أحكامهم الصادرة أصلا عن محاكم ميدانية واستثنائية سرية لم يستغرق أطولها أكثر من ثلاث دقائق وإن قسما كبيرا منهم كان قد فات على انتهاء حكمه أكثر من سنتين أو ثلاث ، ناهيك عن أن معظمهم كان في وضع صحي مروع جراء التعذيب الذي تعرض له في أقبية المخابرات وسجن تدمر ، مؤكدا ان المرسوم " شمل من تبقى من أصحاب المعاناة المرتبطة بأحداث الثمانينات " ، وقال البيان انه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها حبش هذه الأكذوبة إذ كان أطلقها سابقا حين صدر المرسوم نفسه ، ولا داع لتذكيره بأن أكثر من ثلاثمئة من هؤلاء ما يزالون رهن الاعتقال في سجن صيدنايا العسكري وحده أي من أولئك المعروف أنهم لم يزالوا على قيد الحياة ، ناهيك عن الآلاف من المفقودين .
ووصف البيان قول حبش، إن القانون 49 " لم يطبق أصلا " ، بالكذب فالجميع يعرف كما اكد البيان أن إنفاذ هذا القانون طال أكثر من خمسة عشر ألف معتقل منهم . وكان آخر تطبيق لهذا القانون في التاسع والعشرين من آب ( أغسطس) الماضي حين حكمت محكمة أمن الدولة شبه العسكرية على المواطن محمود النبهان بالإعدام بسبب انتمائه للجماعة ولا يغير من جوهر الموضوع شيئا أن الحكم قد خفض إلى اثني عشر عامًا .
واختتم البيان أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، التي يفترض أن تكون أول من يتصدى حبش ، بدلا من أن تفند ادعاءاته الجديدة التي تمسهم وتمس ضحاياهم دون غيرهم ، عمدت إلى نشر تصريحات هذا الرجل على موقعها الرسمي لكن بعد أبقت فقط على ادعائه إثارة إلغاء القانون في المجلس.