قمة سرت تستبق العقوبات ضد السودان

نبيل شـرف الدين من القاهرة: أعلن اليوم ماجد عبد الفتاح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن القمة الأفريقية الخماسية المقرر أن تلتئم في وقت لاحق من يوم غد الأحد بمدينة سرت الليبية، تستهدف في المقام الأول إستباق أي تدخل محتمل من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على السودان، لافتاً إلى أن هناك توجها نحو إرسال قوات شرطة من دول الاتحاد الأفريقي للفصل بين قوات الحكومة والمتمردين، كما توقع المتحدث الرئاسي أن تخرج قمة سرت بعدد من التوصيات وصفها بأنها سوف تساعد الاتحاد الأفريقي على تفادي جوانب النقص بخطته سعياً للسيطرة على الأوضاع في إقليم دارفور بشكل كامل، والحيلولة دون تطبيق آية عقوبات على السودان من جانب مجلس الأمن الدولي، من شأنها تعقيد الوضع حسب تعبير المتحدث الرئاسي المصري .

كما اعتبر عبد الفتاح أن مشاركة الرئيس المصري حسني مبارك في القمة المرتقبة تأتي في إطار الحرص على مساعدة السودان وتعزيز البعد الأفريقي في التعامل مع أزمة إقليم دارفور غرب السودان، موضحاً أن القمة تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تمكين السودان من تنفيذ الالتزامات التي تضمنها الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأفريقي، والخطة التي سبق أن اتفقت عليها الخرطوم مع الأمم المتحدة .

ووفقاً للمتحدث الرئاسي المصري فإن هذه القمة سوف تتناول عددا من المحاور، أولها سياسي ويستهدف سبل إنجاز الاتفاق المبرم بين الحكومة السودانية والحركات المعارضة الموجودة في دارفور وحول كيفية التعامل مع المشكلة وتسويتها، والمحور الثاني إنساني، يتمثل في تعزيز حصول السودان على أكبر قدر ممكن من المساعدة على تجاوز الأزمة الإنسانية في دارفور والحيلولة دون وقوعها مرة أخرى في المستقبل، أما المحور فيتمثل في مساعدة الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأفريقي الذي سيبعث بمزيد من المراقبين حيث يوجد في السودان بالفعل في الوقت الراهن 350 مراقباً، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك توجها لإرسال قوات شرطة من دول الاتحاد الأفريقي للفصل بين الفصائل المتناحرة .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث الرئاسي قوله إن برنامج القمة الخماسية الأفريقية يبدأ بلقاء يعقد قبل الإفطار بين الزعماء يليه لقاء على الإفطار الذي ينظمه العقيد الليبي معمر القذافي تبدأ بعد ذلك المناقشات بين القادة الأفارقة الخمسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القاهرة على اتصال مستمر بصفة يومية مع الخرطوم لتقييم الموقف والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة الراهنة في الإقليم السوداني المنكوب .

تحرك عربي

وفي القاهرة كشف مصدر في جامعة الدول العربية عن عملية تنسيق تجري بين الدول العربية والافريقية إضافة إلى الصين، للتعامل مع قرار الأمم المتحدة بشأن دارفور، الذي جاء على خلفية اتهام الولايات المتحدة للخرطوم بدعم الميليشيات العربية المعروفة باسم "الجنجويد"، التي يلقى عليها بالمسؤولية عن الممارسات اللانسانية التي ارتكبت ضد سكان القرى الافارقة في الإقليم، ونفت الخرطوم مراراً في أكثر من مناسبة انها تدعم "الجنجويد".

وسبق أن وصفت الامم المتحدة الوضع في دارفور بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم قتل فيها 50 الف شخص ووصفت الولايات المتحدة الاحداث هناك بأنها ابادة جماعية، غير أن الصيغة الاخيرة لمشروع القرار الأميركي أقرت في تطور إيجابي نسبي، بأن السودان "زاد من تعاونه مع الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها".