الاردن في منتصف طريق الديموقراطية

عمان: اظهر استطلاع للرأي نشر اليوم ان غالبية الاردنيين يعتقدون ان المملكة لا تزال في "منتصف الطريق" باتجاه تحقيق الديموقراطية الحقيقية في حين ان الفقر والبطالة يشكلان ابرز المشكلات.

بحسب الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول الديموقراطية في الاردن، يرى 49 في المئة من الاردنيين ان النظام السياسي الاردني هو نظام ديموقراطي، وهي نسبة قريبة من نتيجة استطلاع العام الماضي فيما يرى 12 في المئة منهم انه نظام سلطوي و11 في المئة انه نظام يتخذ فيه التكنوقراط ما يرونه مناسبا من قرارات للبلاد.

وتستنتج الدراسة التي اجريت في الفترة بين الثلاثين من ايلول/سبتمبر والسادس من تشرين الاول/اكتوبر 2004، وشملت عينة من 1386 شخصا، ان "الاردن لا يزال يراوح في منتصف الطريق وذلك يعود الى عدم احساس المواطنين بان الحريات العامة مضمونة للحد الذي يمكن لهم ممارستها بدون خوف من السلطات".

ويعتقد 6،80 في المئة من العينة التي شملها الاستطلاع انهم "لا يستطيعون علنا انتقاد الحكومة والاختلاف معها في الرأي من دون تعرضهم وعائلاتهم لعواقب امنية او معيشية" كما يعتقد 7،78 في المئة انهم "لا يستطيعون المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة من دون تعرضهم وافراد عائلاتهم لاية عواقب امنية او معيشية".

وبحسب الاستطلاع، فان "المتوسطات الحسابية للاجابات حول حرية الصحافة والرأي وحرية الانتساب الى الاحزاب السياسية تشير الى ان هذه الحريات مضمونة "الى حد ما" تتقدمها حرية الصحافة (59 في المئة) ثم حرية الرأي (56 في المئة) ثم حرية الانتساب الى الاحزاب السياسية (38 في المئة) في حين يعتقد غالبية المستجوبين ان حرية التظاهر والاعتصام غير مضمونتين.

كذلك، يعتقد اكثر من 55 في المئة من المستجوبين ان الاردن بلد يسوده العدل والمساواة الا ان 3،47 في المئة منهم يعتقدون ان مبدا تكافؤ الفرص غير مطبق كما يرى 1،74 في المئة منهم ان "اقتصاد البلد مسخر لخدمة اصحاب المصالح وليس لجميع المواطنين".

وفي مجال تقييم اداء الاحزاب، يعتقد 1،49 في المئة ان هذه الاحزاب "تعمل لخدمة مصالح قياداتها" كما ان الاحزاب كلها "تمثل فقط 8،9 في المئة من التطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

ويعتقد 6،6 في المئة من افراد العينة التي شملها الاستطلاع ان حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز احزاب المعارضة الاردنية "الاكثر تمثيلا لتطلعات المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اي حزب سياسي اردني اخر".
وفي ما يتعلق باداء مجلس النواب، يعتقد 7،46 في المئة من افراد العينة ان مجلس النواب "لا يمارس صلاحياته بمساءلة الحكومة مقابل 4،36 في المئة يعتقدون عكس ذلك".

وردا على سؤال حول ابرز خمس مشكلات يواجهها الاردن، اشار المستجوبون الى خمس مشكلات بالترتيب : الفقر والبطالة (52 في المئة) الفساد المالي والاداري (27 في المئة)، القضية الفلسطينية (17 في المئة) ، تعزيز الديموقراطية وحرية التعبير (3،2 في المئة)، القضية العراقية (9،0 في المئة).