تهديدات باغتيال مسيحيين بالموصل

أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر مسيحية عراقية ان اجواء من الخوف والرعب تجتاح اوساط المسيحيين في مدينة الموصل الشمالية بعد تعليق قوائم باسماء مستهدفين للاغتيال منهم على جدران بعض المساجد اضافة الى التهديدات التي يتلقاها الطلبة المسيحيون في جامعة المدينة والذين اضطروا الى تعليق دراستهم هناك فيما قال مستشار الامن القومي الدكتور موفق الربيعي انه نجا من محاولة اغتيال وسط بغداد في وقت اقصي قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية زهير المالكي من منصبه بينما حذر شيخ احد عشائر الجنوب المواطنين هناك من بيع اسلحتهم الى السلطات، كما شن المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ومنظمة بدر جناحه العسكري هجوما ضاريا ضد رئيس جهاز المخابرات العراقي اللواء محمد الشهواني واتهماه باحلال ضباط مخابرات نظام صدام حسين في مناصب مهمة بجهازه وقالا ان اتهاماته لهما بالعمل لحساب تستهدف اشعال فتنة طائفية في البلاد وقالا انه خدم ذلك النظام وعندما انكشف ارتباطه بمخابرات اجنبية هرب من العراق .

قال اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدو اشوري ان الطلبية المسيحيون يتعرضون الى تهديدات من قبل مجموعات ارهابية تستغل الوضع الأمني غير المستقر والانفلات الإداري واوضح ان هناك اكثر من 1500 طالب كلدوآشوري اغلبهم يسكنون قرى سهل نينوى يعانون من المضايقات التي تحدث في الجامعة مما اضطرهم الى مقاطعة الدراسة اعتبارا من الاسبوع الحالي خشية تعرض السيارات التي تقلهم الى هجمات إرهابية وخصوصا بعد ان تم تهديدهم اكثر من مرة من قبل هذه الجماعات الخارجة عن القانون. ويسكن في الموصل (375 كم شمال بغداد) حوالي 100 الف مسيحي من بين مجموع سكانها البالغ مليوني نسمة .

وطالب الاتحاد في بيان له ارسل الى المجلس الوطني العراقي ورئاستي الجمهورية والوزراء الجهات المسؤولة بالإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه العقبات وعودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية " خدمة لعراق متقدم يواكب التطورات العلمية المتسارعة ويزهو بالامن والاستقرار" وفيما يلي نص البيان :

في الوقت الذي يمر وطننا باحلك الظروف وأصعبها... وفي الوقت الذي نحن بحاجة الى رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة الهجمات الإرهابية الشرسة التي تحاول النيل من إرادة شعبنا العراقي بكافة أطيافه ومكوناته الدينية والقومية من عرب وكرد وتركمان وكلدوآشوريين مسيحيين ومسلمين.. يتعرض الطلبة في جامعة الموصل لاعتداءات متتالية من ثلة من المجرمين والإرهابيين، وبالأخص الطلبة من ابناء القومية الكلدوآشورية السريانية الذين هم من ابناء العراق الأصليين والمنحدرين منذ الاف السنين من نينوى وقصباتها.. حيث يتعرضون الى تهديدات من قبل هذه المجموعات الإرهابية التي تستغل الوضع الأمني غير المستقر والانفلات الإداري. حيث هناك اكثر من 1500 طالب كلدوآشوري اغلبهم يسكنون قرى سهل نينوى يعانون من المضايقات التي تحدث في الجامعة. ولقد تقرر مقاطعة الدوام من 16 من تشرين الاول الجاري خشية من تعرض السيارات التي تقلهم الى هجمات إرهابية وخصوصا بعد ان تم تهديدهم اكثر من مرة من قبل هذه الجماعات الخارجة عن القانون.

ان اتحادنا اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري يدين وبشدة هذه الأعمال الشرسة التي تعرقل المسيرة العلمية لوطننا العزيز وتحرم عدد كبير من طلبتنا من فرصة اكمال الدراسة الجامعية لهذه العام الدراسي. لذلك نطالب الجهات المسؤولة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه العقبات وعودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية خدمة لعراق متقدم يواكب التطورات العلمية المتسارعة ويزهو بالامن والاستقرار.

اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري
وعلى الصعيد نفسه بدات عائلات كثيرة تهاجر مدينة الموصل مؤخرا خوفا من تهديدات المسلحين الذين تتهمهم بالتعاون مع قوات الاحتلال واثر تصاعد الهجمات بالسيارات المفخخة واغتيال عدد من المسيحيين في المدينة .

وقداغتيل اليوم في الموصل مير مرسة الخصانية الابتدائية وعد القطان عندما كان يتبضع في احد اسواق محلة الموصل الجديدة في الضاحية الجنوبية للمدينة وقال موقع " عين كاوة" المسيحي على الانترنيت ان هذه المدرسة تضم طلاباً مسيحيين وتدرس فيها الديانة المسيحية.

وقد علق مجهولون قائمة بأسماء عدد من المسيحيين على جدار جامع "الرضي " بمنطقة المنصور الواقعة على الطريق المؤدي الى بغداد وهي تتضمن تهديدات لهم بالقتل ان لم يغادروا الى سوريا او الى منطقة كردستان في الشمال .

ويشكل المسيحيون في العراق 3% من السكان البالغ عددهم حوالى 28 مليون نسمة اي اكثر من 800 الف نسمة ومنذ اسقاط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 تعرضت كنائسهم لموجتين من الاعتداءات اولها مطلع اب (اغسطس) الماضي حيث اوقعت هجمات على كنائس في الموصل وبغداد 10 قتلى على الاقل وحوالى 50 جريحا في حين تعرضت كنائس في العاصمة العراقية السبت الماضي لتفجيرات دون وقوع ضحايا.

ويضمن قانون ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية والذي تم توقيعه في اذار (مارس) الماضي "الحرية لجميع الديانات" في حين تؤكد المادة السابعة ان "الاسلام هو دين الدولة الرسمي واحد مصادر التشريع". ونص ايضا ان "هذا القانون يحترم الهوية الاسلامية لغالببة الشعب العراقي مع ضمان الحرية الكاملة لابناء الديانات الاخرى وحرية ممارسة العبادة".

هذا وشن المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ومنظمة بدر جناحه العسكري هجوما ضاريا ضد رئيس جهاز المخابرات العراقي اللواء محمد الشهواني واتهماه باحلال ضباط مخابرات نظام صدام حسين في مناصب مهمة بجهازه وقالا ان اتهاماته لهما بالعمل لحساب تستهدف اشعال فتنة طائفية في البلاد وقالا انه خدم ذلك النظام وعندما انكشف ارتباطه بمخابرات اجنبية هرب من العراق

وقالت منظمة بدر في بيان لها ارسل الى " ايلاف " اليوم ان اتهامات الشهواني لها لاتستند الى دليل او اثبات حين ادعى علاقتها باغتيال عشرة افراد من جهاز المخابرات الجديد وهي تهمة واهية تفتقر لما يوثقها مبتغياً تسميم الاجواء والاساءة الى المنظمة واضافت انه كان من الرجالات الذين خدموا النظام السابق لسنوات ثم هرب من العراق بعد انكشاف امر ارتباطه باجهزة مخابرات دولية " ثم عاد ليرأس وبقدرة قادر اخطر جهاز في البلد رغم تحفظ المخلصين على ذلك ومتابعتهم بألم لطريقة اعادة بناء هذا الجهاز الذي اعتمد وبجهود هذا الرجل الوجوه المخابراتية الصدامية اذ تبوؤا اهم المراكز في مفاصل وشبكات هذا الجهاز الذي يؤخذ عليه عجزه ونكوصه عن ملاحقة شبكات الارهاب الحقيقية المنتشرة في ارجاء العراق " .

وطالبت المنظمة الحكومة والقضاء العراقي بالتدخل لايقاف ما اسمتها بتجاوزات الشهواني وجهازه القمعي الجديد عند حدها وتوخي الحذر من ايقاع البلد في دوامة من الفتن والمشاكل ودعت الى تطبيق مادعا اليه قانون ادارة الدولة في تحديد صلاحيات جهاز المخابرات بجمع المعلومات وليس الاعتقال والمداهمة الوحشية وزرع الفتن .

وكان الشهواني اتهم مطلع الاسبوع الحالي منظمة بدر بالعمل لحساب ضباط مخابرات ايرانيين يعملون بسفارة بلادهم في بغداد وقال ان اعضاء في المنظمة نفذوا سلسلة اغتيالات ضد عناصر في جهاز المخابرات العراقية اضافة الى تلقي المنظمة 45 مليون دولار من ايران لتنفيذ مخططات تخريبية وعمليات اغتيال شخصيات .

وفي بيان اخر قال المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يتراسه السيد عبد العزيز الحكيم والممثل بعدد من الوزراء في الحكومة الحالية ان تصريحات الشهواني مرتبطة بدوائر دولية وإقليمية تريد تعطيل العملية السياسية ووضع العراقيل أمام الممارسات الديمقراطية لبناء كيان العراق السياسي من خلال اجراء الانتخابات والأعداد لها ذلك لان المجلس الاعلى هو الجهة الأكثر نشاطًا وعزماً في ذلك من خلال تعاونه مع كل الاطروحات السياسية لبناء البلد سواء في المشاركة في مجلس الحكم اوفي تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة والمجلس الوطني الانتقالي والتعاون مع الوزارات المعنية بالامن وتقديم كل اشكال الدعم والمساندة في هذا الشان .

واشار الى ان هذه التصريحات تمثل خرقًا وتجاوزًا للقوانين الوطنية التي أكد عليها قانون ادارة الدولة الانتقالي الذي نص على ان جهاز المخابرات هي الجهة المكلفة بجمع المعلومات وتقديمها الى الجهات المعنية في الدولة وليس لها الحق في تجاوز دورها المحدد في القانون كما تمثل خرقا للأسس القانونية والمعمول بها دوليا وهي عدم توجيه الاتهام قبل التحقق والتثبت من قبل جهات قضائية رسمية معترف بها .

وحمل المجلس الاعلى الحكومة كامل المسؤولية عن نتائج هذه التصريحات وما يترتب عنها كما حمل الجهات التي عينت رئيس المخابرات معتبرا ذلك مساس بالقوى السياسية التي ساهمت في اسقاط النظام السابق وتساهم في بناء العراق حاليا وشدد بالقول انه لن يقف توفي الأيدي أمام توجيه الاتهامات الباطلة وسنمارس حقنا في الدفاع عبر الوسائل القانونية . وسنوضح لشعبنا خلفّية وحقيقة ودوافع مثل هذه التصريحات .

" اطل علينا مدير جهاز المخابرات العراقية الجديد المدعو محمد عبد الله االشهواني ومن خلال مقابلة له مع وكالة أنباء فرانس برس بتصريحات يتهم فيها منظمة بدر بطلة الجهاد ضد النظام البائد بجملة اقاويل لاتستند الى دليل او اثبات مدعياً علاقتها باغتيال عشرة افراد من جهاز المخابرات الجديد , وهي تهمة واهية تفتقر لما يوثقها , مبتغياً تسميم الاجواء والاساءة الى منظمة بدر ذات التاريخ الناصح في جهادها المضني ضد اعتى طاغوت اعتمد اسوء زبانية واقذر اجهزة امتهنت الجريمة المنظمة بحق ابناء شعبنا بقومياته واطيافه وطوائفه المختلفة ..

ولعلنا لانستغرب ابداً استهداف الشهواني لبدر التضحية والاعمار لذ لم يعرف عنه الاكونه من الرجالات الذين خدموا النظام السابق ولسنوات طوال , وما هروبه من العراق الا اضطراراً بعد انكشاف امر ارتباطه باجهزة مخابرات دولية معروفة لابناء شعبنا , ثم عاد ليرأس وبقدرة قادر اخطر جهاز في البلد رغم تحفظ المخلصين على ذلك ومتابعتهم بألم لطريقة اعادة بناء هذا الجهاز الذي اعتمد وبجهود هذا الرجل الوجوه المخابراتية الصدامية اذ تبوؤا اهم المراكز في مفاصل وشبكات هذا الجهاز الذي يؤخذ عليه عجزه ونكوصه عن ملاحقة شبكات الارهاب الحقيقية المنتشرة في ارجاء العراق والمشخصة من قبل اناس عاديين ناهيك عن اجهزة تمتلك الامكانات والخبرات , كما يؤخذ على الشهواني وجهاز مخابراته عدم اكتراثهم لعشرات الشهداء من ابناء الحركة الاسلامية الشيعية عموماً وابطال بدر خصوصاً والذين يسقطون يومياً مضرجين بدمائهم الزكية ومنذ انهيار حكم الدكتاتور ولحد الان .

اننا اذ نستهجن ونرفض مثل هذه التصريحات ونقرأها على انها حلقة متوقعة من حلقات التجاوز على القانون واشعال الفتنة الطائفية واستهداف الحركة الاسلامية ابتغاء اضعافها عن اداء دورها اللائق بها والاساءة لتاريخها المشرف الذي تفتخر به وتعتز بتقديمها الاف الشهداء من ابنائها في طريق الحرية والديمقراطية ..

كما نلفت في ذات الوقت نظر حكومتنا الموقرة والجهاز القضائي الى ضرورة التدخل لايقاف تجاوزات الشهواني وجهازه القمعي الجديد عند حدها , وتوخي الحذر من ايقاع البلد في دوامة من الفتن والمشاكل , بل ونطالب بتطبيق مادعا اليه قانون ادارة الدولة من خلال الميثاق الوطني في تحديد صلاحيات جهاز المخابرات بجمع المعلومات وليس الاعتقال والمداهمة الوحشية وزرع الفتن .

يا أبناء شعبنا الغيارى :

ان ما يؤسف له هو منحى جهاز المخابرات العامة الجديد وباصرار في الاعتماد على ازلام النظام السابق ورجال مخابراته , وذلك لايؤدي الا الى احياء امجاد صدام في الاجرام والتعدي على حرمات المواطنين وحقوقهم .

ان مايرجوه شعبنا هو العمل الحثيث لارساء دعائم الامن والاستقرار بالقضاء على اوكار الجريمة المعززة بجهود وجرائم اتباع النظام البائد وحلفائهم الارهابيين والتي تمعن قتلاً بابناء شعبنا وتخريباً لمؤسساته ... كما ويرجوا ان يأخذ المخلصون من ابنائه بناصيته باتجاه مايحكم ارادته ويعينه على بناء نظامه السياسي الديمقراطي بيده .
يحيى العراق بابنائه الشرفاء المخلصين حراً عزيزاً .
والموت لاعــــدائــه الجبناء .
منظمة بدر - المجلس ـ بغداد

بيان المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية :

صدرت مؤخرًا تصريحات مثيرة لمدير جهاز المخابرات العراقية يوجه من خلالها اتهامات باطلة للمجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق بتورطها في قتل عناصر من الجهاز .

اننا في المجلس الاعلى ندرك ان مثل هذه التصريحات التي تستبطن الاتهامات الخطيرة ما هي الا في سياق قديم اعتدنا عليه طيلة فترة حكم الديكتاتور صدام الذي لم ينفك عن توجيه تلك الاتهامات للقوى الإسلامية عموما وللمجلس الاعلى ومنظمة بدر خصوصا للنيل من عزيمتها في مقاومة السلطة الغاشمة ولتشويه سمعتها محليا وإقليميا ودوليا مستخدمين نفس المفردات والعبارات وكأن رجال المخابرات السابقين في عهد الديكتاتورية هم أنفسهم اليوم، والذين يشكلون جزًا كبيرا من بنية الجهاز المخابراتي الحالي، يصوغون مثل هذه التصريحات .

وندرك كذلك ان هذه التصريحات مرتبطة بدوائر دولية وإقليمية تريد تعطيل العملية السياسية ووضع العراقيل أمام الممارسات الديمقراطية لبناء كيان العراق السياسي من خلال اجراء الانتخابات والأعداد لها ، ذلك لان المجلس الاعلى هو الجهة الأكثر نشاطًا وعزماً في ذلك من خلال تعاونه مع كل الاطروحات السياسية لبناء البلد سواء في المشاركة في مجلس الحكم اوفي تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة والمجلس الوطني الانتقالي والتعاون مع الوزارات المعنية بالامن وتقديم كل اشكال الدعم والمساندة في هذا الشان .

ان من المدهش حقا ان تتزامن هذه التصريحات مع ما يشّنه الإرهابيون من عصابات الزرقاوي حربًا ضروس ضد المجلس الاعلى سواءًا بالاغتيالات التي طالت قائده ومؤسسه آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه وقيادات كثيرة وعديدة منه، او بالبيانات والرسائل التي أصدرها الزرقاوي نفسه مدعوما بمؤسسات إعلامية وامنية خارج حدود الوطن . حتى بات المجلس الاعلى وحلفاءه من اكثر الجهات ضحية للإرهاب وللقتل والتصفية والتشويه من قبل هؤلاء .

ونؤكد في هذا الصدد ان هذه التصريحات تمثل خرقًا وتجاوزًا للقوانين الوطنية التي أكد عليها قانون ادارة الدولة الانتقالي الذي نص على ان جهاز المخابرات هي الجهة المكلفة بجمع المعلومات وتقديمها الى الجهات المعنية في الدولة وليس لها الحق في تجاوز دورها المحدد في القانون، وكذلك تمثل خرقا للأسس القانونية والمعمول بها دوليا وهي عدم توجيه الاتهام قبل التحقق والتثبت من قبل جهات قضائية رسمية معترف بها .

اننا في المجلس الاعلى نحملّ حكومتنا العراقية المؤقتة كامل المسؤولية عن نتائج هذه التصريحات وما يترتب عنها كما نحمّل المسؤولية ايضاً الجهات التي عينت رئيس المخابرات المذكور معتبرين ذلك مساساً بالقوى السياسية التي ساهمت في اسقاط الديكتاتورية وتساهم في بناء الوطن . وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي أمام توجيه الاتهامات الباطلة وسنمارس حقنا في الدفاع عبر الوسائل القانونية . وسنوضح لشعبنا خلفّية وحقيقة ودوافع مثل هذه التصريحات .

نتمنى ان يتدارك المسؤولون في جهاز المخابرات العراقية ما صدر من اتهامات وتوخي الدقة في ذلك وعدم الانجرار لما يعكر صفو العلاقات الوطنية بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد وبين حكومتنا العراقية المؤقتة والمؤسسات التابعة لها في ظروف نحن في أمسّ الحاجة الى الوئام والانسجام والتكاتف لدحر الإرهابيين وإنهاء دورهم التخريبي وبناء العراق الجديد على أسس الديمقراطية والعدالة والحرية .
(( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) صدق الله العلي العظيم .
المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق.

فشل محاولة لاغتيال الربيعي
من جهة أخرى اعلن مكتب مستشار الامن القومي العراقي انه نجا من محاولة اغتيال استهدفت الربيعي وسط بغداد وقال ان جهات رسمية ضالعة في محاولات للتخلص منه .

وكان رئيس الوزراء اياد علاوي عين مؤخرا قاسم داود وزيرا للشؤون الامنية والذي اعلن ان الربيعي قد اعفي من منصبه وسيكلف بمهمة اخرى لكن الربيعي اكد انه باق يزاول مهماته الرسمية بشكل طبيعي .

اقصاء القاضي المالكي

على خط آخر اعفت الحكومة العراقية زهير المالكي قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الخاصة والذي عرف باصداره للعديد من مذكرت التوقيف بحق ساسيين ورسميين بينهم احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وسالم الجلبي مدير محكمة الجرائم ضد الانسانية التي تحاكم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين اضافة الى وزيري الداخلية فلاح النقيب ورئيس جهاز المخابرات وعبد الكريم المحمداوي رئيس حزب الله ومثال الالوسي الناطق باسم المؤتمر الوطني واخرين للتحقيق في تهم نسبت لهم .

وقد لاقى صدور هذه المذكرات اعتراضا وانتقادا شديدين كان اخرها مذكرة رفعها وزير العدل العراقي الدكتور مالك دوهان الحسن الى مجلس الوزراء العراقي يطالب فيها اجهزة الدولة باحترام القضاء العراقي وطرد القاضي المالكي من منصبه" وهدد بالإستقالة في حالة عدم الاستجابة لطلبه. والمالكي كان تخرج من كلية الحقوق حديثاُ وخبرته العملية في القضاء محدودة وبعد سقوط نظام صدان عين مترجماً في مكتب الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر ثم عينه بريمر قاضياً في المحكمة الجنائية في بغداد.

تحذير من تسليم الاسلحة الى الحكومة
وحول دعوة السلطات العراقية للمواطنين بتسليم اسلحتهم دعا شيخ عشاءر حجام في جنوب البلاد جواد كاظم الريسان الى عدم التخلي عن الاسلحة متهما الحكومة بانها " لاتريد الحفاظ على أمن وأستقرار العراق وأنما لتسهيل مهمتها في نهب وسلب خيرات العراقيين والعبث في مقدراتهم " بحسب قوله .
وحذر مما اسماها بمؤامرة علاوي والقوات الاميركية .. وفيما يلي نص البيان :

إلى ابناء الجنوب الشرفاء, أيها الرجال الأبطال, ياأصحاب الشهامة والنخوة, الى كل أخواننا وأنصارنا في البصرة العمارة والناصرية, أيها الاخوة الغيارى يامن تعاهدنا معكم وأقسمنا بالله ورسوله أن نعمل معاَ لخدمة العراق عامة والجنوب المظلوم خاصة. أني أوجهه ندائي اليكم وأنا على يقين تام بأنه سوف يجد آذاناَ صاغية وقلوب مفعمة بالآيمان بقضيتكم أني أقولها لكم ياأبناء البصرة العزيرة والناصرية والعمارة وعشائرنا الشريفة الى البدور والغزي والجوارين والبو محمد وال عيسى وال بزون والبوصالح والبيضان وبني أسكين والامارة والبوسويلم والصيامروبني أسد وحجام وال أبراهيم والأزيرج وخفاجة والنواشي وال حسن والحسينات والشريفات وال جويبروبني سعيد وبني ايلام والموايد والعمايرة والحماحمه وعتاب وعكَيل وال أمحينة والوشاح وبني كعب والعساكرة وال أسماعيل ومياح وعبودة والعواد والبو هلالة وبني مشرف والكرامشة وال زياد الصرفين والحلاف وغيرهم من أبناء الجنوب مدن وعشائر .أن حكومة علاوي تريد أن تقوم بعملية قذرة بالتعاون مع قوات الاحتلال تريد هذة الحكومة شراء أسلحتكم مقابل مبلغ من الدولارات الامريكية .

لذلك أحذر بأسمي ونيابةً عن أخوننا العاملين في مشروع الفدرالية في الجنوب, نحذر من الانزلاق في هاوية حكومة علاوي ومخططها الحالي. إن تلك الحكومة تريد أن تجرد أبناء العراق من السلاح ليس القصد الحفاظ على أمن وأستقرار العراق وأنما لتسهيل مهمتها في نهب وسلب خيراتكم والعبث في مقدراتكم.إن مافعلته حكومه علاوي في النجف الاشرف وغيره من المدن العراقية ومدينه الصدر دليل قاطع على عدوانيتها ودموية افكارها.

فإن اللص يخشى البيت الذي فيه رجل واحد ومعه سلاح ولكن لايخشى عشرة بدون سلاح. أيها الآخوة أن في سلاحكم قوتكم وهيبتكم وعزتكم وأن هذة الحكومة ماهي الا حكومة غدر وعدوان وكراهية ضد الجنوب وأهل الجنوب هذا ندائي لكم وأمل أن يحذوا أبناء الفرات الاوسط حذوكم .

الشيخ : جواد كاظم الريسان

مقتل عراقيين اثنين شمال بغداد وقصف جوي للفلوجة
مارغريت حسن رئيسة منظمة كير في العراق التي اختطفتعلى الصعيد الأمني، أسفرت عملية عسكرية للقوات العراقية والاميركية في الضلوعية التي تبعد سبعين كيلومترا شمال بغداد عن مقتل عراقيين واصابة عشرة آخرين بجروح، بينما قصفت طائرات حربية اميركية أهدافا في مدينة الفلوجة العراقية في الليل في اطار مسعى لاحباط هجمات متوقعة اثناء شهر رمضان واحلال الامن مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في العراق في كانون الثاني(يناير).

من جهته، قال المقدم في الشرطة محمد كاظم ان معارك عنيفة دارت صباحا في الاحياء الجنوبية للبلدة في حين انتشرت القوات العراقية والاميركية في الاحياء الاخرى طالبة من السكان عبر مكبرات الصوت، تسليم عدد من المطلوبين. وبدوره، قال عضو المجلس البلدي في الضلوعية كمال قحطان ان 12 شخصا على الاقل اعتقلوا في العملية.

من جهته، اكد الجيش الاميركي القيام بعمليات دهم في المنطقة وتوقيف عدد غير محدد من الاشخاص.
وقال الجيش الامريكي في بيان ان الغارات الجوية على الفلوجة الواقعة على مبعدة 50 كيلومترا غربي بغداد استمرت 96 دقيقية ودمرت مخابيء اسلحة ومنازل يحتمي بها انصار المتشدد الاردني ابومصعب الزرقاوي العدو الاول لامريكا في العراق. وتقول الولايات المتحدة ان جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي تستخدم المنازل للتخطيط لتفجيرات بسيارات ملغومة أثناء شهر رمضان الذي شهد زيادة حادة في حوادث العنف الدموية العام الماضي ومع اقتراب الانتخابات المقرر اجراؤها في يناير.

في سياق متصل، اعلن الجيش الاميركي العثور على جندي اميركي ميتا في غرفته امس في محافظة ديالى، شمال-شرق بغداد. واوضح بيان عسكري ان "جنديا من الفرقة الاولى للمشاة توفي جراء اصابته بجروح ناجمة عن حادث غير حربي في قاعدة تابعة للقوة المتعددة الجنسيات في ديالى امس الاثنين". واضاف دون توضيحات "تم العثور عليه ميتا في غرفته".