جولة مفاوضات جديدة حول دارفور

ابوجا : تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور (غرب السودان) غدا الجمعة او في نهاية الاسبوع، في وقت اعلن الاتحاد الافريقي رفع عدد افراد قوته التي ستتولى الحفاظ على السلام في دارفور، الى 3320 عنصرا.
ولم تنجح الجولة الاولى من المفاوضات التي انعقدت بين 23 آب(اغسطس) و18 ايلول(سبتمبر) في ازالة الخلافات بين الاطراف المتنازعة. وكان من المفترض ان تستأنف المفاوضات اليوم الخميس.
الا ان وسطاء الاتحاد الافريقي ذكروا ان الوفد السوداني الحكومي لن يصل الى ابوجا الا الخميس، وبالتالي لن يكون في الامكان استئناف المفاوضات قبل غد الجمعة على اقرب تقدير ان لم يكن في عطلة نهاية الاسبوع (السبت والاحد).
وقال المفاوض باسم حركة العدل والمساواة (تمرد) احمد تقد "نحن مستعدون للحديث عن السلام والتوصل الى ارساء السلام لان ايجاد حل للازمة الانسانية في دارفور ضروري".
واضاف "الا ان كل شيء يتوقف على الفريق الحكومي. عليهم ان يثبتوا التزامهم باعادة السلام الى دارفور".
واوضح تقد ان ثلاثة من اعضاء حركته واثنين من اعضاء حركة تحرير السودان، حركة التمرد الثانية المتحالفة مع حركة العدالة والمساواة، وصلوا الى ابوجا.
وقال نائب وزير الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب قبل مغادرته الخرطوم "اننا مصممون ومكلفون بالتوصل الى حل تفاوضي لمشكلة دارفور. وسنفاوض بذهن منفتح".
وتدور حرب اهلية في دارفور منذ شباط(فبراير) 2003 بين حركتي التمرد المنبثقتين من السكان الافارقة المحليين من جهة وبين الميليشيات العربية الموالية للحكومة السودانية والمدعومة من الجيش السوداني من جهة ثانية. ويتعرض الفريق الحكومي لاتهامات متواصلة بالاعتداء على المدنيين.
وتسبب النزاع بمقتل حوالى سبعين الف شخص ونزوح حوالى 5،1 مليون، بحسب الامم المتحدة التي تصف الوضع في دارفور بانه "اسوء كارثة انسانية في العالم"، بينما اتهمت الولايات المتحدة الخرطوم وميليشياتها بتنفيذ "ابادة" في دارفور.
واعلن الاتحاد الافريقي الخميس ان عديد قوة الاتحاد المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في دارفور سيرفع من حوالى 465 الى 3320 رجلا. الا ان فاعلية مهمة هذه القوة تتوقف على التوصل الى اتفاق انساني وامني بين المتمردين والخرطوم.
ويفترض ان يحظى هذان الاتفاقان اللذان بقيا حبرا على ورق خلال الجولة الاولى من المفاوضات بحيز مهم خلال محادثات ابوجا.
وقال بيان الاتحاد الافريقي ان مجلس السلام والامن لدى الاتحاد الذي اجتمع الاربعاء "قرر ان البعثة الافريقية في السودان يجب ان تضم 3320 شخصا بينهم 2341 عسكريا
و450 مراقبا بالاضافة الى 815 شرطيا ومعاونا مدنيا".
واضاف ان مهمة هذه البعثة تقوم على "ضبط ومراقبة احترام اتفاق وقف اطلاق النار" الذي ابرم في 8 نيسان(ابريل) 2004 بين الطرفين اللذين يتبادلان بانتظام الاتهامات بانتهاكه.
واوضح البيان ان على البعثة ايضا "حماية المدنيين الذين يتعرضون لتهديد مباشر ضمن قدراتها ومواردها بما ان حماية المدنيين من مسؤولية الحكومة السودانية".
وتم تحديد مدة المهمة الافريقية في السودان بسنة قابلة للتجديد.
واعلن متحدث باسم الاتحاد الافريقي ان اربع دول ستساهم في تعزيز القوة وهي: نيجيريا ورواندا اللتان تشاركان في القوة الافريقية التي سبق ان نشرت في دارفور، والغابون وتنزانيا. وستكلف المهمة 222 مليون دولار خلال سنة.
ويحرص الاتحاد الافريقي على اثبات قدرته على حل مشاكل القارة الافريقية بنفسه، في وقت تهدد الامم المتحدة، بضغط من الولايات المتحدة، منذ اشهر عدة بفرض عقوبات على النظام السوداني في حال لم يعمل على ايجاد حل لازمة دارفور.