ثورة النساء ضد التشريعي الفلسطيني

بدأت المنظمات النسوية الفلسطينية حملة ضد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ألغى بندا في قانون الانتخابات يضمن حصة (كوتا) للنساء في البرلمان.
وأصدرت نحو أربعين منظمة نسوية بيانا هاجمت فيه قرار المجلس التشريعي متهمة ما اسماها البيان القوى التقليدية بالوقوف وراء اتخاذ هذا القرار.
وقال البيان أن هذه القوى عملت بشكل محموم لإلغاء الكوتا النسائية.
وأصدرت معظم الكتل النسائية في الفصائل الفلسطينية بيانات مماثلة ضد إلغاء الكوتا النسائية، معتبرة أن هذا القرار يشكل خرقا وانتقاصا من حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، ورفضت ما اعتبرتها المبررات الضعيفة لإلغاء القرار.
وكان عدد من النواب نشطوا في المجلس التشريعي لإلغاء القرار وقال أحد ابرز مؤيدي الإلغاء النائب برهان جرار بان تخصيص كوتا للنساء يشجع النساء على الكسل وعدم العمل من اجل كسب ثقة الناخبين.
واعتبرت المنظمات النسوية أن إلغاء الكوتا لا يتماشى مع ما أسمته المفهوم الحضاري الديمقراطي بل يكرس المفاهيم العاجزة عن استيعاب التطورات في العالم والمجتمع الفلسطيني.
ولم تشذ عن الوقوف ضد القرار حتى المنظمة النسوية التابعة لحركة فتح والتي تعتبر كتلتها في المجلس التشريعي هي الأكبر.
وكانت المنظمات النسوية بدأت حملات لتوعية المواطنين بأهمية الكوتا وانتخاب النساء بدعم من الدول المانحة.
وعلم مراسلنا أن المنظمات النسوية سوف تصعد من احتجاجها على قرار إلغاء الكوتا وتنظيم اعتصامات وتظاهرات ضده.