أكراد سورية ليست لهم نوايا إنفصالية

بهية مارديني من دمشق: قال خير الدين مراد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية " إنه لا نوايا إنفصالية لدى الاكراد السوريين، وإن طرح هذه المسالة هي محاولة للإساءة إلى سمعة الأكراد وتشويه الموقف الكردي في ذهن السوري العربي ومحاولة تأليبه على اخيه الكردي ".

وشدد مراد في تصريحات ل " إيلاف "على وجوب تمتع الاكراد في سورية بحقوقهم القومية ، وأن تتم معالجة القضية الكردية في سورية ضمن إطار وحدة البلاد أرضًا وشعبًا لان القضية الكردية تعتبر جزءًا مهمًّا من ممارسة الديمقراطية وقضية الوطنية .

واعتبر مراد أن الحزب اليساري يحاول أن يحقق التوازن بين واجباته الوطنية الديمقراطية على مستوى الوطن وعلى مستوى أعضائه السوريين من جهة والاكراد من جهة اخرى ،و اكد مراد " نحن سوريون ولنا دور وخصوصية ونحن جزء من هذا البلد".

ونفى مراد الإشاعات التي تطال أحزاب كردستان العراق والأحزاب الكردية في سورية، معتبرًا أن هذه الاحزاب تتمتع باستقلاليتها ولها خصوصيتها في الاطار القومي العام الشامل وتلتقي مع اشقائها في باقي اجزاء كردستان وهو امر مسموح ومبرر مثل روابط الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بالنسبة للدول العربية، لافتا الى أن الاحزاب الكردية لاتقبل أن تكون هذه العلاقة على حساب الانتماء الوطني ، مشددا على موضوع التوازن بشكل دقيق" ففي الوقت الذي لانتجرد فيه من انتمائنا العام القومي لانمس الخاص الوطني مع مايترتب عنه من واجبات واستحقاقات ولا تعارض بين الانتمائين ولا تعارض بينهم".

وراى مراد أن من حق اكراد كردستان العراق أن يتمتعوا بحقوقهم في اطار الفيدرالية ولا يتعرضوا لحروب كيميائية واضطهادات عرقية حتى لاتتكرر الماساة مرة اخرى .

واضاف إن الاحزاب الكردستانية حريصة على العلاقة مع سورية وعكس الاشاعات فاحزاب كردستان العراق لاتحرض الاحزاب الكردية في سورية "وهم لا يتدخلون في شؤوننا الخاصة ونحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية ايضًا "، مشددًا على أن الاكراد اوفياء ومخلصين لوطنهم ، مشيرًا الى العدوان الثلاثي على سورية وموقف الاكراد في الدفاع عن البلاد وموقف الاكراد في حرب 1973 ومقتل 20 كرديًّا في قلعة شقيف في لبنان في الثمانينات .

واعتبر مراد "أن سياسة التخوين جزء من المؤامرة على الاكراد وهي اتهامات رخيصة لاننا نثق بوطنيتنا ونحن نخدم الوطن ليس من اجل السلطة بل من اجل الوطن ونحن نفرق بين الوطن والسلطة" .

وتابع "إننا نعي أنه يجب الا نحمل البلاد اخطاء السلطة او حزب البعث الحاكم في سورية ونهاجم المخطئين دون تحميل البلاد تبعيات المسؤولية رغم عمليات القمع والاعتقال فنحن نؤدي دورنا الوطني بشكل كامل وليس لدينا ردات فعل معاكسة والمصلحة الوطنية خط احمر لا يمكن تجاوزه او حتى الاحتكاك به ونطالب بحقوقنا كاكراد بشكل سلمي وديمقراطي اذ يجب اعادة الجنسية الى المجردين منها والتساوي بيننا وبين العرب كسوريين وازالة مظاهر التفرقة والاضطهاد" .

واوضح مراد إن الاكراد سيعملون من اجل خصوصيتهم وهذا" ما اعتبره حقًّا مشروعًا لهم وفي نفس الوقت عليهم واجبات في الدور البناء في المجتمع السوري والمساعدة في تطوير البلاد".

وحول سبب عدم توحيد الاحزاب الكردية ال12 وعدم طرح مسودة برنامج مشترك من قبل اللجنة التي اجتمعت مرتين لهذا الغرض اقر مراد بعدم التوصل حتى الان الى شيء بهذا الخصوص رغم الرغبة المشتركة في توحيد العمل ولكن هناك "خلاف حول الاسماء اضافة الى أن كل حزب يعمل من ارضية وخلفية مختلفة حيث هناك خلافات على موضوع الوسائل السلمية لمطالبة السلطة ميدانيًّا فالبعض يريد ما دون المظاهرات والاعتصامات الى اصدار البيانات والصحف المحلية فقط".

واسف مراد لما تناقلته وسائل الاعلام الرسمية السورية في تغطيتها لمحاكمات الاكراد الاخيرة في محكمة امن الدولة العليا الاحد الماضي فبعد أن شعر الاكراد بالارتياح لأن وكالة وطنية تغطي الحدث، اصيبوا بالاحباط لان الخبر لم يعكس حقيقة مايجري بل "يعكس الراي الرسمي ونحن لا نطالب سوى بالحقيقة دون مبالغة او مجاملة في حين ان الخبر الذي نشر في وسائل الاعلام الرسمية نراه مجانبا للحق لا بل يتناقض مع ماجرى من احداث في اذار (مارس) الماضي على خلفية القامشلي ويتناقض مع ماقاله الرئيس بشار الاسد فهو لم يلمح من قريب او بعيد أن هناك مدسوسين في الأحداث الأخيرة لأحداث بلبلة" .

ولفت مراد الى أن الفعاليات الشعبية والعشائر لم تقم هي فقط بمؤازرة الامن لاعادة الهدوء ، كما قال الخبر، بل إن فصائل الحركة الكردية وجهت نداء الى جماهير الشعب الكردي لالتزام الهدوء وضبط النفس واستجاب ابناء الشعب الكردي لهذا النداء وبالعكس اجرت السلطات الامنية ممارسات بشكل استفزاري على الحواجز واصدرنا بيانات بهذا الشأن.

وردًّا على اعتقاده ماذا يضايق السلطات الامنية من الاحزاب الكردية قال مراد "باعتقادي غن السلطات الامنية تتضايق من نشاطنا امام محاكم امن الدولة والمباني الحكومية فقد صعدنا من هذه النشاطات لنقوم بممارسة العمل الديمقراطي الميداني ، واعتقد أن السلطات تتحسس كثيرا منها مع أنها خطوة حضارية وظاهرة صحية" ،
واعتبر مراد أنه يوجد حراك سياسي محدود في سورية بسبب الظروف التي فرضتها السلطة وقيودها و"اعتقد أنه يتنامى قليلا قليلا ، والاكراد يشكلون كحركات واحزاب جزءا كبيرًا ويجب على القوى الوطنية ويجب على السلطة افساح المجال وتهيئة المناخ والكف عن المضايقات لتمارس المعارضة حراكها السياسي ولايمنع ان يكون حزب البعث جزء من الالية وإن كان حاكمًا" .

وتمنى مراد "حوارًا وطنيًّا مباشرًا من خلال مؤتمر للمصالحة او مؤتمرا وطنيا لضرورات الظروف ومصلحة البلد " .ولم يعول مراد على التعديل الاخير في ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية للاحزاب المنضوية تحت لواء البعث الحاكم واعتبر الجبهة جزء من السلطة وشركاء لها، واعتبر التعديل الاخير لميثاق الجبهة "مثله مثل التعديل الوزراي الاخير اذ اختلفت بعض الوجوه والنهج لم يتغير حيث الاختلاف تم في كيفية اداء الدور فقط لذلك يبقى في اطاره الشكلي وكنا نامل ان يمثل التعديل نقلة نوعية ويستجيب لما تواجهه بلادنا من ظروف ومايستدعيه مجتمعنا السوري من حاجات ملحة".