بحث أوضاع السجون السعودية

ساري الساري من الرياض : أعلنت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان إنها ستعقد إجتماعًا عاديًا لمناقشة النتائج التي حققها وفد الجمعية خلال زيارته لعدد من السجون في مناطق المملكة. وقال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة في بيان وزع اليوم" إن الاجتماع هو الرابع للجمعية العمومية وسيتم خلاله دراسة نتائج زيارة الأعضاء للسجون بمدينة الرياض وجده والطائف ومكة ومدى إمكانية تعميم الزيارات على مستوى المملكة" .

وأضاف الشريدة" أن الجمعة العمومية ستدرس أيضًا خلال الاجتماع اللوائح المالية والإدارية ونظام حقوق الأعضاء والواجبات والتي انتهت لجنة التنظيم الإداري بالجمعية من دراستها بعد عرضها على الجمعية العمومية في الجلسة الماضية التي أوصت بإحالة الأمر إلى اللجان وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وقد تم أخذ هذه المرئيات والملاحظات بعين الاعتبار كما ستقوم الجمعية العمومية بإقرار الميزانية التشغيلية للمقر الرئيسي والفروع".

على صعيد متصل قالت عضوة لجنة الدراسات والاستشارات بالجمعية سهيلة زين العابدين إن الجمعية ستناقش عددا من القضايا الاجتماعية على جدول أعمالها بهدف إجراء دراسات وأبحاث مفصلة حولها في أول اجتماع يعقد لها بمدينة الرياض.

وأوضحت سهيلة زين العابدين، أن من أهم القضايا الاجتماعية التي يتم التحضير لإجراء دراسات مفصلة عنها قضية العنف الأسري والاعتداء بالضرب على الأبناء وحقوق الحضانة والاعتداء الجنسي من قبل المحارم والتمييز بين الأبناء داخل الأسرة الواحدة وقضايا تعليق الزوجات.

وأشارت زين العابدين في تصريحات نشرتها صحيفة"الوطن" السعودية الصادرة اليوم إلى أن معظم الشكاوى التي تصل إلى الجمعيات تتعلق بالضرب المبرح للأبناء والبنات والزوجات، بالإضافة إلى انتهاك المحارم الذي يصدر في الغالب من الآباء ضد بناتهم.

وجاء في بيان للجمعية السعودية التي تم تاسيسها في آذار(مارس) بدعم حكومي "نتطلع إلى الاطلاع على التقرير الكامل للمنظمة والى معرفة الأشخاص المتضررين ومن الجهات المتسببة لمعالجة قضاياهم".

والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جمعية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية أعلن عن تشكيلها رسميا في 8 اذار(مارس). وقد قدمت على أنها مستقلة وتعهدت وفق لوائحها بمكافحة الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.وغالبا ما تتعرض السعودية للانتقاد من منظمات غربية تعنى بحقوق الإنسان في مواضيع تتعلق بانتهاكات في هذا المجال.

وتنفي السعودية باستمرار هذه الانتهاكات، وقد سبق وأعلنت عن مشروع لإنشاء هيئة حكومية للدفاع عن الحقوق، إلى جانب الهيئة المستقلة التي أعلن عنها. إلا أنها تؤكد أن حقوق الإنسان لا يفترض أن تكون ذا طابع غربي بل أن تنسجم مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية.

وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية أعلنت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي أنها مستعدة للعمل على معالجة وتلافي تجاوزات مزعومة ضد العمال الأجانب في المملكة وردت في تقرير قاس لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وانتقد وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي في الخامس والعشرين من شهر يولية الماضية التقرير الأخير لمنظمة "هيومن الذي أفاد أن عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يتعرضون بشكل منهجي لمعاملة سيئة ويعامل بعضهم كرقيق.

وقال غازي القصيبي في تصريحاته أن تقرير المنظمة "غير متوازن وكأنما إساءة معاملة تلك العمالة هي الأساس وليست حالات وأوضاع فردية محدودة يمكن أن تحدث في المملكة أو في غيرها من دول العالم".وأضاف أن المنظمة "تهتم عادة بما يبدو لها انه سلبي أو غير طبيعي في هذا المجال وتبني تقريرها على حالات محدودة من بعض الذين كانوا يعملون في المملكة"، مؤكدًا أن "هذه الاستنتاجات لا تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة".

وقال الوزير السعودي إن المملكة "تستضيف حوالي سبعة ملايين من العمالة الوافدة التي تستفيد من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد السعودي وتقوم بتحويل مبالغ كبيرة الى بلادها تبلغ حوالي ستين مليار ريال (16 مليار دولار) سنويا".لكن وزير العمل السعودي لم يستبعد "حدوث بعض التجاوزات"، مؤكدًا أن السلطات في المملكة "تقوم بمعالجتها من خلال اللجان العمالية والأجهزة القضائية".