محاكمة ثلاثة إصلاحيين سعوديين علانية

ساري الساري من الرياض: أعلن مصدر قضائي أن ثلاثة إصلاحيين سعوديين معتقلين منذ حوالي ثمانية اشهر تبدأ محاكمتهم (علانية) بتهمة الدعوة إلى قيام ملكية دستورية وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة ، غدا الأربعاء أمام إحدى المحاكمة في الرياض .

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها "أن موعد الجلسة الجديدة لمحاكمة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني حددت غدا الأربعاء في المحكمة الكبرى في الرياض".وأضافت المصادر"أن الجلسة ستكون علنية ومفتوحة للجمهور وستبدأ في التاسعة صباحا ".

وكانت جمعية "حقوق الإنسان أولا" طالبت الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن السعوديين الثلاثة واصفة حبسهم بأنه "غير مبرر". وكان الاصلاحيون الثلاثة رفضوا في الرابع من شهر أكتوبر الماضي الإجابة عن التهم الموجهة إليهم في جلسة مغلقة مما دعا القاضي إلى رفع الجلسة . ويحاكم كل من متروك الفالح وعلى الدميني وعبدالله الحامد بتهمة الدعوة إلى قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.

وكان القاضي محمد بن خنين قال في بداية الجلسة" أن الجلسة علانية وبصراحة أن المحاكمة سرية وان السماح لاثنين من الأقارب بالدخول هو استثناء" ، ولم يحضر أي من الأقارب المحاكمة. وكان الفالح والدميني والحامد قد اعتقلوا منتصف مارس وبدأت محاكمتهم في التاسع من أغسطس.

وفي 23 أغسطس علق القاضي جلسة محاكمتهم بسبب حالة الهرج والمرج داخل الجلسة من قبل جمهور الحاضرين.وقال شهود حينها أن قرابة مائة شخص معظمهم من أقرباء المتهمين والمتعاطفين معهم تدافعوا داخل القاعة للحصول على مقعد فيما كان آخرون يحاولون الدخول إلى القاعة.وقرر القاضي عدم افتتاح الجلسة وأرجاءها "لان الجمهور لم يحترم النظام داخل قاعة المحكمة".

واعتبر شهود آخرون وبينهم أحد المتهمين حينها أن المحكمة كانت تسعى من وراء ما جرى الى عقد جلسات مغلقة في هذه القضية. والثلاثة من ضمن حوالي 12 ناشطا اعتقلوا في 16 مارس الماضي وأطلق سراح نصفهم بعد حوالي يومين اثر تعهدهم الكف عن المطالبة جهرا بإصلاحات كما تم إطلاق سراح ثلاثة آخرين أواخر مارس الماضي.

واتهم المسؤولون السعوديون الناشطين بتهديد الوحدة الوطنية وإقامة اتصالات مع أطراف أجنبية.ووجه الثلاثة في السادس من الشهر الحالي رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز اشتكوا فيها من أن محاكمتهم ليست عادلة وطالبوا بان تكون المحاكمة علنية.

وفي رسالة من سبع صفحات عدد الدميني والفالح والحمد سلسلة حوادث قالوا أنها تشكل قرائن تدل على عدم حياد الهيئة القضائية وعلى انحيازها للطرف الأقوى وهو الدولة ضد الطرف الأعزل وهو الأفراد. وقال الاصلاحيون الثلاثة في هذه الرسالة أن أحد القضاة أمر باستخدام العنف لدفعهم إلى داخل المحكمة موضحين أن الهيئة القضائية تعسفت في استخدام القانون عندما جعلت المحاكمة غير علنية.

وكان ناشطون خليجيون قاموا في السابع عشر من الشهر الحالي برفع عريضة وقعها الآلاف تدعو إلى إطلاق سراح الثلاثة تم إرسالها إلى الملك فهد بن عبد العزيز قبل عيد الفطر بثلاثة أيام. وكان الناشطون الخليجيون بدأوا حملة لجمع التواقيع للمطالبة بالإفراج عن الإصلاحيين الثلاثة مع بداية شهر رمضان في 15 أكتوبر الماضي. وكان المنظمون يخططون لجمع حوالي مائة ألف توقيع، وقد تم جمع التواقيع من دول مجلس التعاون الخليجي الست ما عدا السعودية.