تجاهل تصريحات الإبراهيمي

إعتقال مسؤولين عراقيين بتهم فساد إداري
مفوضية الإنتخابات: موقف الإبراهيمي لايلزمنا

جنود أميركيون يستعدون لمداهمة منزل في الموصل شمال العراق في الثاني من ديسمبر

أسامة مهدي من لندن:

اكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان تصريحات المبعوث الاممي السابق الى العراق الاخضر الابراهيمي حول استحالة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثلاثين من الشهر المقبل لاتلزمها بشيء وانها تعمل لاجرائها في تاريخها المقرر بينما اعلن راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الوطنية عن اعتقال مسؤولين بتهم فساد اداري في حين هدد حزب البعث المحظور بضرب المرجعيات والاحزاب والهيئات المتعاونة مع الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور فريد ايار في حديث هاتفي مع "ايلاف" اليوم حول تصريحات الأخضر الابراهيمي المبعوث الخاص لكوفي انان الامين العام للامم المتحدة الى العراق حول استحالة اجراء الانتخابات في موعدها بسبب الانهيار الامني .. إنه لا دخل للمفوضية بهذه الاراء وان ما ذكره الابراهيمي حول استحالة الانتخابات مع الوضع الأمني الحالي هو رأي شخصي لا يلزم أحداً ولا يلزم المفوضية التي تعتمد فقط على القوانين السارية في العراق في تنظيم العملية الانتخابية علماً بأن الابراهيمي ذاته يعلم القوانين تلك ويعلم ايضاً انها تحدد مسار العملية الانتخابية وضرورة اجراؤها قبل الحادي والثلاين من الشهر المقبل حيث كان ساهم في الاشراف على عملية اعداد قانون ادارة الدولة العراقية الذي قرر الانتخابات وموعدها.

وكانت مرجعية النجف عبرت امس في تصريح صحافي لها عن امتعاضها من تصريحات الابراهيمي وقالت إنه ساهم في تاجيل الانتخابات السابقة التي كانت مقررة منتصف العام الحالي مما ادى الى ازدياد وتوسع دائرة العنف والارهاب في البلاد .. كما اكد اكثر من مسؤول عراقي على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها معتبرين ان التاجيل سيكون هدية لقوى الارهاب الساعية الى افشال العملية السياسية الجارية في العراق.

واوضح انه لم يعد بوسع المفوضية اطلاقاً تمديد أية فترة جديدة لاستلام قوائم الترشيح والتي تنتهي في العاشر من الشهر الحالي في المكتب الوطني فيما تنتهي بالنسبة لمحافظات الموصل ، صلاح الدين والانبار في الخامس عشرمنه وبشكل نهائي وذلك لنفاذ الوقت بشأن اكمال الاجراءات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية في موعدها المقرر بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخاب.

واشار الى ان المفوضية ستبدأ اعتباراً من الخامس عشر من هذا الشهر بطبع ما يقارب من 60 مليون ورقة اقتراع للانتخابات الثلاثة وبمواصفات دولية معينة حيث ستتضمن اسم المفوضية وشعارها واسم ورمز كل حزب سياسي يتنافس في الانتخابات بالاضافة " لحيز معين " لتأشير خيار الناخب.

وذكر الناطق الرسمي انه نظراً للعدد الكبير من الكيانات السياسية المتوقع تنافسها في انتخابات الجمعية الوطنية وتشابه بعض الرموز (عدد كبير منها اتخذ خريطة العراق سمة مركزية لها وتواتر كلمات " ديمقراطية" و "حركة" و "العراق" و "اسلامية" في احيان كثيرة)، فان مجلس المفوضين طلب اضافة عنصرين جديدين الى اوراق الاقتراع وهما اسم قائد الكيان السياسي ورقم خاص للكيان بهدف التقليل قدر الامكان من ارباك الناخب عند المفاضلة بين النطاق الواسع من الكيانات السياسية، كما ان هذا الأمر سيساعد الكيانات ذاتها لاطلاع الناخبين المؤيدين أين يجدو موقع كيانهم في ورقة الاقتراع.

وحول التمييز في أوراق الاقتراع قال الدكتور ايار ان أوراق اقتراع انتخاب الجمعية الوطنية ، وانتخاب المجلس الوطني الكردستاني وانتخابات مجالس المحافظات ستختلف الواحدة عن الاخرى حيث ستكون خلفيتها ذات ألوان مختلفة وسيتم في ذات الوقت تحديد طريقة ترتيب اسماء الكيانات السياسية عن طريق القرعة التي ستكون علنية وامام وسائل الاعلام المختلفة لتكون هناك شفافية في ترتيب اسماء الكيانات على ورقة الاقتراع .

وعلى صعيد اخر أكد الناطق الرسمي ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكيانات السياسية وهي تقف بحياد ومسؤولية كاملة هادفة الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونفى ما يقال في بعض وسائل الاعلام من ان بعض اعضاء مجلس المفوضين ينتمون الى أحزاب سياسية معينة واشار الى ان ذلك غير حقيقي وان التعيين في المفوضية جرى على اساس الكفاءة والمقدرة واللاحزبية.

واشار الدكتور ايار الى ان جميع الأنظمة التي اصدرتها المفوضية لتنظيم العملية الانتخابية اعتمدت على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات ولم تأت المفوضية بالكثير من الأمور التشريعية من عندياتها ما خلا النواحي الفنية للعملية الانتخابية التي يفترض ادراجها ضمن الأنظمة المذكورة.

اعتقال مسؤولين بتهم فساد اداري
واعلن رئيس المفوضية العامة للنزاهة ان المفوضية احالت عددا من المسؤولين والموظفين في الدولة الى القضاء لثبوت ادانتهم بجرائم وعمليات فساد لكنه لم يشر الى اسمائهم او وظائفهم .
وقال القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة اثناء استضافة المجلس الوطني له ان المفوضية بصدد دراسة العديد من الملفات التي تشير الى تورط مسؤولين وموظفين اخرين بعمليات فساد بغية اعطاء النتيجة القانونية لها .وذكر ان مائة قضية فساد اداري يجري التحقيق فيها باربع وزارات عراقية .

واستمع المجلس الى ايضاحات قدمها الراضي حول اليات عمل مفوضية النزاهة لفرض النظام الاداري وتنقيته من حالات التجاوز والفساد التي يجب التصدي لها بجميع الوسائل. وقال الراضي بان محاربة الفساد والمحسوبية يجب ان تكون مسؤولية الجميع وليس مسؤولية المفوضية فحسب واعتماد والكفاءة والاخلاص كمعيار في اشغال المناصب والوظائف الخاصة لكي تسود العدالة والمساواة بين افراد المجتمع العراقي بشكل عام واشار الى "إن بروز تلك الظاهرة تبدوا طبيعية في مرحلة تحول العراق من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي والسبب أن البنية الإجتماعية والإقتصادية هي بنية هشة وإن الفساد المنتشر على مدى أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكن القضاء عليه في مدة وجيزة وإنما يحتاج الى تظافر جهود جماعية كبيرة تشترك فيها كل مؤسسات المجتمع".

بعد ذلك طلب الحديث سبعة عشرعضواً من أعضاء المجلس متوجهين بأسئلتهم الى السيد رئيس المفوضية العليا للنزاهة، حيث تركزت الاسئلة على محاورالفساد الإداري والسرقات في ممتلكات الدولة وسوء إستخدام السلطة وتبذير المال العام.

البعث المحظور يهدد
وقال حزب البعث العراقي المحظور انه باشر الان مرحلة تدمير هياكل وشخوص السلطة العراقية . واضاف في بيان له اليوم حصلت عليه "ايلاف " انه ليس هناك عملية سياسية في العراق المحتل إنما تقابلا قتاليا مفتوحا ومتنوعا "بين البعث والمقاومة العراقية المسلحة من جهة والاحتلال وسلطته العميلة ومن والاهما أو تحالف معهما أو تجاوب مع مخططاتهما السياسية والأخرى ".

وهدد بان ضرباته ستطول كل مواقع ومعسكرات ومقرات وطرق تموين ومطارت الاحتلال وافرداه ومن مختلف الجنسيات وسماسرة ومقاولين ومجهزين شركات أم أفراد مهما كانت مواقعهم وادوارهم وجنسياتهم اضافة الى انابيب ومنشات النفط في أي من مراحل الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير وكذلك مؤسسات أو أحزاب أو مرجعيات أو هيئات متعاملة مع الاحتلال وسلطته وبأي شكل من الأشكال السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية.

وقال إنه سيكون أمام الولايات المتحدة و إدارتها السياسية والعسكرية أن تستجيب لتفعيل مبدأ التصعيد البعثي وتعبئ قواتها داخل أراضيها وفي أماكن أخرى من العالم "وتسوقها إلى آتون الموت الدائر على ارض العراق ليس لتعزيز الأمن في مواجهة الانتخابات المهزلة إذا صممت على إجرائها وانما للدخول العملياتي في مواجهة البعث والمقاومة العراقية المسلحة اللذان يستهدفان إرغام الإدارة السياسية والعسكرية الأميركية على تطبيق أوسع للتعبئة وإشاعة اجواء الحرب الحقيقة في داخل المجتمع الأميركي" كما اشار.

وفي تصريحات نشرت له اليوم قال وزير الدولة العراقي للامن الوطني قاسم داود ان العمليات الإرهابية انخفضت من 140 عملية يوميا قبل شهر رمضان إلى 50 حالياً واتهم أزلام النظام الصدّامي باعمال التخريب والقتل في العراق موضحًا ان عناصر إرهابية وافدة تشكل نحو 10 إلى 20 في المئة من إجمالي الإرهابيين" .