عاهل البحرين يحادث السعودية

نصر المجالي من لندن: توجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم إلى الرياض، في زيارة خاطفة يتحادث خلالها مع خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز وولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، حول قضايا مهمة تتعلق بالشأنين الخليجي والشرق أوسطي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها لما يخدم أهداف وطموحات شعبي البلدين.

وتأتي القمة السعودية البحرينية غداة عودة العاهل البحريني من زيارة رسمية للولايات المتحدة أجرى خلالها محادثات مكثفة مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش حيث أن ملك البحرين كان أول زعيم عربي يلتقيه من بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية، كما أنها تأتي في إطار استعدادات البحرين لاستضافة القمة الخليجية الخامسة والعشرين، إذ بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعًا تمهيديًّا مشتركًا مع وزراء المال اليوم اجتماعًا في المنامة لوضع خطط ومرتكزات أجندة القمة التي ستعقد في العشرين من الشهر الحالي.

وفي تصريح لـ "إيلاف" عبر الهاتف اليوم قالت مصادر بحرينية مطلعة إن زيارة الملك حمد للرياض ومحادثاته مع القيادة السعودية ستبحث في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وضرورة الخروج بنتائج إيجابية في قمة مجلس التعاون الخليجي، المؤمل أن تجري في المنامة 20 – 21 ديسمبـر الجاري، ووصفت المصادر الزيارة بأنها محطة مهمة على طريق اللقاء والمحبة، مشددة على أنها تمثل ردًّا على عمليًّا على ما يثار في بعض أجهزة الإعلام عن فتور في العلاقات.

وأكدت المصادر لـ "إيلاف" على أهمية الزيارة في شرح الموقف البحريني من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهو أمر تعتبره المملكة العربية السعودية مخالفًا لقرارات مجلس التعاون الخليجي، فيما ترى البحرين انه لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية ولا يتجاوزها، وأبدت المصادر حرص المنامة على تطبيق وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات.

إلى ذلك استهجنت المصادر البحرينية الرسمية التي لم ترغب في ذكر اسمها ما يقال حول أن تكون العلاقات بين الرياض والمنامة في حال غير طبيعية يسيء إلى البلدين في هذا الشأن، ولم تستبعد المصادر، في ذات الاتجاه أن تتناول محادثات عاهل البحرين مع القيادة السعودية قضايا نفطية تتعلق بتعزيز إيرادتها النفطية في حقل أبو سعفة النفطي.

وكان الملك حمد تسلم أمس رسالة خطية من ولي‮ ‬العهد السعودي‮ ‬تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات العربية والدولية‮.‬

ونقلت صحف البحرين الصادرة اليوم على صفحاتها الأولى التصريحات التي كانت نشرتها "إيلاف" في الساعات الأربع والعشين الأخيرة على موقعها على شبكة إنترنت على لسان مصادر خليجية قولها حول زيارة الملك حمد للرياض، حيث قالت المصادر "إن زيارة الملك البحريني إلى السعودية ستمثل محطة هامة لاستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين للخروج بنتائج مثمرة وإيجابية للقمة الخليجية التي‮ ‬ستستضيفها البحرين‮.‬

وكانت المصادر الخليجية نفت في كلام لـ "إيلاف" وجود اي‮ ‬توتر في‮ ‬العلاقات،‮ ‬بين البحرين والسعودية على ضوء ما تردد عن تقليص السعودية لحصة البحرين من حقل‮ أبو سعفة ‬النفطي، كما أشارت المصادر إلى أن الملك حمد أكد خلال مباحثاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي‮ ‬جورج بوش من ان السعودية تتفهم الإصلاحات السياسية في‮ ‬البحرين،‮ ‬مشيدا في هذا الإطار بمضي‮ ‬السعودية قدما وفق نهج واضح في‮ ‬تطوير مشروعها الإصلاحي‮ ‬الخاص بها والنابع من إرادتها الذاتية وطبيعة ظروفها الداخلية،‮ ‬كما نوه بمبادرات الأمير عبد الله بن عبد العزيز وإجماع الشعب السعودي‮ ‬حولها‮.‬

وإليه، يبدأ اليوم في المنامة، اجتماعا مشتركا لوزراء المالية والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير لقضايا القمة الخليجية الخامسة والعشرين التي ستعقد في البحرين يومي 20 و21 كانون الأول(ديسمبر) الجاري، ومن بين أهم هذه القضايا موضوع سبل دفع المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ما يتعلق باتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين والتي يجري التفاوض بشأنها منذ العام 1988 .

وقالت صحف بحرينية اليوم إنه فيما يخص هذا الموضوع سبق وأن أكدت مصادر الأمانة العامة لدول المجلس أن الاتفاق سيوقع فيآذار (مارس) الماضي، ثم أجل الموعد إلىأيار (مايو)المقبل بعدها أجل إلى وقت لم يحدد، ويبدو أن نقاط الخلاف باتت تتفاقم بدلا من أن تتقلص بين الجانبين، إذ باتت الدوائر الخليجية ترسم صورة قاتمة للمفاوضات.

وقالت المصادر إنه علاوة على قيام الاتحاد الأوروبي بطرح قضايا لا تمت بالتجارة مثل الهجرة غير الشرعية وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان، فإن الطلبات الاقتصادية تتغير باستمرار في كل جولة جديدة. ولاحظت هذه المصادر أنه خلال جولة المفاوضات السابعة عشرة بين الجانبين في مطلع هذا العام تمت مناقشة الكثير من القضايا أهمها موضوع السلع الزراعية المصنعة، إذ طلب الجانب الخليجي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير الكامل والمباشر لهذه السلع والمصدرة من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي إلا ان الجانب الأوروبي قدم عرضاً جديدًا يعتبر تراجعًا عن عرضه السابق ويتضمن بأن التحرير الكامل والمباشر سيكون للمحتوى الصناعي فقط بعكس عرضه السابق الذي تضمنه التحرير الكامل والمباشر للمحتوى الصناعي والزراعي للسلع وتم الاتفاق على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع في الجولة المقبلة للحوار.

وفيما يتعلق بالسلع الصناعية وخصوصًا الألمنيوم والبتروكيميائيات طلب الجانب الخليجي خلال المفاوضات أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير المباشر لهذه السلع منذ بداية تنفيذ الاتفاق إلا أن الاتحاد الأوروبي ربط ذلك بإلغاء نظام ما يسمى بالازدواج السعري الخاص بالغاز الطبيعي. ولقد سبق وان قام الجانب الخليجي بإبلاغ الجانب الأوروبي بإلغاء هذا النظام بالفعل حسب طلبه مقابل تحرير منتجات الألمنيوم والبتروكيميائيات الخليجية إلا ان الجانب الأوروبي تراجع مجددا في جولة الحوار الأخيرة ومازال يطالب بإلغاء نظام الازدواج السعري بحجة أن الإلغاء لم يطبق حتى الآن.

والى جانب هذه القائمة، أضيفت في الأوان الأخير طلبات جديدة تتعلق بتحرير قطاع الخدمات، ويطالب الجانب الأوروبي بفتح قطاع الخدمات الخليجي أمامه معتبرا أن هذه من أهم جوانب الاستفادة للجانب الأوروبي من إقامة بالإضافة غلى المطالبة بإسراع انضمام جميع دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة العالمية، إذ لم يتبق سوى المملكة العربية السعودية التي يتوقع انضمامها خلال أسابيع إلى المنظمة العالمية وبالنسبة لتحرير قطاع الخدمات، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحرير جميع هذه القطاعات "الاتصالات والخدمات المالية والتأمين والإنشاءات والخدمات الصحية والسياحة والمواصلات والخدمات الرياضية والثقافية" ويستثني خدمات الإعلام المرئي والمسموع والنقل الجوي والملاحة الساحلية البحرية الوطنية، إلا أنه لم يقترح جداول لتحرير هذه الخدمات.

يشار في الختام إلى أن دول مجلس التعاون تفضل التأني في هذا الموضوع ولاسيما فيما يخص الاتصالات والخدمات المالية. كما أن دول المجلس لديها طلباتها الخاصة بفتح بعض القطاعات الخدمية التي تنوي التقدم بها لدى الاتحاد الأوروبي ولاسيما في مجال تحسين نقل التكنولوجية إلى دولها. وأكدت المصادر أن مصالح الطرفين تقتضي ضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر الاختلاف شرط أن يراعي كل طرف مصالح الطرف الآخر خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي حقيقة أن دول مجلس التعاون هي دول نامية تسعى إلى تحقيق تنمية مستديمة وتعزيز مصادر دخلها من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية.