مرشحون يمثلون تنويعات طائفية

أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن القائمة الشيعية للانتخابات العراقية المقبلة التي اطلق عليها " قائمة الائتلاف الوطني" والتي اشرفت على تشكيلها لجنة سداسية انشاها المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني، وهي تضم 20 جماعة وحركة وحزبا سياسيا تمثل شيعة وسنة واكرادا وتركمانا، من جهة ثانيةأكد المتحدثباسم الحكومة العراقية أنها تدعم وبكل الاشكال عمل المفوضية المستقلة للانتخابات وتدرك جيدا مدى اهمية اجراء الانتخابات في موعدها استنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت وبالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة".فيما ارتفع عدد الاحزاب التي رخص لها لخوض الاقتراع الى 232 كيانا سياسيا، في وقت اغلقت السلطات صحيفة محلية نشرت اسماء 30 صحفيا قالت انهم مطلوبين للقتل من قبل الجماعات المسلحة في وقت انتقد وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ بطء تمويل عمليات اعادة الاعمار في بلاده .

وقال مصدر عراقي حضر مؤتمرا صحافي عقده رؤساء الاحزاب المشاركة في القائمة اليوم في بغداد في اتصال هاتفي مع ايلاف " ان القائمة التي تم تسجيلها صباح اليوم لدى المفوضية العليا للانتخابات ضمت رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم وزعيم حزب الدعوة ابراهيم الجعفري نائب رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي وعبد الكريم المحمداوي رئيس حزب الله عضو مجلس الحكم السابق وابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق والعالم النووي حسين الشهرستاني كما وقعت عدة حركات تابعة لهما على القائمة اضافة الى ممثل عن قبائل شمر السنية التي تعد من أهم القبائل العربية برئاسة عم الرئيس العراقي غاز الياور .

واوضح ان انضمام قبائل شمر ذات الهيمنة في الشمال وخاصة حول الموصل ينطوي على اهمية خاصة في ضوء استمرار نشاط المقاومة العراقية التي يعتقد أن المتطرفين السنة هم الذين يقودونها. وقال ان القائمة التي احتوت على 240 اسما تشكلت من 50 في المائة من الاحزاب و50 من المستقلين واشار الى ان عددا كبيرا من هؤلاء المستقلين على علاقة بالمرجع السيستاني بينهم ممثلوه في المدن العراقية وتكنوقراط وشخصيات اجتماعية وعشائرية واضاف ان القائمة ضمت ممثلين عن الاكراد والتركمان والايزيديين . واضاف ان ممثلين لمقتدى الصدر رجل الدين الشعي المتشدد الذي قاد معارك ضد القوات الاميركية الصيف الماضي في النجف قد تضمنتهم القائمة الا أنه هو نفسه وكبار مساعديه ليسوا على القائمة. وشكل السيستاني لجنة من ستة أشخاص امضوا شهرين تقريبا في مفاوضات مع الاحزاب والجماعات لوضع تفاصيل التحالف. وينتظر ان يتنافس مرشحو القائمة على الفوز ب275 مقعدا في الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية في الثلاثين من الشهر المقبل .

من جهة ثانية وفي تصريح صادر عن الناطق الرسمي في الحكومة قال فيه :تناقلت بعض وسائل الاعلام بان السيد رئيس الوزراء قد صرح بان الانتخابات القادمة ممكن تاجيلها او اجراءها على شكل مراحل وهذا نقل غير دقيق وغيرصحيح حيث ان السيد رئيس الوزراء والحكومة العراقية وفي كل المناسبات اعلنوا وبشكل صريح وواضح بان الانتخابات سوف تجري في موعدها المحدد وانهم مصممون على اجراء الانتخابات كما حدد لها ".

وأضاف "ان الحكومة العراقية وبكل الاشكال تدعم عمل المفوضية المستقلة للانتخابات وتدرك جيدا مدى اهمية اجراء الانتخابات في موعدها استنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت وبالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة".

ومن جهة أخرى أعرب الرئيس العراقي غازي الياور عن "قلقه" من نفوذ ممكن لإيران في الانتخابات العراقية وقال "هناك تدخلات إيرانية كثيرة في الشؤون العراقية". وأضاف في تصريحات لتلفزيون " سي ان لن " الاميركي "نحن العراقيون نريد أن نعيش بسلام مع جميع جيراننا. .لا نريد أن نصدر إليهم أي شيء ولا نريد أن يصدروا إلينا عقائد، وخصوصا عقائد خاطئة لم تثبت صحتها طوال السنوات الـ25 الماضية".

ومن جهته أبدى وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن مخاوفه من إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد نهاية كانون الثاني وقال "إن جميع المعطيات تشير إلى عجز الحكومة المؤقتة في توفير الأجواء الملائمة للانتخابات وخاصة في ما يتعلق بالوضع الأمني" وتوقع أن "تواجه الحكومة اعتراضات إقليمية في حال إجراء الانتخابات واستحواذ الشيعة على معظم مقاعد الجمعية الوطنية"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول المجاورة للعراق أبدت اعتراضها على إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، واشترطت استتباب الأمن قبل الشروع بالعملية الانتخابية". وأكد الحسن أن "جميع القوى والأحزاب السياسية العراقية تؤمن بأن مستقبل العراق تحدده صناديق الاقتراع، وهذا ما نص عليه قانون إدارة الدولة ودعوات التأجيل انطلقت من أحزاب علمانية وقوى تمثل أطياف الشعب العراقي، وهناك أحزاب شيعية أيدت فكرة التأجيل".

واقترح وزير العدل في تصريح نشر في بغداد اليوم تأجيل الانتخابات لأن خوضها يرجح اندلاع الحرب الأهلية موضحا "رفضت محافظات ديالى والرمادي والموصل وتكريت ممثلة بوجهاء تلك المدن العراقية الكبيرة المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها لأنهم اعترضوا على جعل العراق منطقة انتخابية واحدة في حين طالبوا بتمثيل المحافظات في الجمعية الوطنية على أساس النسب السكانية ولا أعتقد أن أبناء تلك المحافظات يقتنعون بنتائج الانتخابات التي يرونها تهميشا لدورهم في العملية السياسية".

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي وصف التصريحات التي تتحدث عن تدخل ايراني في العراق الأردني بأنها إهانة للشعب العراقي. وأضاف آصفي ان للشعب العراقي ماض مجيد في الكفاح ضد الإحتلال وأظهر أنه لا يقبل هيمنة الأجانب وأن طهران لطالما شددت على هذه النقطة.

المسلحون يوحدون خططهم ضد افراد الشرطة
من شمال العراق الى وسطه مرورا بغربه وحد المتمردون سبل مواجهة الشرطة والحرس الوطني واعتمدوا التصفيات الجسدية والهجمات وبيانات التهديد سعيا لدفعهم الى التخلي عن مهامهم.
وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) تنصح تهديدات المسلحين من تصفهم "بكلاب الحراسة للاميركيين" بالابتعاد عن اماكن تواجد القوات الاميركية والا فهم "هدف مشروع للمجاهدين". "حسابكم عسير" و"لن نتاخر عن خطفكم واحياء سنة النحر وفصل الرؤوس النخرة عن الاجساد القذرة كما فعلنا بمن سبقوكم"، عبارات ترد في بيانات تحمل توقيع "مجاهدي ديالى".

وكان بيان وزع منذ اسبوعين في بعقوبة يعلن توحد عدد من الفصائل الاسلامية المتطرفة تحت هذا الاسم وقعه امراء "جيش محمد" و"انصار السنة" و"كتائب ابو بكر السلفية" و"القاعدة في بلاد الرافدين".

ويتهم الملازم علي حسين من شرطة بعقوبة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "جهات خارجية" لم يحددها بالتهديدات "ليبقى المجتمع العراقي في حالة من الرعب والفوضى". ويضيف "ضمائرنا مرتاحة. التهديدات لا تخيفنا لاننا لا نحمي الاميركيين. لا احد منا يقبل بالاحتلال انما نحمي بلدنا وعوائلنا من المجرمين والتسليب".

ويثني على هذا التاكيد الملازم عبد عبد الستار بقوله "لا علاقة لغالبية المتطوعين بقوات الاحتلال. انتسبوا اساسا بسبب حاجتهم الى الراتب". ويقول احمد حمود الذي عمل في سلك الشرطة 15 عاما "في غياب القانون طبيعي ان نتلقى تهديدات"، معتبرا ان من ابرز اسبابها "تصفية حسابات سابقة". ويضيف "التفجيرات مثيرة للرعب اكثر من البيانات.استهداف مركز يؤثر على معنويات العناصر في المراكز الاخرى".

من بعقوبة الى سامراء والموصل واللطيفية والرمادي يتبع المتمردون الاسلوب نفسه. في سامراء (125 كلم شمال بغداد) تتعدد عبارات التهديد بقتل عناصر "شرطة النقيب" (فلاح النقيب وزير الداخلية) او "المشركين الذين يحمون القوات الاميركية" في بيانات تختلف تواقيعها رغم تشابه صياغتها الاسلامية المتشددة ومن ابرزها "كتائب مصعب بن عمر" و"كتائب الاهوال-الجيش العسكري الاسلامي السري".

وتلصق البيانات على جدران المدارس او المؤسسات الحكومية او على مدخل منزل شخص بالذات يهدده المتمردون. كمثل التهديد لرئيس بلدية سامراء نايف سعيد الذي قدم طلب اعفاء من الخدمة خوفا.ويقول المقدم محمود محمد "كيفما تحركنا يحيق بنا خطر شديد رغم ان عدد عناصر المديرية يناهز الالف شرطي".

وكما في بعقوبة، ينفي المقدم محمود من شرطة سامراء اتهامات المتمردين بحماية قوات الاحتلال.ويقول "ترفض القوات الاميركية تزويدنا باسلحة تساعدنا في الدفاع عن انفسنا بذريعة الخوف من وصولها الى ايدي المسلحين". ويضيف "لا علاقة بيننا وبينهم واكبر دليل تركيز هجماتهم علينا".
وتطاول التهديدات "بقطع الرؤوس" عناصر الحرس الوطني رغم انهم من خارج سامراء.

ويقول العريف علي مجول "كيفما تحركت خارج المقر اشعر برعب كبير". ويضيف "اتينا بعد انتهاء الهجوم الاميركي على اساس ان الوضع استتب. لكن التهديدات والهجمات ازدادات مؤخرا وامتنع العديد من عناصرنا عن اداء مهمتهم الاساسية في اقامة نقاط تفتيش مستمرة على مداخل المدينة الاربعة.

في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) اقتصرت الدوريات لشهرين تقريبا على القوات الاميركية بعد ان تخلت غالبية عناصر الشرطة عن مهامها وامتنعت قوات الحرس الوطني عن الخروج من مقارها حتى والاقنعة تغطي وجوه عناصرها.

والثلاثاء استأنفت الشرطة ظهورا خجولا في شوارع الرمادي بعد تعيين قائد جديد لكن تعرضت فورا لسقوط ستة جرحى. وفي الرمادي تحمل التهديدات اسم "كتائب ثورة العشرين" و"سرية سعد بن ابي وقاص" و"كتائب القعقاع" يعلوها اسم موحد "المقاومة الاسلامية الوطنية في العراق". ويقلل الملازم سيف الدليمي من اهمية التهديدات "طالما لم توجه الى اشخاص بالذات وانما الى سلك ومراكز".

وتؤكد مصادر عشائرية ان "طابع المقاومة في الرمادي عشائري اكثر منه اسلامي" وتشير الى ان "عناصر النظام السابق تقف مكتوفة اليدين". ويؤكد الشيخ عدنان خميس جميل مهنا شيخ عشائر البوعلوان ان المقاومين هم فقط من ابناء عشائر محافظة الانبار السنية "لا غرباء في صفوفها لان ذلك يعد اهانة كاننا لسنا قادرين على الدفاع عن منطقتنا".

وقد رفض الشيخ مهنا عرضا للعمل مع الاميركيين. ويقول "المقاولون جواسيس رغما عنهم اذ لا يعطيهم الاميركيون عقود عمل اذا لم يتعهدوا بتقديم المعلومات عن المسلحين". يشار الى ان نحو 40 مقاولا عراقيا يعملون مع الاميركيين تمت تصفيتهم الى الشمال من بغداد خلال شهرين.

وفي المحمودية المجاورة للطيفية في مثلث الموت الى الجنوب من بغداد الصق مسلحون على واجهات المحلات والمباني الحكومية ملصقات باسم "الجيش السري الاسلامي" تهدد عناصر الشرطة والحرس الوطني بالقتل وتطالب الاهالي بالامتناع عن التعاون مع القوى الامنية العراقية.

وفي الموصل فان ابرز فصائل المسلحين هي "جماعة التوحيد والجهاد" التي غالبا ما تتبنى العمليات الانتحارية او العقاب بالذبح و"انصار السنة" و"انصار الاسلام" و"جيش محمد" و"سرايا المجاهدين" و"كتائب عبد الله عزام" وتستهدف في الدرجة الاولى افراد الحرس الوطني والقوات الخاصة في الجيش العراقي. وقد تم العثور على اكثر من 60 جثة لهم في الايام العشرة الاخيرة في المناطق التي تقع شمال بغداد.

وزير عراقي ينتقد بطء تمويل الاعمار
انتقد وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي مهدي الحافظ اليوم الخميس بطء عمليات تمويل عملية اعادة اعمار البنى التحتية في العراق، معتبرا ان تامين الظروف الامنية اللازمة يعد من ابرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.

وقال الحافظ في مؤتمر صحافي ان "مجموع ما صرف لحد الان من التعهدات الدولية للعراق هو اقل من 3 مليارات دولار، اي بحدود 7،2 مليار دولار". واوضح ان "هذا يتضمن 7،1 مليار من المنحة الاميركية التي مقدارها 6،18 مليار دولار".وقال ان "هذه في الحقيقة نسبة غير مشجعة وكنا نتوقع ان تكون الوتيرة اسرع خاصة وان هذا الجزء من المنح الدولية هو الجزء الاكبر". واضاف "في المقابل فأن مجموع ما تم صرفه من الاموال العراقية منذ نيسان/ابريل من عام 2003 ولحد الان بلغ 30 مليار دولار".

واكد الوزير العراقي ان "الكثير من الانفاق العراقي اعتمد على العائدات النفطية العراقية وما عاد للعراق من اموال النفط مقابل الغذاء وبعض الاموال المجمدة في الخارج". واعتبر انه "بالاضافة الى كون الوضع الامني وانتشار العنف قد ادى الى التلكؤ في تنفيذ التعهدات المالية فقد كانت هناك عوامل اخرى منها عدم فاعلية الدولة والحكومة في سد الثغرات في الوضع العام في البلد".

وشدد الوزير العراقي على ان "هناك قصورا حاصلا في بناء القدرات الامنية للبلد سواء في اطار القوات المسلحة او اجهزة الشرطة والامن". واوضح ان "هذا تحد كبير امام الدولة العراقية والمجتمع العراقي لانه لا يمكن لا للحياة الاقتصادية ولا للحياة الطبيعية او حتى عملية اعادة الاعمار ان تتطور ما لم تكون هناك دولة قادرة على حفظ الامن وتطمين المواطن". واضاف "ما زلنا بحاجة الى تخصيصات اكبر في مجال الامن والدفاع لتعزيز القدرات الامنية للدولة". وقال انه "اقترح تخصيص ثلاثة مليارات دولار لوزارتي الدفاع والداخلية لميزانية الدولة للعام المقبل".

وقد عقدت الجهات المانحة للعراق في 13 و14 من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اجتماعا في طوكيو خصص للمساعدات الموعودة للعراق.

وكان مؤتمر مدريد الذي عقد في تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2003 تعهد بتقديم 33 مليار دولار لاعادة اعمار العراق. وبعده، عقد اجتماع في ابو ظبي في شباط/فبراير الماضي أعلنت خلاله الجهات المانحة انها ستؤمن حوالى مليار دولار لاعادة اعمار العراق خلال العام الحالي4 من اصل 33 مليار دولار كان تعهد بها مؤتمر مدريد. وبعد ذلك عقد اجتماع آخر في الدوحة في شهر ايار (مايو) الماضي لمتابعة توصيات مؤتمر ابوظبي .

اغلاق صحيفة بغدادية واعتقال رئيس تحريرها
و اغلقت قوات الشرطة العراقية جريدة "النافذة" التي تصدر في بغداد واعتقلت احمد ضياء الدين رئيس التحرير وغالب زنجيل مدير التحرير وصادرت العدد 120 منها من المطبعة صباح امس بتهمة التشهير والتحريض على القتل دون مذكرت القاء قبض رسمية من القضاء العراقي.

وجاء امر الاغلاق والاعتقال عقب نشر الصحيفة على صفحتها الاولى تقريرا اوضحت فيه ان بيانا نسب الى احدى الجماعات المسلحة نشر على موقع منتدى الانصار في شبكة الانترنيت يدعو الى قتل ثلاثين صحفيا وعدد من اساتذة الجامعات العراقية كما ذكر موقع الرافدين على الانترنيت وقال ان البيان المنشور للجماعات المسلحة في العراق مثل جماعة التوحيد والجهاد وانصار الاسلام واصفة اياهم "بجنود الله"، دعا الى تنفيذ "فتوى شرعية" تقضي بقتل وتنفيذ الحكم الشرعي ضد مجموعة من بعض الاعلاميين واساتذة الجامعات وموظفيها من السنة والشيعة والاكراد.

وحدد البيان عددا من الاسماء منهم " أمير الحلو، هاتف الثلج، ليلى الشيخلي، صلاح العبد، عبد الرحيم النصر الله، عبد القادر فهمي، وليد طبره، نهاد الراوي، محمد جبير، حجي علاء الزهير، شامل قادر، حميد عبد الله، ظاهر المولى، لقاء ماجد، خيري حسن، رحيم مزيد، ستار جبار، طه جزاع، محمد بديوي، عيسى السيد، لقاء مكي، عبد الجبار رضا، فاروق البدري، عمر فاروق، عبد الستار عبد الجبار، علي راضي الحيدري، ماجد السهيل، صباح محسن، سلام محسن، نهرو محمد، عبد الجبار السامرائي، حازم التكريتي، مخلف الدليمي، مهدي عامر رشيد، حسن حساني، احمد شهاب، مازن الرمضاني، عبد الغفور كريم، جواد المالكي، هشام الغريري، رياض عزيز، عبد القادر جبار، حسن كريم، عماد نافع، علي السباك، جاسم جلاب، عدنان نعمه السلمان، جبار لعيبي، طه عارف، جمال منذر، منهل النواس، محمد الدعمي، اميره جواد، عبد الله احمد، خزعل لفته.

وكانت جريدة النافذة وهي صحيفة يومية سياسية مستقلة قد اشارت لقرائها ان الاسماء المنشورة سترفق بقائمة اخرى في العدد المقبل فيما وصف علي غالب زنجيل صهر مدير التحرير ان قوات الشرطة العراقية داهمت مقر مطبعة الجريدة في الرابعة فجرا وصادرت العدد 120 الذي نشر بقية اسماء الموجهة لهم فتوى القتل . واضاف ان رئيس ومدير التحرير توجها على الفور الى مركز شرطة العطيفية في بغداد الذي قام بمصادرة اعداد الجريدة لمعرفة سبب هذا الاجراء مما ادى الى اعتقالهما ووضعهما في السجن.

واكد ان الاعتقال كان بدون مذكرة اللقاء قبض وان الشرطة العراقية ابلغته ان امرا قد صدر ليلة الثلاثاء من مكتب وزير الداخلية بمصادرة الجريدة واعتقال مسؤوليها ضمن صلاحيات قانون الطوارئ الذي يجيز اعتقال أي شخص دون الحصول على موافقة القضاء .

ونفى محمد عويد ذهب قاضي تحقيق محكمة الاعظمية علمه بتوقيف مسؤولي الجريدة واغلاق مكتبها ومصادرت عددها الجديد، مؤكدا ان ما نشر في عددها 119 لا يعد تشهيرها او تحريضا وانما تنبيها لا يحاسب عليه القانون العراقي وان قراره بهذ الشأن كان مجرد استدعاء مسؤولي الجريدة والاستفهام منهم.

واعرب علي غالب زنجيل عن اسفه لهذا الاجراء من قبل وزير الداخلية واعتبره امرا كيديا وشخصيا من قبل فلاج النقيب وزير الداخلية ضد والده مدير تحرير النافذة مؤكدا ان وزير الداخلية كان قد احتجز والده قبل اكثر من شهر .