رحيل حكومة أويحي نهاية العام

من ابرز المغادرين يزيد زرهوني وزير الداخلية
رحيل حكومة أويحي في الجزائر قبل نهاية العام

تعديل واسع سيطال حكومة احمد اويحي هو الاول من نوعه في ولاية بوتفليقة الثانية

مراد عباس من الجزائر:

كشفت مصادر سياسية جزائرية أن مشروع التعديل الحكومي الذي يبدو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم على تنفيذه قد صار جاهزا ومن المحتمل أن يشمل التعديل مغادرة ما بين 10 إلى 15 وزيرا للحكومة الحالية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي احمد اويحي، الذي قد ينهي الرئيس بوتفليقة مهامه من على رأس الجهاز التنفيذي الذي قاده لنحو 19 شهرا خلفا لرئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، قبل نهاية السنة الحالية.ويتوقع أن يغادر الحكومة الحالية وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، لأسباب صحية، وأن يعين سفيرا في إحدى أهم العواصم الأوروبية، وترشح دوائر سياسية عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، الذي سبق له أن كان في نفس الموقع في العام 1997، واشرف على تنظيم الانتخابات البرلمانية حينها، على راس هذه الدائرة الحكومية.

كما ينتظر أن يستحدث الرئيس في الحكومة المقبلة حقيبة جديدة، هي وزارة الأمن الداخلي، وقد تسند إلى جنرال متقاعد عمل لفترة الى جانب الرئيس بوتفليقة، إلا أن المصدر تكتم عن ذكر اسمه.
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لـ"يلاف"، إن التغيير المقرر إجراؤه بعد مصادقة الرئيس على ميزانية السنة المقبلة، سيشمل اغلب الحقائب التي يسيطر عليها وزراء من أحزاب التحالف الرئاسي، بحيث يتوقع أن يغادر الحكومة اغلب وزراء جبهة التحرير الوطني، خاصة المحسوبين على الحركة التصحيحية، ويبرر ذلك على خلفية أداء هؤلاء الوزراء في حكومة اويحي الثانية.

ومن الأسماء المغادرة للحكومة يذكر المصدر وزراء الاتصال، والسياحة، والشباب والرياضة، والوزير المكلف بالمدينة لدى وزير البيئة التهيئة العمرانية، في حين ترشح دوائر سياسية عودة أسماء بارزة في الحزب وأخرى شابة، إلا أن القائمة يبدو رهينة حسب البعض بما سيتمخض عنه المؤتمر الثامن الذي سيعقده الحزب العتيد قبل نهاية السنة الجارية بحسب بعض أوساط نافذة في الحزب.

كما سيشمل التعديل المرتقب حوالي خمسة حقائب تتبع التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الحكومة احمد اويحي، منها وزارات المجاهدين، والشؤون الدينية والأوقاف، والنقل، وينتظر أن يعود إلى الحكومة بعض الوجوه الموالية من الحزب للرئيس بوتفليقة.

أما فيما يتعلق بحركة مجتمع السلم، التي تشارك في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، فان التعديل قد يطال ثلاثة حقائب فقط مع بقاء عمر غول في الأشغال العمومية، مع إضافة حقيبة له هي النقل، بسبب تداخل قطاعه مع النقل بشكل مباشر، ووصف المصدر الحكومة المرتقب تعيينها ب" حكومة انسجام"، على خلفية الخلافات التي طبعت الحكومة الحالية منذ تعيين اويحي، بسبب عدد من الملفات ومشاريع القوانين التي لقيت معارضة حركة مجتمع السلم، وأخرى جبهة التحرير الوطني، من خلال عملية التصويت على قانون المالية الذي تضمن إجراءات وصفها النواب بغير الشعبية.
ويسعى الرئيس بوتفليقة الفائز بولاية ثانية في ابريل (نيسان) الماضي لتفعيل الأداء الحكومي نحو رفع التحديات التي قرر الالتزام بها أمام الشعب الذي صوت لصالحه، ويبدو أن عمل الحكومة منذ تولي اويحي رئاستها قد توقف في منتصف الطريق ، الى درجة اتهام البعض له بعرقلة برنامج رئيس الجمهورية. وحاول اويحي مؤخرًا الدفاع عن انجازاته في خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.