عودة ملفّ المهجّرين في لبنان

ريما زهار من بيروت: ملف اقفال عودة المهجرين عاد بقوة الى واجهة الاستكمال اللبنانية، والسؤال المطروح وسط زحمة كل الملفات اللبنانية أمام مجلس الوزراء الخميس المقبل هل سيستكمل هذا الملف الذي طال انتظاره وابعاده عما يجري في السياسة وغيرها؟
السؤال يطرح في ضوء الموقف الذي أطلقه وزير المهجرين عبدالله فرحات من الديمان امس، الذي قال ل"إيلاف" :"نحاول منذ فترة عدم جعل هذا الوقت الميت الذي يمر حالياً يؤثر على حسن سير امور ملف المهجرين والمشكلة ليست خافية على احد انها مشكلة مالية وهي ضئيلة جداً ولا تسمح لنا بالتقدم في هذا الملف، لذلك حاولنا من خلال محورين اساسيين؛ منها الترميم المنجز الى الفروع الى الاخلاءات انما حصرنا عملنا في الفترة الاخير بموضوع المصالحة واعتبرنا انه لا يجوز بعد انتهاء هذه الفترة من الحرب الا يعود الناس الى منازلهم في بعض القرى، وقمنا بتحرك كبير ضمن اللقاء الديموقراطي وتوجهنا الى الكثير من المسؤولين للوصول الى نتائج ملموسة في موضوع المصالحة وتبين ان مبلغ المصالحات كبير انما ضروري واساسي، اما المحور الثاني فهو الاخلاءات وفي المنحى ذاته لا يجوز ان يبقى لبناني خارج منزله بعد 14 عاما من انتهاء الاحداث وتبين ان موضوع الاخلاءات يمكن معالجته بسرعة مقبولة نسبياً فبدأنا منذ فترة بالاتفاق مع كل الأقطاب المعنيين، بنوع من مسح شامل لمجمل الاملاك المشغولة من الغير في كل لبنان وسنحصل على مبلغ محدد بقيمة التعويضات التي يجب ان تدفع والمساعدات المقدمة الى المواطنين لترميم منازلهم .
اما متى ستنطلق العملية فيجيب:"انطلقت ونحن في معرض مسح شامل لكل المناطق المعنية بموضوع الاخلاءات.
من الآن حتى اسبوع يكون لدينا فكرة واضحة عن قيمة المبلغ الذي سيدفع لكل الاخلاءات في لبنان ونباشر بالاخلاءات بعد توافق شامل لكل الاطراف في شأن هذا الموضوع".
وما هي الأموال المتوافرة لدى الوزارة فيجيب:"الوزارة ليست جهازاً مالياً ، وافضل عدم الدخول في الارقام لكن الصورة اصبحت جزئياً واضحة وسيبدأ العمل في منطقة الضاحية الجنوبية وبيروت بشكل متواز".