استدعاء السعودي المتهم بالاغتصاب

ما علمته خزنة "إيلاف" في متابعة الضجة الإعلامية في الصحافة البريطانية ومحطات تلفزة وإذاعة وجماعات حماية حقوق الطفل، هو أن ما ذكر أنه دبلوماسي سعودي لم يكن إلا موظف أمن في السفارة السعودية، واسمه (أ.ش) ، وقالت مصادر "إيلاف" أن (ش) تم تسفيره منذ أكثر من عشرة أيام إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستجري معه تحقيقات هناك من جانب السلطات المعنية للوقوف على مجريات القضية.
يذكر أن السفارات كافة في مختلف بلدان العالم لديها كادر أمني خاص لحمايتها،وهم يمنحون بالتبعية الحصانة الديبلوماسية لحماية مهماتهم، وهو أمر جرى العرف علية بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ ليس كل من يتمتع بالحصانة دبلوماسيا من ضمن الكادر الذي تنتدبه في العادة وزارات الخارجية كمشرفة على البعثات الدبلوماسية لبلدانها لدى البلد الآخر.
وكانت صحيفة (ذي صن) البريطانية الشعبية، فجرت قصة تورط موظف الامن السعودي زاعمة أنه "اقدم على اغتصاب فتاة قاصر عمرها 11 عاما، خلال حفلة في شقة دبلوماسي عربي آخر، في ضاحية هولاند بارك الراقية في غرب العاصمة البريطانية، حيث هنالك منازل ليس لدبلوماسيين عرب وحسب، بل لقادة وزعماء ومسؤولين عرب بارزين"، كما أن تلك المنطقة تأوي مقر الرئاسة العامة لدول الكومنولث البريطاني.
وكانت الصحيفة البريطانية ذات الانتشار الواسع والمتخصصة بنشر الفضائح، قالت إن "المتورط دبلوماسي سعودي" وهو أمر ثبت عدم صحته على أنه فعلا كغيره من العاملين في السفارة "يتمتع بالحصانة الدبلوماسية حسب العرف المتفق عليه بين البلدان".
ومن بعد نشر صحيفة "ذي صن" للوقائع في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ن حادثة الاغتصاب للفتاة القاصر وقعت في 23 من الشهر الماضي، وجدت جماعات حماية حقوق الطفل، مدعومة بحملة صحافية مثيرة بالمطالبة بضرورة نزع الحصانة الدبلوماسية عن الرجل المتورط، لتمكين القضاء البريطاني من مساءلته وتجريمه في الفعل الذي قام به ضد طفلة قاصر.
ولكن يبدو أن "موظف الامن، تم تسفيره للملكة العربية السعودية، قبل تفجير صحيفة (ذي صن) للقضية التي لا تزال تتداعى فصولا على الساحة البريطانية إعلاميا، في إطار الحملة المعهودة ضد الرياض منذ سنوات عديدة"، ودافع سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاط سان جيمس الملكي البريطاني الأمير تركي الفيصل عن مبدأ الحصانة الدبلوماسية عن أي من العاملين لدى سفارته بالقول "هذه مبادئ مقررة بين الدول ولا يمكن التصرف بها كردة فعل على مطالب من هذه الجهة أو تلك"، ولم يعلق الأمير السعودي بأكثر من ذلك" حول واقعة تورط "الدبلوماسي ، أو بالأحرى موظف الامن في تلك القصة التي تعتقد بعض المصادر التي تراقب العلاقات السعودية البريطانية بأنها قد تكون مفتعلة، جملة وتفصيلا".