المطالبة بالإفراج عن نائبين سوريين

دمشق: ناقشت لجنة حقوق الانسان في اتحاد البرلمانيين العالميين قضية النائبين السوريين رياض سيف ومأمون الحمصي عضوي مجلس الشعب السوري السابقين اللذين اعتقلا منذ ثلاث سنوات وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامهما بمعاداة السلطة . واكدت اللجنة القرار المتخذ لاجتماع مجلس البرلمانيين الدوليين رقم 110 في نيسان (ابريل) 2004 في المكسيك بمطالبة الحكومة السورية بالافراج عن النائبين والاعتذار منهما متمنية اغلاق هذا الملف قبل الاجتماع القادم في اول تشرين الاول (اكتوبر) 2004 مؤكدة ان النائبين هما معتقلي رأي .

واكد المحامي والناشط الحقوقي انور البني لـ"ايلاف" ان رئيس اتحاد البرلمانيين العالميين تقدم بهذا الطلب للرئيس السوري بشار الاسد اوائل العام الحالي. وشكك البني في ما تقدم به الوفد السوري في المؤتمرمن ان مجلس الشعب تقدم من الرئيس الاسد بطلب للعفو عن النائبين وان القضية في طريقها الى الحل ، معتبرا ان هذا الكلام من قبل التضليل والمماطلة وكان بالاحرى، كما قال البني، بمجلس الشعب وهو السلطة التشريعية ان يقر قانونا لاطلاق سراح النائبين لا ان يطلب ذلك من رئيس الجمهورية. واعتبر البني ان الحكم الصادر عن النائبين وصمة عار في جبين القضاء السوري الذي استخدم لقمع حرية الرأي والتعبير بالحكم على نائبين منتخبين من قبل الشعب قاما بدورهما في الطبيعي بالدفاع وتمثيل رغبات ناخبيهما والقيام بدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين. وطالب البني بالافراج الفوري عن النائبين الحمصي وسيف والدكتور عارف دليلة وكافة معتقلي ربيع دمشق وبقية المعتقلين السياسيين الذين لايتجاوز عددهم الثلاثمائة اضافة الى المعتقلين الاكراد والكف عن استخدام القضاء اداة لكبت حرية الرأي والتعبير.
يذكر ان النائب السوري سيف اعتقل في شهر ايلول 2001 وتم الحكم عليه في محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات بتهمة الاساءة الى سمعة الدولة والقيام بممارسات غير قانونية ومعادية للسلطة.

اما النائب الحمصي فقد اتهم بمحاولة تغيير القانون بطرق غير مشروعة ومنع السلطات من اتمام مهامها واستنزاف الوحدة الوطنية والمساس بسمعة البلاد وعرقلة عمل المؤسسات واهانة الفروع القضائية والتنفيضية والتشريعية وفي 20 اذار 2002 حكمت عليه محكمة العقوبات الثانية في دمشق بالسجن مدة خمس سنوات .