اخلاء سبيل السوري نعيسة بكفالة

بهية مارديني من دمشق: بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية وسكرتير ثاني السفارة الاميركية قررت محكمة امن الدولة العليا في دمشق ظهر اليوم اخلاء سبيل رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية اكثم نعيسة بكفالة قدرها 10 الاف ليرة سورية"200 دولار تقريبا" وتأجيل المحاكمة حتى 24 – 10- 2004.

وقال حسن عبد العظيم من هيئة الدفاع عن نعيسة في تصريح خاص ل"ايلاف"انه تم قبل الاستجواب تقديم مذكرة من الدفاع بدفع شكلي جوهري يتعلق بعدم دستورية المحكمة لانها استثنائية بعد صدور الدستور الدائم لعام 1973 ولكن قررت المحكمة انها مختصة وقررت المباشرة باستجواب نعيسة الذي قدم مذكرة تلاها شفويا تتعلق بدور لجان الدفاع عن الحريات، هذا الدور المبني على اهتمامها بحقوق الانسان اذ انها لاتمثل حزبا سياسيا وليست طرفا مع السلطة او المعارضة وبيّن نعيسة الية عملها وحرصها على المصلحة والوحدة الوطنية ومحاولتها لتكون متوازنة .

واضاف عبد العظيم انه تم الانتقال الى الاستجواب فواجهت المحكمة نعيسة بالتهم الموكولة اليها فأنكرها جملة وتفصيلا واشار إلى هناك الكثير من البيانات التي اصدرتها اللجان غير مبرزة واصر ان عمل اللجان هو عمل سليم .

من جانبه قال محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في تصريح خاص ل"ايلاف" ان سابقة اخلاء سبيل نعيسة هي سابقة جديدة وجيدة في محكمة امن الدولة العليا وتمنى رعدون ان يتكرر هذا الاسلوب لان فيه مصلحة للمواطن.

اما مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان مصطفى ياغي الذي حضر المحاكمة فقال ل"ايلاف" ان للمحاكمة طابعا سياسيا اكثر منه قانونيا ولكن من خلال الجلستين اتاحت المحكمة لنعيسة الدفاع عن نفسه وسماع وجهة نظره في كل التهم التي اسندت اليه بشكل صريح وواضح واعطته المجال ليبدي وجهة نظره في كيفية نشوء اللجان ودورها الحيادي .

ورأى ياغي ان اطلاق اخلاء سبيله اليوم عامل ايجابي في اجراءات المحاكمة ولكن لاحظ ياغي وجود بعض الاجراءات الشكلية الخارجة عن المالوف الا ان القاضي سرعان ماتداركها مثل قضية الدفع بعدم دستورية المحكمة اذ كان من الممكن ان تجيب المحكمة بشكل قانوني لا ان يقتصر رايها على بيان قرارات سابقة في محاكمات مختلفة مضت وقد تدراكت هذا الخطأ وردت الدفع واعلنت قانونية تشكيلها واختصاصها بالنظر للتهم المسندة لنعيسة.