مؤسسة حقوقية تتضامن مع الفلسطينين

سلطان القحطاني من الرياض: أكدت المؤسسة العربية لحقوق الانسان مساندتها لجميع المطالب التى عرضها الاسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الاسرائيلي، والتى تتلخص بكونها من ابسط حقوق الانسان الاساسية التى أكدتها المواثيق والتشريعات الدولية واجمع عليها العالم، وأبرزها حق الاسير فى الحفاظ على كرامته الانسانية وحمايته من جميع اشكال التعذيب الجسدي والمعاملة القاسية والمهينة.

وقالت إنها اذ تعبر عن تضامنها ودعمها الكامل لنضال الاسرى والسجناء فانها تذكّر ان الاضراب عن الطعام يشكل حقا ضمنته المواثيق الدولية وعلى رأسها (العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19) .

وأكدت المؤسسة ان هذا الاضراب قد جاء للرد على المخالفات الخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال من خلال معاملتها للاسرى والسجناء والتى تتنافى مع (اتفاقية مناهضة التعذيب) و (الاعلان الخاص بحماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة) اضافة لمخالفته الشديدة لـالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

وذكرت ان مطالب الاسرى العادلة لا تتجاوز حد المطالبة بالتعامل معهم بوصفهم بشرا، يستحقون احتضان أطفالهم ولقاء أقاربهم بدون حواجز ودون التعرض للتفتيش العاري المهين، والسماح لهم بممارسة حقهم الذى ضمنته الاتفاقيات الدولية بالاتصال بالعالم الخارجي وتلقّي العلاج الطبي والطعام الكافي وتوفير الظروف الملائمة لحياة تحفظ الكرامة الانسانية والحقوق الاساسية وبضمنها الحق بالتعليم وممارسة الشعائر الدينية بحرية .

وبينت ان الرد الاسرائيلى على اعلان الاضراب والذي جاء على لسان وزير الامن الداخلي تساحي هنغبي بالقول بان باستطاعة السجناء الاضراب حتى الموت، اضافة لقيام سلطات السجن بمصادرة الملح والسجائر وكل ما يمكن ان يشكل عونا نفسيا او جسديا للمضربين عن الطعام، وتصوير نضال الاسرى على انه تهديد على امن الدولة. كل هذه الردود تثير لدى المؤسسة العربية لحقوق الانسان ولدى كل المتابعين لهذه القضية مخاوف شديدة من امكانية التعامل الوحشي والقاسي مع الاسرى والتي قد تصل حد اقتراف مجزرة لقمع الاضراب وانهائه.

وعليه بادرت المؤسسة الى تعميم بيان مطول على المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية العالمية لتحذيرها من خطورة الوضع ودعوتها للقيام بواجبها واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل مساندة الاسرى وحمايتهم من الاجراءات المتوقعة.