حزب سوري يدعو للحوار الوطني

بهية مارديني من دمشق: رفض حزب "التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة" وهو من بين الأحزاب المحظورة في سورية،استصدار قانون للأحزاب، مؤكدا ضرورة إجراء الحوار الوطني الشامل بين مختلف ألوان الطيف السياسي،ومحذرا من مغبة التعجيل في إصدار مثل هذا القانون دون انضاج الظروف الموضوعية له .

واعتبر بيان صادر عن الحزب تلقت "ايلاف" نسخة منه ان اجراء الحوار الوطني الواسع لابد ان يضع حجر الاساس لحياة مستقرة في البلاد و"سيغلق الباب في وجه من يريد العبث في مرحلة وظروف دولية تشهد تجاذبات وتنافرات وصراعات " .

واوضح البيان ان التفاعل السياسي في سورية افرز اتجاها يحاول عرقلة قانون الاحزاب ،واتجاها اخر يتعجل صدوره ولكن حزب التجمع ينضم للاتجاه الذي يرى ان اساس التغيير والتطوير والتحديث يحتاج الى توفير الظروف الموضوعية الخاصة بانضاج هذه العملية ،مشيرا الى ان ما تراكم من امور سلبية تتعلق باوضاع المجتمع العامة تحتاج الى معالجة هادئة وجادة وحوار وطني واسع الطيف .

واكد البيان على ان هذا الحوار لابد ان يثمر عن قاعدة اتفاق تتقاطع معها التيارات والاحزاب السياسية الوطنية بكافة اتجاهاتها