لحود يحكم ثلاث سنوات أخرى

ريما زهار من بيروت: بدأت خطوات عملية في لبنان لتمديد فترة رئاسة الرئيس اللبناني الحالي لمدة ثلاث سنوات ،وهي خطوة لا تزال تثير انقسامات على الساحة اللبنانية والاقليمية والدولية .وأقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني بحيث يتم تجديد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات اضافية. واوضح وزير الاعلام ميشال سماحة للصحافيين اثر الجلسة التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة "ان الحكومة اقرت موضوع تعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات اضافية حتى 23 تشرين الثاني(نوفمبر) عام 2007". واشار الى ان ثلاثة وزراء فقط هم وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعترضوا على التعديل الذي ابلغت سورية جميع الفعاليات اللبنانية التي التقتها في الايام الماضية بضرورته في المرحلة الحالية.وكانت تسارعت التطورات والمواقف والخطوات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي ليلا، و أفادت مصادر مطلعة بان الرئيس لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري سيوقعان مرسوم فتح (عقد) دورة استثنائية لمجلس النواب على هامش الجلسة ثم يتمنى الحريري على الرئيس لحود طلب التصويت على اقتراح بتعديل الدستور بغية التمديد له ثلالث سنوات وللرة واحدة.

واكتسبت دعوة الوزراء الى عقد الجلسة الاستثنائية الحاسمة اليوم طابع الرد السوري المباشر على تزايد المواقف الدولية التي تلاحقت امس على نحو لا سابق له مجمعة على رفض تعديل الدستور ودعوة سورية الى عدم التدخل في الانتخابات، وهو ما اوحى ان هذا الرفض اكتسب طابع "التدويل" على المستويين الاميركي والاوروبي.

وعلى أثر تلاحق المواقف الصادرة عن البيت الابيض في واشنطن والرئيس الفرنسي جاك شيراك والحكومة البريطانية ووزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر في زيارته لبيروت، كانت المفاجأة الاولى مغادرة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري منزله قرابة التاسعة ليلا الى وجهة مجهولة سرعان ما تبين لاحقا انها عنجر. وافادت معلومات ان الحريري تلقى دعوة طارئة للقاء رئيس جهاز الامن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان العميد رستم غزالة، وافادت معلومات ان اللقاء اتسم باجواء عاصفة وان الحريري حاول طلب بعض الضمانات لكنه لم يفلح، ووافق في النهاية على آلية تعديل الدستور تمديدا للرئيس لحود ثلاث سنوات. ورغم كل شيء ظل الحريري امس ملتزماً الصمت.

ثم كانت المفاجأة الثانية حين تلقى الوزراء دعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في العاشرة قبل ظهر اليوم، ويوقع الرئيسان لحود والحريري مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من اول ايلول (سبتمبر) على الارجح. ويحال مشروع القانون الدستوري ومرسوم فتح الدورة الاستثنائية على رئاسة مجلس النواب.
وتضيف المعلومات انه من المتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تسلمه المشروع ومرسوم فتح الدورة المجلس الى الانعقاد للتصويت على التعديل الاسبوع المقبل، وهو ما يعني ان ثمة جلسة واحدة لمجلس النواب هي جلسة التعديل الدستوري بحيث لن تكون هناك جلسة اعادة انتخاب للرئيس لحود ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 ايلول (سبتمبر) .