جميعة حقوقية تتفقد السجون بالسعودية

ساري الساري من الرياض: بدأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم جولة استطلاعية على السجون السعودية هي الأولى من نوعها للتعرف على أوضاع السجناء والسجينات والتحدث إليهم والبحث في قضاياهم.

وأوضحت رئيسة لجنة الأسرة عضو المجلس التنفيذي بجمعية حقوق الإنسان الجوهرة بنت محمد العنقري في تصريح صحفي" أن هذه الزيارة الاستطلاعية هي الأولى التي تضم وفدين رجاليا ونسائيا،وتهدف إلى جمع المعلومات والتأكد من وضع السجون الرجالية والنسائية بما يتماشى مع أهداف حقوق الإنسان."

وقالت العنقري لصحيفة "الوطن" السعودية "إن زيارة وفد الجمعية لن يكون هدفها الاطلاع على مباني السجون وخدماتها فقط بل هدفها في المقام الأول الاطلاع على القضايا والتحدث إلى السجناء والسجينات ومقارنة أحكامهم بنوعية الجرم".مشيرة إلى أن الجمعية ستبحث في كافة الجوانب للتأكد من الموازنة ما بين نوعية الجريمة والحكم والبحث في القضايا بكافة أنواعها والتأكد من حقيقة وقوعها ومن ثم تكون مهمة الوفد كتابة تقرير شامل ورفعه للجهات المعنية.

وقالت مصادر مطلعة أن الجولة لم تشمل سجون المباحث العامة ( الأمن السياسي) حيث يعتقل المئات من المشتبه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه الإسلامي المتشدد أسامة بن لادن إضافة إلى عدد من دعاة الإصلاح في المملكة .

وقضت محكمة سعودية في الرياض الأحد الماضي بالسجن خمس سنوات على الأكاديمي السعودي الإسلامي سعيد بن زعير بعد إدانته بتهمة "إثارة الفتنة والحض على مخالفة ولي الأمر".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قالت في نيسان/أبريل الماضي أن بن زعير (54 عاما) اعتقل بسبب تصريحات أيد فيها التفجيرات الانتحارية في الرياض التي استهدفت مسلمين وغير مسلمين يسكنون في المملكة.وجاءت تصريحاته هذه في حوار تلفزيوني على قناة "الجزيرة" الفضائية التي تبث برامجها من قطر.

غير أن نجل المحكوم عليه قال أن القاضي لم يستند في حكمه على تصريحات والده بشان التفجيرات.وأوضح "القاضي لم يدخل في تفاصيل أحاديث والدي الصحافية.لقد قال أن حكم السجن خمس سنوات هو عقاب لأنه ظهر على قناة الجزيرة وتحدث في أحد المساجد".

وكان بن زعير اعتقل في السابق في آذار/مارس 1995 وحتى آذار/مارس 2003 ثم أطلق سراحه دون توجيه الاتهام له أو محاكمته.

كما يعتقل حاليا ثلاثة إصلاحيين سعوديين بسبب دعوتهم إلى تغيرات دستورية.ويعتقل كل من متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحامد منذ آذار/مارس الماضي إلا انه لم تعقد سوى جلسة محكمة واحدة حتى الآن للنظر في قضاياهم.وقد تم تأجيل الجلسة الثانية بسبب عدد الحضور الكبير في المحكمة.

وطالبت العنقري بتحديد عقوبات التعزير التي تترك لتقدير القاضي،وقالت "ما لمسناه من فروقات شاسعة ما بين حكم قاض مع قاض آخر يتطلب منا المطالبة بأن تكون هناك حدود لأحكام التعزير وعدم تركها مطلقة لأن القاضي بشر، مؤكدة بأن ترك هذه الأحكام مطلقة قد يترتب عليها انتزاع حق إنساني أو ظلمه، وأكدت العنقري أن إعداد الجمعية لمثل هذه الدراسات سيكون في المرحلة اللاحقة لمرحلة الاستطلاع والتأكد من الواقع ومن ثم إعطاء كل محور لمختص يقوم بعمل دراسة شاملة ورفعها للجهات المسؤولة بعد اعتمادها من الجمعية، وفيما يخص سجون النساء قالت العنقري: إن الجولة النسائية ستوكل مهمتها لها شخصيا وللدكتورة بهية بهاء عزي.