استفتاء تعرض للإغراق

"إيلاف" خاص : تعرض الجانب السياسي للاستفتاء الذي تقترحه " إيلاف " على قرائها كل أسبوع إلى عملية غريبة وملفتة جعلت نتائجه تنقلب بين عشية وضحاها إلى النقيض. وكنا طرحنا على القراء هذا الأسبوع سؤالين في السياسة، الأول حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام عربياً والثاني بشأن مسألة التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود .

وظل إقبال القراء على المشاركة بالاستفتاء والتصويت طبقاً لتوجهاتهم ووجهات نظرهم عادياً ويتسق مع الأرقام المعتادة التي تشارك في الاستفتاءات الأسبوعية التي دأبنا عليها مع إطلاق موقع "إيلاف" الجديد، لكن فجأة أقبل "آلاف" للمشاركة في الاستفتاء. كان الأمر سيبقى مصدر اعتزازنا إذ لا يوجد ما يسعد الصحافي أكثر أن يلمس إقبالاً من قرائه، بيد أن اللافت في هذه المشاركة أنها كانت تصب في اتجاه واحد .

في السؤال الأول حيث طرحنا ثلاث قضايا تستأثر بالاهتمام حالياً وهي الأزمة العراقية والقضية الفلسطينية والديمقراطية كانت نتائج الاستفتاء تسير متقاربة وكاد المشاركون ينقسمون بين " العراق" و"الديمقراطية" لكن" هجمة" المصوتين جعلت القضية الفلسطينية تتصدر و" العراق" و" الديمقراطية" تتراجع. تراجعاً لافتاً وملفتاً . انحدر الاهتمام "بالعراق" والديمقراطية" إلى أقل من 10 بالمائة. وبالنسبة للتمديد للرئيس لحود حدث أمر مماثل " هجمة تصويت" قلبت الوضع رأساً على عقب وأصبحت هناك " أغلبية ساحقة" مع التمديد للرئيس اللبناني. عكس ما كان عليه الوضع صباح الجمعة الماضي.

إزاء هذا الوضع، والإقبال الذي زاد حتى فقد مصداقيته، تداولنا في التحرير كيفية التعامل مع مؤشرات هذا الاستفتاء. وتقررنشر النتائج مع تحفظنا على ما آلت اليه .

وفي اعتقادنا أن ثقافة الاختلاف في العالم العربي بقيت على حالها نادرة،ليست أمراً شائعاً كما يفترض، حتى وإن كانت الأداة هي التكنلوجيا ..وسيلة العصر ورائحته ومذاقه بل وروحه.

وساد انطباع لدينا أن الاستفتاء تعرض إلى عملية " إغراق " متعمدة. وهو " الإغراق" نفسه الذي تعانيه كل التجارب الديمقراطية والانتخابية في عالمنا العربي،لان حق الاختلاف غير مرغوب، وهو ما يجعل عمليات التصويت محسومة سلفاً ونتائجها محددة ، سيان إذا ذهب الناس إلى صناديق الاقتراع أو مكثوا في منازلهم ، فإن ثمة "مصوتين كبار" ينوبون عنهم في عمليات الاختيار .

إن الصحافة مهنة نبيلة وراقية أساسها هو حرية نقل المعلومة وتدفق المعلومات وبالتالي لا يمكن أن تتحول هذه الحرية إلى "تزييف وزخرفة للمعلومات". نحن لا نملك الحقيقة ولا ندعي ذلك لكن لا بد أن نشير الى تحفظاتنا احتراماً لقرائنا .
صادقين نقولها.

في ما يلي قراءة الزميل نبيل شـرف الدين لنتائج الاستفتاء :
في البداية هناك ثمة ملحوظة مهمة كان من الضروري التوقف أمامها في قراءة وتحليل نتائج استفاءات (إيلاف) هذا الأسبوع، تتمثل في ارتفاع هائل يتجاوز كافة الإحصاءات السابقة، ويكاد يتجاوز المنطق في بعض النتائج، بالنظر إلى أن القائمين على إعداد وتحليل هذه الاحصاءات في شبكة (إيلاف) الاخبارية هم بالدرجة الأولى صحافيون، وبالتالي يتعاطون الأنباء بشكل يومي، ويضبطون بوصلة اهتمامهم مع الحدث الأكثر أهمية للرأي العام، ومن هنا فإذا سلمنا ـ جدلاً ـ بأن الارتفاع منطقي في عدد الذين يشاركون في التصويت على سؤال الاستفتاء السياسي في الصفحة الأولى من 250 أو 300 أو حتى 500 شخص، ليقفز إلى رقم 26106 ، أي بمعدل أكثر من 50 ضعفاً دفعة واحدة، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال لأي محلل بيانات أو مراقب يعيش الواقع الإعلامي يوماً بيوم، قبول نتيجة هذا الاستفتاء التي ترى أن اهتمام الشارع العربي بالقضية العراقية لا يتجاوز الثمانية بالمائة فقط من مجموع المستطلعة آرائهم، بينما تصل نسبة اهتمام الشارع العربي بالقضية الفلسطينية إلى نسبة 85%، وتعود للانحسار لتتوقف عند نسبة سبعة بالمائة في مسألة الديمقراطية، وهي بتقدير قطاع عريض من المراقبين لشؤون المنطقة "أم القضايا" خاصة في الظرف التاريخي الراهن، ومع احترامنا بالطبع لأهمية ومحورية القضية الفلسطينية، غير أنها خلال الأيام الماضية لم تكن تتجاوز المسألة العراقية التي تصاحبها هذه الأيام تطورات بالغة الأهمية، وتكتنفها أحداث تتصدر نشرات الأخبار ومانشيتات الصحف، بينما لا يكترث لها ـ حسب نتائج استفتاء إيلاف ـ سوى ثمانية بالمائة فقط، وهي نتيجة يعني التسليم بصحتها الاستخفاف بعقول الجميع، وهذا هو ما دفعنا في (إيلاف) للمبادرة بالاعتراف بأن هناك شيئاً ما غير صحيح في هذه النتائج المضللة، خاصة وأن هناك نتيجة أخرى حملها سؤال عن تمديد حكم الرئيس اللبناني إميل لحود، إذ ارتفع عدد المشاركين في التصويت من مائين ونيف في الاستفتاءات السابقة ليصل في هذا الاستفتاء إلى رقم مخيف وهو (117164)، نعم أكثر من 117 ألف مشارك، أي بزيادة خمسمائة ضعف تقريباً، وهو ارتفاع يتجاوز حدود المنطق، لكن لعل النسبة التي صوتت لصالح التمديد تعني "شيئاً ما" في هذا السياق، إذ بلغت نسبة الذين أجابوا بالإيجاب (نعم للتمديد) نحو 96% بينما لم تتجاوز نسبة الرافضين 4% فقط، وهي نتيجة لا نعترض عليها في سياق تحليل موضوعي لنتائج استطلاع الرأي لكن بالنظر إلى أنه حتى نسبة الرافضين في البرلمان اللبناني تجاوزت هذا الرقم، وما نطالعه عبر الصحف وشاشات الفضائيات لا يمكن أن يتسق معه أمر هذه النتيجة، ناهيك عزيزي القارئ عن الارتفاع الرهيب في عدد الذين شاركوا في الاستفتاء، وكيف قفز إلى 500 ضعفاً.

هاكرز الاستطلاعات
من هنا، كان لابد من تدارس هذا الأمر على أعلى مستوى في شبكة (إيلاف) لمناقشة تلك النتائج، وتم الاتفاق مبدئياً على مكاشفة قراء (إيلاف) انطلاقاً من قناعتين، الأولى مؤداها أننا نتعامل مع القارئ دائما باعتباره "شريكاً"، وليس مجرد متلق، أما الأمر الثاني فهو أن شبكة "إيلاف" لم تكن يوماً من هواة ممارسة اللعبة الشائعة ـ عربياً ـ لتضليل الرأي العام أيّاً كانت المبررات، كما لم نعتمد أسلوب الإعلام الموجه أو التخديري، لذا ارتأينا أن هذه الشكوك التي أحاطت بهاتين النتيجتين تحديداً، خلافاً للنتائج الأخرى في بقية أقسام (إيلاف) هي أمر أثار توجسنا نحن قبل القارئ، ومن هنا بحثنا مع مسؤولي الدعم الفني الجوانب التقنية عما إذا كان ممكناً أن يتم التلاعب بصورة أو أخرى في أعداد المشاركين، أو حدوث خروقات تقنية أو إمكانية التصويت أكثر من مرة، وكانت الإجابات كلها بالنفي، واستبعاد إمكانية حدوث ذلك تماماً، كون البرنامج الجديد الذي تستخدمه (إيلاف) يتضمن مستويات أمان عالية، ولعلنا لا نبالغ حين نؤكد أنها الأحدث في مضمار النشر الإليكتروني، ذلك لأن أمن البيانات والمعلومات عبر الشبكة ظل هاجسنا من البداية، خاصة مع محاولات لم تتوقف من قبل جهات أو أفراد، لتعطيل الشبكة أو لإغراقها بسيل من أوامر الولوج والتصفح بما يتجاوز النطاقات المعتادة ومن ثم تتعطل، أو حتى من خلال حجبها على النحو الذي تمارسه السلطات في عدة عواصم عربية، ومن هنا فإن التلاعب من خلال الخروقات أو العبث بالبيانات هو أمر مستبعد تماماً.

غير أن كاتب هذه السطور لم يكتف بما ساقه مسؤولو الدعم الفني، فتوجهت باستفساراتي لمتخصصين في أمن المعلومات والبيانات وكان أن قدم أحدهم تفسيراً هو الأقرب للمنطق في هذا المضمار، مفاده أن هناك وسيلتين لا ثالث لهما لهذه الزيادة الضخمة في أعداد المشاركين في استطلاع الرأي في مسألتي القضية الفلسطينية وتمديد ولاية الرئيس اللبناني، الاحتمال الأول هو المشاركة من خلال عدد من المتصفحين الذين يدخلون الموقع بهدف التصويت في اتجاه معين، لكن كل مرة يقوم المستخدم بمسح (الكعك) أو (الكوكيز) ومن ثم يجري التعامل معه باعتباره مستخدماً جديداً، أو بتغيير ما يعرف باسم "بروتوكول التشبيك" IP Address، وذلك من خلال الولوج للشبكة من خلال مزود خدمة مختلف، وبالتالي يصوت الشخص الواحد عشرات المرات، لكن الخبير الأمني عاد واستبعد هذا الأسلوب البدائي في التعامل مع الأمر، مشيراً إلى أن هناك بريمجات صغيرة منتشرة في أوساط قراصنة الشبكة (Hackers) مهمتها تغيير العنوان المعروف IP Address كل دقيقة، وبالتالي تسهل مهمة الراغب في التصويت عشرات وربما مئات أو حتى آلاف المرات، وهكذا يتحول جهاز حاسوب هذا القرصان إلى "منصة تصويت" هدفها إغراق الاستطلاع بنتائج مضللة، لا يمكن قبولها للاعتبارات التي سقناها سلفاً.

السؤال الآن هو، أننا كمواطنين افتراضيين (Net Citizens) بدأت صلتنا بالشبكة منذ بداياتها الأولى اعتدنا هذه الممارسات من نشطاء في تجمعات أو منظمات أصولية راديكالية، كثيراً ما استغلوا معرفة بعضهم الجيدة بنظم التشبيك والقرصنة لمهام من هذا النوع، بل ولاختراق البريد الإليكتروني وتدمير مواقع الخصوم الفكريين وغير ذلك، لكن الجديد هنا أن الدوافع وراء المهمة الجديدة لا تبدو ذات صلة بأجندة الأصوليين هذه المرة، بل بأجندات أخرى، لا تغيب عن فطنة القارئ، خاصة وأنه ليس سراً أن نقول أن (إيلاف) ربما كانت أول موقع يصر على ليبراليته، ولا ينحاز لأي تطرف في أي اتجاه، سواء كان دينياً أو قومياً أو شوفينياً أو غير ذلك.

جنجويد وحجاب
ما علينا، نواصل استعراض بقية نتائج استفتاء (إيلاف) التي يبدو أنها كانت خارج دائرة اهتمام المعنيين بتمديد ولاية الرئيس اللبناني، والقضية الفلسطينية، ونبدأ بما أشارت إليه نتائج استفتاء قسم أصداء، حين طرح استفسار حول ازمة دار فور التي مازالت تتواصل من دون أن يبزغ أي ضوء في نفق أزمة الاقليم السوداني، الذي شغل العالم بلاجئيه ومايعانونه من قتل واغتصاب من قبل عصابات "الجنجويد" الذي يغيرون احيانا على معسكرات اللجوء مطاردين مايصلون اليه من مخالفيهم، ويبدو ان الحكومة السودانية قد فشلت حسب قراء باب اصداء (ايلاف) في معالجة هذه الازمة، اذ اجمع80% منهم على الفشل، فيما خالفهم 9% الذين يظنون ان حكومة الخرطوم نجحت في معالجة الأزمة، ولم يهتم بنجاح الحكومة او فشلها ما نسبته 11% من المصوتين البالغ عددهم 359 شخصاً.

ومن دارفور و"الجنجويد" إلى باريس، وحملة الإسلاميين ضد القانون الفرنسي بمنع ارتداء الحجاب في مدارس الدولة، أسوة ببقية الإشارات الدينية الأخرى، وما إذا كان القراء العرب يؤيدون هذه الحملة التي يشنها الإسلاميون ضد هذا القانون الفرنسي، وبلغ عدد المشاركين 1188 شخصاً، رفضت منهم نسبة كبرى بلغت 80% هذه الحملة ضد القانون الفرنسي، بينما أيدتها نسبة 17% ، في وقت لم تكترث فيه بالأمر نسبة قدرها 3% فقط، ولعل هذه النتائج تبدو منطقية جداً خاصة وأنها حصيلة باب (كتاب إيلاف) الذي يضم نخبة فكرية من الكتّاب العرب المشاركين في الشبكة.

كُتّاب وطائفية
وتقودنا مسألة النخبة هذه إلى سؤال نخبوي طرحه استفتاء قسم (جريدة الجرائد)، هو متى يتوقف الصحافي عن الكتابة ؟، وشارك في الرد على هذا السؤال 567 شخصاً، اعتبرت النسبة الكبرى من العينة المستطلعة آرائهم وقدرها 57% أن الوقت المناسب هو حين لا يجد الكاتب فكرة، بينما رأت نسبة ليست قليلة وقدرها 38% أن الكاتب لا ينبغي أن يتوقف أبداً، في ما رأت نسبة بسيطة قدرهها خمسة بالمائة أن الوقت المناسب للتوقف هو حين يشيخ الكاتب، وإن كانت هذه الإجابة تخلط بين شيخوخة الكاتب البيولوجية، والنفسية.

مازلنا مع الكتابة والُكتّاب، وفي استطلاع قسم (ثقافات)، فقد اقتحم منطقة شائكة بسؤال مهد له القسم بالقول إنه غالبا ما يشار الى ان كتابات ادونيس تنطوي على طائفية علوية، مع أن نفى 32 بالمئة من مجموع المصوتين (البالغ عددهم 266)، وبنعم 32 بالمئة، غير أن التصويت بـ"لا أعلم" حصل على النسبة الأعلى وهي 41%، وفي سياق التأويل فإن جواب "لا أعلم" قد ينطوي على "نعم مترددة" كما يرى ذلك نفر من خبراء تحليل المضمون.

من الطائفية إلى "الوطنية" أو بتعبير أدق "التوطين"، حيث تشير نتائج قسم الاقتصاد إلى أن 75% من مجموع المشاركين في الاستطلاع أيدوا التوجهات صوب توطين العمالة المحلية، بينما رفض هذا التوجه 16% ، وأخيراً بقيت نسبة غير معنية بالأمر من المشاركين البالغ عددهم 626 حيث قالت نسبة قدرها 9% أن الامر لا يهمهم.

موضة وشباب
لا شك أن الموضة شأن بقية المفاهيم الإنسانية تتسم بالطبيعة النسبية، ويتفاوت مغزاها من شخص إلى آخر، فقد يكون للبعض ذوقه الذي يراه مناسباً له حتى لو كان خلافا لما هو سائد من ذوق، لكن بالتأكيد هناك أيضاً فئة ممن يتتبعون كافة ما تطرحه دور الأزياء، وبعيدا عن المفاضلة بين هؤلاء وأولئك، فإن الموضة أضحت تستحوذ على موقع متقدم في سلم أولويات الكثيرين، لاسيما في أوساط الشباب، وبعيداً عن تبسيط الأمر بشكل مخل باعتبار أن كل من يتبع خطوط الموضة هو بالضرورة شخص عصري، وبالتالي فإن الذين لا يكترثون بما تطرحه بيوت الأزياء فهم خارج العصر، وكان هذا هو سؤال الذي أجاب عليه 613 شخصاً، حيث رأت نسبة بلغت 25% أنها ضرورة ، مقابل نسبة أكبر بلغت 43% اعتبرت الأمر مجرد رفاهية، وهنا اعتبرت نسبة قوامها31 % أن موضوع الموضة برمته لا يعنيها، مما يعني أن المهتمين بمسايرة خطوط الموضة في أوساط العرب نسبة لا تتجاوز ربع.

ومازلنا مع الموضة أيضاً، حيث طرح سؤال عن ظاهرة انتشار بنطال الجينز، ورأي الناس به، وأجاب 60,2 % من المصوتين قالوا إن ارتداء الجينز يعجبهم، بينما اعتبر 16,1 % منهم انها عادة سيئة. اما الذين وجدوا ان ارتداءه مناسب احياناً فقد بلغت نسبتهم 23,7 %. هذه النسب المتفاوتة تؤكد ان الجينز لم يعد مجرد زي نرتديه، بل اصبح حاجة ضرورية في خزانة كل شباب وفتاة، حتى اننا بتنا نشهد في الآونة الأخيرة انتشار ارتداء الجينز في السهرات والمناسبات المهمة، خصوصاً لدى الفتيات اللواتي يعتمدن على ادخال الأكسسوارات المختلفة ليتناسب مع جو السهر.

فضائيات وأخبار
رحت "ايلاف" سؤالاً حول مدى اعتماد الناس على الفضائيات في سياق بحثهم عن الأخبار، وكانت الإجابات على النحو التالي:
أجاب بنعم وباستمرار نحو 52,1 %، وفي المقابل فقد أجاب بالنفي "لا اطلاقاً" نسبة بلغت 13,6 %، بينما اكتفى 34,2 % منهم بالقول: بعض الأحيان.
وعلى الرغم من أن النسبة الأعلى من المشاركين أجابوا بنعم، لكن تبقى نسبة غير قليلة تتراجع ثقتها في الفضائيات كمصدر موثوق للأخبار، لأنها بأغلبها تابعة إما لأشخاص او مؤسسات أو أنظمة حكم، تسيس الخبر بالطريقة التي تخدم رؤيتها، أو تسلط الأضواء على حدث معين بينما تهمش أو تتجاهل أحداث أخرى تبعاً لسياستها ومصالحها.

حوارات النت
في استفتاء قسم التحقيقات طرحنا سؤالا عن نوع الحوارات التي تدار في منتديات الانترنيت العربية التي تعكس (هذه الحوارات) من خلال ردود فعل مرتادي النت العربي واراؤهم تجاه القضايا التي تعنيهم، فجاءت الاجابة من مرتادي النت ذاتهم وهم ليسوا بالضرورة نفس مرتادي منتديات الحوار العربية أو المشاركين فيها اذ رأت نسبة من المستطلعة آرائهم قدرها70% أن هذه الحوارات تافهة، بينما خالفتهم نسبة قدرها 19% اذ يجدونها حوارات جادة فيما لم يهتم بها 11% من المصوتين الذي بلغوا 101 مشاركاً.

أليسا ـ كليب
وكانت المغنية "اليسا" أعلنت اكثر من مرة اعتزامها تصوير اغنية "ارجع للشوق" بأسلوب الفيديو كليب، غير أنها تريثت قليلاً بعد أن شعرت بالحيرة بسبب سماعها الكثير من الآراء التي تطلب منها تصوير اغنيات اخرى مثل "حبك وجع" واحلى دنيا"، فاقترحنا في "إيلاف" اجراء استفتاء حول هذا الموضوع لمساعدة الفنانة اليسا في التوصل إلى القرار المناسب، فكان السؤال عن الأغنية التي تقترح على اليسا تصويرها ؟، وجاءت النتائج كالتالي :
41,8 % طلبوا تصوير "ارجع للشوق"، و40.4 % اقترحوا تصوير "أحلى دنيا"، بينما صوت 17,8 % لأغنية "حبك وجع"، مع الإشارة هنا إلى أن نسبة المشاركين في هذا الإستفتاء بلغت 16846، بينما عكست النسب المتقاربة بين الأغنيتين الأولى والثانية، مدى انتشارهما معاً، وتؤكد نجاح الألبوم عموماً، وان كانت "اليسا" ستقرر الأخذ برأي قراء "إيلاف"، فنحن نقترح عليها تصوير "ارجع للشوق" اولاً، وبعدها مباشرة أغنية "أحلى دنيا" كما تشير إلى ذلك نتائج الاستطلاع.

أولمبياد الجنس
في الختام تعبر أرقام استطلاع قسم الصحة في (إيلاف) عن نتيجة مغايرة تماماً للأدبيات الاجتماعية السائدة في مسألة تقع ضمن ما اصطلح على وصفه بالمسكوت عنه، وهي الجنس، ففي الوقت الذي يردد فيه رموز المؤسسة الدينية وأصحاب الرؤى الاجتماعية المحافظة، والحرس الحديدي للتقاليد أن الجنس ـ عربياً ـ مهمته الأساسية هو "حفظ النوع" فحسب، فقد اعتبرت نسبة ضخمة قوامها 86% من المشاركين أن المتعة هي الوظيفة الأكثر أهمية للجنس وساندتهم نسبة بلغت 10% الرأي، لكن بتعبير آخر هو التواصل، الذي يقتضي بالضرورة استمتاع الطرفين، بينما لم يبق سوى أربعة بالمائة من بين المصوتين البالغ عددهم 7484 شخصاً، ليقولوا أن وظيفة الجنس الرئيسية هي الإنجاب، وهو ما يعكس نفاقاً اجتماعياً واضحاً، تعبر عنه الهوة بين الرأي المعلن وما يراه الناس في قرارة أنفسهم ويمكن أن يعبروا عنه لو ضمنوا عدم الكشف عن شخصياتهم وهويتهم، كما هو الحال في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت.



مازلنا مع المتعة، وإن كانت من نوع آخر، وفي قسم الرياضة جاء السؤال لمتصفحي الشبكة عما إذا كانوا يعتقدون ان اولمبياد أثينا كانت ممتعة ومثيرة، وهو ما قطعت بالموافقة عليه نسبة كبيرة بلغت 70% ، بينما رآتها نسبة أخرى قوامها 16% أنها عادية جداً، وبقيت نسبة غير قليلة بلغت 13% مؤكدة أنها لم تكترث بالأولمبياد من مجموع الذين صوتوا والبالغ عددهم 1373 شخصاً.

وتعقيباً على نتائج الاستفتاء تلقينا هذه الرسالة من إعلامي طلب عدم ذكر اسمه:
تصويتنا الإلكتروني صادروه أنا من المتابعين الأوفياء لموقع إيلاف الذي أعتبره نافذتي على الحرية و الموضوعية في جدار الظلام العربي، ظلام الرقابة و التخلف و الشعارات و الوصفات الجاهزة. هذا الأمر هو ما دفعني للكتابة لكم، خاصة أن الموضوع يتعلق بوطني لبنان.

منذ أيام، شاركت في استفتائكم حول التمديد للرئيس (اللبناني) إميل لحود، و تابعت نتائج هذا التصويت يومياً حتى يوم أمس(الجمعة الماضية) حيث تجاوز عدد المصوتين الثلاثة آلاف و خمسمائة، قالت غالبيتهم أنها تعارض التمديد.

أما اليوم (السبت الماضي) و بين ليلة و ضحاها قفز الرقم إلى أكثر من مئة و سبعة عشر ألف مصوّت غالبيتهم الساحقة مع التمديد للرئيس القديم الجديد.أعتقد أن غالبية قراء الموقع ليسوا من جماهير الخمسة و التسعين بالمئة، و لا أعتقد أن هذا الاستفتاء هو لإختيار سوبرستار جديد، أو لطلب فيديو كليب، و جلّ
gt;ما في الأمر لعبة مخابراتية قذرة.

كنا نظن أن عمل الأجهزة الأمنية هو تهديد النواب الأحرار القلائل الذين رفضوا البصم على ورقة نعي الحرية في بلدي، أو رمي مناشير التهليل و التهديد في الطرقات، أو تعليق الصور و إطلاق الألعاب النارية. و لا أدري من أين للمخابرات و الأجهزة الأمنية اللبنانية هذه الدراية بالتكنولوجيا، و هم خريجو مدرسة
معروفة بتخلفها وانعدام ثقافتها، و لكن، صدق من قال إن جهاز الكومبيوتر دخل مكاتب المخابرات في الأنظمة العربية قبل أن يدخل المدارس و الجامعات.

جل ما في الأمر أن جهابذة الأجهزة الأمنية سلبوا إرادة روّاد موقعكم الكريم، بواسطة برنامج معلوماتي بسيط، يدخل تلقائياً إلى الموقع، و يختار نعم في الاستفتاء، على مدار الساعة، و على الأرجح من عدة أجهزة كومبيوتر.

حتى على الإنترنت يا سيدي يريدون أن يصبح وطننا جمهورية من جمهوريات التسعة و تسعين بالمئة، و الحمد لله أنه ليس على موقعكم خدمة البصم بالدم على ورقة الاستفتاء.

أنا يا سيدي من الذين هاجروا، لا طمعاً بمال أو عمل، إنما هرباً من وطنٍ حوّلوه إلى سجن كبير. صلتي بوطني و أهله هي الشبكة العنكبوتية و أندية الحوار، و أنا من الناشطين فيها، أحاول أن أتحاور مع كل اللبنانيين، من كل الطوائف و الاتجاهات السياسية، علنا نتفق يوماً على كلمة واحدة، و ندرك أننا في لبنان،
في ظل جمهورية الفساد و شريعة الغاب و الاحتلال، كلنا مهزومون. الإنترنت أعطتني فرصة التحاور و التعبير عن رأيي، و ها هم أشباح الظلام يحاولون سلبي هذا الرأي، فرجاءً يا سيدي، أرجعوا لنا صوتي الإلكتروني.