قلق من تعيين شرتوف للأمن

واشنطن: رأت اكبر منظمة أميركية للدفاع عن الحريات الفردية ليل امس أن تعيين مايكل شرتوف وزيرا للأمن الداخلي "يثير القلق"، مشككة في مدى تمسكه بميثاق الحقوق التي يضمنها الدستور. وقال "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" (إيكلو) إن شرتوف "دافع علنًا عن الرأي السائد في إدارة الرئيس جورج بوش بأن السلطة التنفيذية يجب أن تكون معفية من كل إجراءات المراقبة التي تمنعها من استغلال سلطتها على حساب حياتنا وحرياتنا".

وأكدت المنظمة خصوصًا على الدور الذي لعبه شرتوف في مراجعة قواعد في وزارة العدل حيث عمل من 2001 الى 2003 مما سمح للشرطة الفدرالية بالتسلل سرًا الى تجمعات سياسية ودينية. وأشارت خصوصًا إلى برامج استهدفت العرب والمسلمين المقيمين في الولايات المتحدةيقف شرتوف وراءها.

وأخيرًا، قالت المنظمة إن بعض أعمال شرتوف كانت متطرفة إلى درجة دفعت وزارة العدل إلى انتقادها في تقرير داخلي، ومن بينها عمليات توقيف عدد كبير من المهاجرين لمدة طويلة بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) 2001 بسبب مخالفات طفيفة، ومنعهم من الاتصال بمحامين. وأضافت المنظمة أنه "لم يثبت أن أيًا من هؤلاء الأجانب على علاقة بهذه الاعتداءات".