السلطة الفلسطينية أنهت المخطط الأمني

استكمالا لما نشرته "إيلاف" خلال الأيام الماضية من استعداد الرئيس الفلسطيني الجديد، محمود عباس ( أبو مازن)، لإجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن، والمؤسسات الفلسطينية، فقد كشفت مصادر فلسطينية اليوم لـ"إيلاف" عن الانتهاء من إعداد المخطط الأمني الذي سيتم بموجبه دمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي يزيد عددها عن 11 جهازا لتتوحد في ثلاثة أجهزة فقط.
ومن ابرز ما يميز هذا المخطط أن إسرائيل لا علاقة لها به كما أنه لا يوجد هناك أي طرف ثاني سواء كان عربي أو عالمي قد تدخل في إعداد هذه المخطط.
وقالت مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية امتنعت تمام عن إعلام إسرائيل بجزئيات وتفاصيل هذا العمل على، وستبدأ الخطوات الفعلية لإنجاز هذا المشروع بعد تكليف أبو مازن لرئيس الوزراء الحالي أحمد قريع بتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن تشهد الكثير من التغييرات.
وذكرت المصادر ذاتها أن الطاقم الفلسطيني الذي أشرف على إعداد المخطط الأمني يستعد للسفر إلى عدد من الدول العربية والعالمية بهدف الحصول على الدعم والتمويل اللازمة لإنجاح مخطط توحيد الاجهزة، وكذلك الاستعانة بالإمكانيات الفنية والتقنية لعدد من الدول العربية والعالمية، هذا ويشمل المخطط الأمني الفلسطيني عقد دورات للمئات من رجال الأمن الفلسطيني في الخارج لتحسين قدراتهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة
هذا وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت في وقت سابق لـ"إيلاف" أن الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية، محمود عباس ( أبو مازن) سيكلف رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع (أبو علاء) بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت المصادر على أن تغيرات "جوهرية" ستشهدها الحكومة القادمة حيث ستمس أساسا وزارتي الخارجية والداخلية، موضحة بانه سيتم إقصاء ستة وزراء على الأقل عن الحكومة، وكذلك دخول وزراء جديد لأول مرة إلى الحكومة الجديدة.
وحسب المصادر فإن ناصر القدوة، ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، سيتسلم منصب وزارة الخارجية بدلا من الوزير الحالي نبيل شعث، فيما سيتسلم اللواء نصر يوسف وزارة الداخلية بدلا من حكم بلعاوي، الذي تولى هذا المنصب بناء على رغبة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
كما من المتوقع أن ينضم نبيل عمرو، إلى الحكومة الجديدة ليتولى حقيبة الإعلام التي تولاها في حكومة محمود عباس قبل نحو عام، إضافة إلى عضو المجلس التشريعي رفيق النتشة ولم يحدد بعد طبيعة الوزارة التي سيتسلمها مع ترجيحات بأنه سيكون وزيرا للزراعة وكذلك الدكتور ذياب عيوش.
هذا وسيسعى أبو مازن إلى إحداث تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية حيث سيوحد الأجهزة جميعها في ثلاثة أجهزة فقط، إضافة إلى إحالة العديد من المسؤولين الأمنيين إلى التقاعد.