أحزاب معارضة تؤيد التمديد لمبارك

مصادر تتحدث منذ الآن عن جلسة أداء القسم
أحزاب صغيرة معارضة تؤيد التمديد للرئيس لمبارك

نبيل شرف الدين من القاهرة: تمكن الحزب الوطني (الحاكم) في مصر من حشد بعض الأحزاب الصغيرة، خاصة تلك التي جرى التصريح لها خلال الفترة الأخيرة، لتأكيد بدء حوار وطني، تحفظ "توافق المعارضة" على كثير من عناصره وذلك في سياق رده على موقف أحزاب المعارضة الكبرى التي شكلت في ما بينها تحالفاً باسم "توافق المعارضة"، مؤكداً على لسان الناطق باسمه الدكتور رفعت السعيد، رئيس "حزب التجمع" اليساري، أن الحكومة وحزبها الحاكم غير جادين في هذا الحوار، وأنه بات مهدداً بالفشل، لعدة أسباب في مقدمتها صعوبة تنفيذ ورقة أحزاب المعارضة التي طرحتها والمتضمنة رؤيتها للإصلاح السياسي، والتي تشمل تعديل قانون الانتخابات والأحزاب والحقوق السياسية، كما أعلن السعيد أيضاً رفض الأحزاب أن "تبصم" على حد تعبيره على إجراء الحوار في هذا الوقت تحديداً، معتبراً ذلك بأنه بمثابة اللعب في الوقت الضائع، للاقتراب من موعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية مشروعات القوانين المقترحة دون عرضها عليها ومناقشتها، لافتاً إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني أعلن أنه يجري إعداد مشروعات قوانين، من المقرر أن تعرض على الحكومة لتمريرها دون طرحها على الأحزاب السياسية الأخرى، معتبراً أن ذلك يكشف عن نية الحكومة وعدم جديتها في الحوار"، على حد تعبيره .

في زاوية أخرى من المشهد المصري الداخلي، أعلن ممدوح قناوي رئيس حزب "الدستوري الحر"، والدكتور فوزي غزال رئيس حزب "مصر 2000"، وحلمي سالم رئيس حزب الأحرار تأييدهم لتجديد ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة والاتفاق على امكانية تعديل الدستور عقب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وذلك بعد ان يكون قد تم الاتفاق على كافة الأفكار والرؤى حول التعديل في المؤتمر الموسع للحوار الوطني المقرر عقده عقب عطلة عيد الأضحى بين الأحزاب المصرية .

يأتي هذا قبل تسعة شهور من موعد اجراء استفتاء لاختيار الرئيس المصري، في ما سبق وأعلنت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة نتيجة الاستفتاء في صدر صفحتها الاولى: حسني مبارك سيظل الرئيس لست سنوات أخرى، وقالت الصحيفة إن "الرئيس مبارك سوف يقوم خلال تلك الجلسة التاريخية لمجلس الشعب، بتأدية اليمين ايذانا ببداية فترة رئاسية جديدة‏" .وحدد هذا التقرير مسبقا الأدوار التي يفترض أن يلعبها كل من الحزب الوطني الحاكم والبرلمان والشعب المصري في تحديد ما اذا كان مبارك الموجود في السلطة منذ عام 1981 سيبقى فيها حتى عام 2011، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يرى كثير من المصريين الذين يطعنون الآن وأكثر من أي وقت مضى منذ أن تولى مبارك السلطة في أسس النظام الذي لا يمنحهم سوى دور تافه في المسرحية، فقد تقدمت شخصيات بارزة لكي تمثل تحديا ولو رمزيا لمبارك. وخرجت مظاهرة نادرة في وسط القاهرة الشهر الماضي، لتقول لا للتمديد للرئيس البالغ من العمر 76 عاما لفترة رئاسة خامسة أو أي انتقال للسلطة الى ابنه جمال الذي تنامى دوره داخل مؤسسات الحزب الحاكم، بشكل لا يمكن إغفاله أو التهوين من فعاليته .

معارضة وتمديد
وفي التفاصيل فقد أعلن حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على نظرة شاملة للإصلاح دون الاقتصار على إصلاح اقتصادي فقط او سياسي فقط.. واشار إلى انه بالنسبة لتعديل الدستور لن يزايد احد على حزبه مؤكدا على ان التوقيت الحالي لايسمح بإجراء تعديل للدستور، كما أكد سالم تأييد حزب الأحرار الكامل لترشيح الرئيس حسني مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً مشاركة الحزب في الحوار الوطني الموسع بين الأحزاب كوسيلة جديدة للديموقراطية بين الأحزاب، كما أكد مشاركة الحزب في انتخابات البرلمان القادمة، باعتبارها فترة ثرية للأحزاب للتصدي للقضايا التي تهم المجتمع.

ومضى رئيس حزب الأحرار قائلاً إنه ارسل خطابا لرئيس مجلس الشعب يؤكد فيه انه لا يوجد ممثل لحزب الأحرار بالمجلس حالياً، مشيراً إلى قرار الحزب بخوض الانتخابات القادمة بصورة كاملة، كما اشار إلى عدم مشاركة حزبه بجبهة التوافق المشكلة من بعض أحزاب المعارضة حيث ان الحزب مستقبل بقراراته .

من جانبه أعلن ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ان الحزب يؤيد ترشيح الرئيس حسني مبارك لولاية جديده يباشر فيها مسئولياتها الوطنيه والدستوريه والتاريخية لاحداث نقلة دستورية على طريق الاستقرار الحقيقي وهو انجاز كبير يتحمل مسئوليته الرئيس حسني مبارك بكفاءة عاليه .
وأوضح قناوي ان الحزب الدستوري مع وضع دستور جديد للبلاد في عهد الرئيس حسني مبارك على ان يضع المؤتمر الموسع للحوار الوطني المنتظر عقده عقب عيد الاضحى آليات وتصورات من أجل النقلة الدستورية من خلال تشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين ومن الأحزاب للنظر في تعديل الدستور، وأضاف أننا متفقون على ان الإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي ضروري والخلاف فقط في التوقيت اللازم لتطبيق الإصلاح، مشيراً إلى أن فكرة الدعم المالي لأحزاب المعارضة ليست مرفوضة، لافتاً إلى ان الحزب الدستوري سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة .

وأخيراً فقد أعلن الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 عن الاتفاق على إجراء العمل في كافة الإصلاحات بالتوازي لأنه لا يمكن وضع إصلاح دون آخر، على ان يكون الإصلاح الدستوري في المقدمة، مؤكداً أن الوقت الحالي لا يكفي للتعديل الدستوري مع المطالبة بتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد الدستور عقب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان الحزب يأمل في قيام الرئيس مبارك عقب الاستفتاء الرئاسي باعلان لجنة تأسيسيه للدستور الجديد يحققه الديموقراطية، وأضاف أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة وكذلك سيشارك في الحوار الموسع مع الأحزاب عقب العيد، مؤكداً تأييد حزب مصر 200 لترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديده لإنجاز الإصلاحات في عهده .

جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع رؤساء الأحزاب المشار إليها مع كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والأمين العام للحزب الوطني (الحاكم)، وكمال الشاذلي الامين العام المساعد أمين التنظيم اللذين يمثلان الحزب الوطني في اللقاءات التمهيدية المستمرة مع أحزاب المعارضة في اطار الاعداد للحوار الموسع في مؤتمر الأحزاب .

وتسعى أحزاب المعارضة إلى تحقيق مكاسب في الملف الديمقراطي، على خلفية استحقاقات عام الانتخابات، وبدأت منظمات وجماعات سياسية حملات جماهيرية، تطالب بتعديل الدستور وتغيير نظام اختيار الرئيس من الاستفتاء على مرشح واحد، إلى الانتخاب بين أكثر من مرشح، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق يرى الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية أن "الحياة السياسية أصيبت بالتهميش بعد فرض حالة الطوارئ لمدة ربع قرن، إذ حظرت أية تجمعات في الشوارع مما أعاق حركة التنافس في الانتخابات بين الأحزاب"، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت فإن "كافة الطرق ممهدة أمام الحزب الوطني لجذب الجماهير وتطويعه وفقا لأهوائه"، حسب تعبيره .