التحذير من ضياع أراضي القدس

خلف خلف من رام الله: سيفقد الكثير من الكثير من الأهالي المقيمين خارج مدينة القدس منازلهم وعقارتهم في حال طبقت اسرائيل قانون الغائبين، وهذا ما حذر منه خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس.
"القرار سيؤثر في أكثر بكثير من نصف الأملاك الفلسطينية في القدس" وأضاف "بعد مصادرة 35% من ارض المدينة واخراج نحو 52% من الأرض بحجة المخططات الهيكلية تبدأ "إسرائيل" بهذا القانون عملية الدخول إلى الأملاك ومشاركة السكان بيوتهم وعقاراتهم"، على حد تعبير التفكجي.
والذي أوضح أن هذا القانون يعني عمليا ان كل شخص له أملاك في مدينة القدس المحتلة، ويسكن خارج حدود ما يسمى بلدية القدس سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة او في الدول العربية فان القائم على املاك الغائبين "الاسرائيلي" يضع يده على هذه الممتلكات بحجة ان صاحبها غائب وقال "استخدمت "اسرائيل" هذا القانون بشكل محدود منذ الاحتلال العام 1967 وتركز استخدام هذا القانون في القدس القديمة وسلوان وعلى ما يبدو فإن "اسرائيل" تخطط لاستخدام هذا القانون على نحو واسع في المدينة الآن". ونوه التفكجي الى ان "اسرائيل" استخدمت منذ الاحتلال العام 1948 هذا القانون لوضع يدها على نحو 97% من اراضي فلسطين العام ،1948 وقال "في القدس تم استخدامه في سلوان والبلدة القديمة وأيضا في الشيخ جراح واستخدامه يأتي في سياق عمليات تهويد المدينة" وأضاف: "لا استبعد ان تكون السلطات "الاسرائيلية" استكملت وضع قوائم بالممتلكات التي من الممكن ان تضع يدها عليها في اطار هذا القانون، وقد نشهد في الفترة المقبلة عملية تنفيذ له".
ويشار الى ان اوساطا صحافية "اسرائيلية" كشفت النقاب عن ان حكومة ارييل شارون قررت منتصف العام الماضي تطبيق "قانون الغائبين" في القدس الشرقية ما يعني ان "آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة الغربية سيفقدون ملكيتهم لأملاكهم الموجودة في القدس الشرقية"، كما اكدت صحيفة "هآرتس" التي اضافت نقلا عن مصادر في الحكومة "الاسرائيلية" ان هذا القرار يعني استيلاء "اسرائيل" على اراض تصل مساحتها الى آلاف الدونمات "قد تصل الى نصف املاك الفلسطينيين في القدس الشرقية".