أسرى لبنان في سجون سورية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لبيبة عاكوم من بيروت: وكأنه مقدر على أمهات لبنان القهر والعذاب، ولملمة أبنائهن من سجون الدول المحيطة، فملف المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية أقفل تقريبًا باستثناء عدم إطلاق سراح المقاوم سمير القنطار عميد الأسرى في السسجون الاسرائيلية، بالإضافة الى رفيقين له.هذا الملف لاقى اهتمامًا شعبيًا ورسميًا لافتًا. لكننا عندما نتحدث عن اللبنانيين المعتقلين في السجون والمعتقلات السورية نرى الإهتمام الرسمي وقد انعدم وقسم غير قليل من اللبنانيين يتصرفون وكأن شيئًا لا يعنيهم لا من قريب، و لا من بعيد، هؤلاء الشباب الذين حرموا حريتهم لم ينفذوا عمليات في الشام، بل سُحبوا من بيوتهم وخُطفوا خطفًا، فالبعض منهم أمضى 15 عامًا في غياهب المعتقلات، والبعض الآخر قضى أكثر من 24 عامًا، وأما الخاطفون فضربوا بذلك كل مقررات مؤتمر جنيف وكل حدود الإنسانية.
بعض الزيارات التي قام بها أهالي المعتقلين إلى سورية كانت مثمرة بالوعود وبعضها الآخر قطع عند حدود المصنع.
والواقع أن العدد الأكبر من المعتقلين هم من عناصر الجيش اللبناني الذين خطفوا في13 تشرين الأول/أكتوبر 1990أي تاريخ دخول القوات السورية الى بعبدا، و قيادة الجيش لا تحرك ساكنًا.
وما يدعو للتفاؤل أنه في نهاية الشهر الجاري ستتوجه ستة أعلام(سلمت لمسؤول الامم المتحدة في مبنى الاسكوا في بيروت) طول الواحد منها 5 أمتار موقعة من الطلاب اللبنانيين ، إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الفرنسي، وكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة عله يوصي بتضمين قضية المعتقلين في السجون السورية، ضمن تقريره المرتقب في شباط/فبرايرعن سير تطبيق القرار الدولي1559 .
وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من "حركة دعم المعتقلين اللبنانيين"(solida )و"لجنة أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" مع دعم من طلاب الجامعات اللبنانية، و مجموعة كبيرة من اللبنانيين الداعمين لهذه القضية الإنسانية المنسية رسميًا.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي إطار مناقشة التقرير العام عن أوضاع حقوق الإنسان، والديموقراطية، والحريات في سورية، قد ناقشت ملفًا كاملًا عن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية قدمته "حركة دعم المعتقلين اللبنانيين"، و "لجنة أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية". واستمعت اللجنة الدولية واعضاؤها طوال ساعة كاملة الى عرض كامل لهذه المأساة الانسانية، ومعاناة العائلات اللبنانية التي يُحتجز اولادها واحبّاؤها في سورية.
ويأتي هذا التطور في إطار مناقشة اللجنة وهي أعلى هيئة تهتم بحقوق الانسان في العالم للاوضاع الحقوقية في سورية، الدولة التي اختارتها اللجنة هذه السنة للمثول أمامها، وطلبت من السلطات السورية تاليًا إعداد تقرير عن الوضع لديها .
وترأس الجلسة رئيس اللجنة القاضي الياباني نيسوك اندو، وسكرتير اللجنة ماركوس شميدت الى جانب الاعضاء، وتحدث غازي عاد، رئيس هيئة دعم المعتقلين اللبنانين في السجون السورية، طوال ساعة كاملة عن قضية المعتقلين اللبنانيين "التي تصر الحكومتان السورية واللبنانية على تجاهلها وتعملان على طمسها، من خلال اللجان الحكومية (...)". وعالج قانونيًا مسألة "تعرض جميع المواطنين اللبنانيين دون استثناء أو تمييز للخطف على يد القوات السورية دون أي رادعٍ، أو أي مبررٍ وفي ذلك مخالفة للمواد 6، 7، 9، و 14 من الشرعة العالمية للحقوق المدنية والسياسية".
وستعقد اللجنة جلسة مداولات ثانية في حضور ممثل عن السلطات السورية لمناقشة التقرير الذي قدمته الحكومة السورية، على أن يحضر أيضًا ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل منظمة العفو الدولية، و "هيومان رايتس واتش" وتلك المهتمة بالحريات الصحافية الى جانب ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان في سورية ومنها "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" التي يمثلها هيثم مناع الذي ينشط في نيويورك دفاعًا عن حقوق المجتمع المدني في سورية على ما قال.