خلافات في المطبوعات الكويتية

علي الشطي من الكويت: اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي اليوم حرص الحكومة الكويتية على انجاز قانون المطبوعات والنشر باسرع وقت ممكن لينظم المزيد من الحريات والتسهيلات امام تراخيص الصحف وفق ضوابط محددة.
وقال الحجي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماعا للجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد في مجلس الامة ان الحكومة والمجلس متفقان على معظم مواد القانون الجديد مضيفا ان هناك ثلاث مواد في حاجة الى مزيد من البحث والتشاور.
واعرب عن الامل في انجاز القانون خلال الدورة الحالية لمجلس الامة لاسيما ان القانون الحالي لم يعد يتواكب مع الوضع الصحافي في دولة الكويت مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة "توافق الحرية مع المسؤولية".
واوضح الحجي ان المواد المختلف عليها "او التي تحتاج الى بحث" تتمثل في آلية اصدار الصحيفة وطريقة التعطيل ومسالة العقوبات الواردة في القانون مضيفا ان الحكومة تريد ان يعرف كل من يكتب اي شيء في الصحف ان هناك عقوبة ما والا فان العملية "دون هذه العقوبات ستصبح فوضوية".
ونفى اي توجه لتقييد حرية الصحافة وقال "لسنا مع التقييد لكن يجب الامتثال الى قواعد منظمة للعمل الصحافي حتى يعرف كل منا ما يحكمه".
من جهته اكد رئيس اللجنة النائب حسن جوهر وجود نقاط خلافية في القانون لم يتم حسمها بعد مضيفا ان اللجنة ارتات عقد هذا الاجتماع مع المسؤولين لمناقشة القانون ومواده الخلافية.
واضاف جوهر ان الحكومة ستزود اللجنة بملاحظاتها حول تلك المواد التي تتمحور حول التراخيص والتعطيل الاداري والعقوبات كما ان القانون سيحتفظ بدوره ضمن اولويات المجلس على جدول الاعمال.
وعن موقف الحكومة من اصدار الصحف قال ان "الوزير الحجي اكد موافقتها من حيث المبدا على التوسع في اصدار الصحف وفق معايير وضوابط تراها الحكومة مع وجود حق التظلم للوزير او مجلس الوزراء رغم اصرار اللجنة على ابقاء التظلم بيد جهة محايدة وهي القضاء".