آلية تشكيل الحكومة اللبنانية وفق الدستور

بيروت: بعد قبوله استقالة رئيس الحكومة اللبناني عمر كرامي امس الاثنين يتوجب على رئيس الجمهورية اميل لحود وفق الدستور، اجراء مشاورات نيابية "ملزمة" يكلف بنتيجتها شخصية سنية جديدة تشكيل حكومة تحل محل تلك الني استقالت تحت ضغط المعارضة والاحتجاجات الشعبية اثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

فيما يلي آلية تشكيل الحكومة وفق الاصول الدستورية:
"يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
"يجري الرئيس المكلف مشاورات مع رؤساء الحكومات السابقين ومع النواب لمعرفة المطلوب من الحكومة ومساعدته على اختيار وزرائه.
"يصدر (رئيس الجمهورية) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مرسوم تشكيل الحكومة. ولا تتضمن هذه الخطوات اي مهل محددة.
"بعد صدور مرسوم تشكيلها، على الحكومة ان تقدم الى مجلس النواب بيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما.
"يعتبر مجلس النواب عند استقالة الحكومة في دورة انعقاد استثنائية حتى تاليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". ويتطلب نيل الحكومة الثقة:
1- تأمين النصاب في الجلسة النيابية اي 65 نائبا على اساس نصف عدد النواب (حاليا 127 بغد اغتيال الحريري) زائد واحد.
2- حصولها على اصوات موافقة تفوق ولو بصوت واحد عدد المعارضين. ولا تحتسب اصوات الممتنعين.