أخبار

الأمن اليمني يضرب محامين وصحافيين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد الخامري من صنعاء : قال صحافيون حضروا محاكمة الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المحلية الذي يقبع في السجن المركزي منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب كتابات صحافية ، قالوا ان رئيس محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة طلب من الحاضرين القيام له أثناء دخوله قاعة المحكمة الأمر الذي رفضه المتواجدون في القاعة من صحافيين ومحاميين ليأمر القاضي أمن المحكمة بطردهم من القاعة بقوة السلاح، ومن فورهم شرع رجال الأمن برفع أسلحتهم في وجوه الحاضرين ، وضربهم بأعقاب البنادق ودفعهم بالقوة إلى الخارج ، ومنهم المحامي محمد ناجي علاو سكرتير عام نقابة المحاميين ورئيس الهيئة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ، وأمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين حافظ البكاري ، والمحامي جمال الجعبي ، والدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ، مجموعة من الصحافيين الذين تواجدوا في المحكمة لحضور جلسة الزميل الخيواني ، وهي الجلسة التي كان قاضي الاستئناف أقر بأن تكون للنطق بالحكم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، من دون أية مرافعات.
وعليه فقد أصدرت نقابة الصحافيين اليمنيين بيانا حصلت "إيلاف" على نسخة منه ، أدانت فيه ما حصل في محكمة الاستئناف ودعت إلى مهرجان تضامني صباح غد السبت في مقر النقابة ، "إيلاف" تنشر نص البيان الصادر عن نقابة الصحافيين اليمنيين فيما يلي :
في الوقت الذي كان الوسط الصحفي والقانوني ينتظر تصحيح الإجراءات المجحفة بحق الزميل عبد الكريم الخيواني لدى محكمة استئناف العاصمة فوجئ الجميع بفرض مزيد من هذه الإجراءات المخالفة للقانون والدستور وبشكل لم يعهد من قبل ، حيث منع الكثير من الزملاء الصحفيين والمحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الزميل من دخول قاعة المحكمة بحجة عدم وجود وثائق هوية لديهم وهو إجراء انسحب تأثيره على الكثير من المترددين على محكمة الاستئناف التي تحولت إلى ثكنة مليئة بمسلحين يرتدون زي الجيش والشرطة والزي المدني .
كما كان من بين هذه الإجراءات التي شهدتها المحكمة يوم الثلاثاء الماضي نقل جلسة المحاكمة من القاعة المعتادة إلى قاعة صغيرة جدا لم تتسع إلا لعدد محدود من الحضور مما أدى إلى حرمان البقية من الدخول إلى القاعة التي دخل إليها القاضي حمود الهردي رئيس المحكمة حاملا للحاضرين جمل تهديد ووعيد للصحفيين والمحامين الذين يشككون باستقلال القضاء حسب قوله ليتطور الأمر إلى طرده المحامي محمد ناجي علاو من القاعة وتلفظه عليه بألفاظ مسيئة وتوجيه مرافقيه المسلحين بإخراجه من القاعة بالقوة فكان أن تم الاعتداء عليه وعلى الزميل المحامي جمال الجعبي وضربهما ضربا مبرحا وهيئة الأسلحة النارية وشحنها في وجه المحامين والصحفيين وتواصل الاعتداء والسب والتهجم ليشمل الكثير من الحاضرين ومنهم الزميل حافظ البكاري أمين عام النقابة والأستاذ عيدروس ناصر عضو مجلس النواب ، فيما كان القاضي يفتح باب المرافعات في القضية بعد أن كان قد حجزها للحكم ورفض فتح باب المرافعات في جلسات سابقة كما رفض البت في طلب هيئة الدفاع بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي الذي جاوز الستة الأشهر ليبلغ الجميع أنه حدد يوم 22 مارس الجاري موعدا جديدا للنطق بالحكم .
إن نقابة الصحفيين اليمنيين إذا تستنكر هذه الاعتداءات والإجراءات والتصرفات المنتهكة للدستور والقانون ولمبادئ حقوق الإنسان فإنها تطالب بالتحقيق الفوري فيها ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها تحقيقا للعدالة المنشودة وإنصافا وإعمالا للدستور والقانون .
كما تؤكد النقابة تضامنها مع المحامين ورجال القانون الذين تطوعوا للدفاع عن الزملاء الصحفيين وتضامنوا معهم . كأبناء مهنة معنيين بالحقوق والحريات وقضايا المجتمع .
في الوقت الذي تعبر فيه نقابة الصحفيين أيضا عن استنكارها لمنع الزملاء الصحفيين من مزاولة المهنة في نقل الحقائق والأحداث وما يعتمل في المجتمع بل والاعتداء على عدد من الزملاء الذين كانوا يؤدون رسالتهم المهنية في الميدان سواء داخل المحاكم أو أثناء تغطية إضرابات نقابات الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في العاصمة والمحافظات وهو أمر يستوجب التحقيق والمساءلة كون الحصول على المعلومة ونشرها وبثها حق كفله الدستور والقانون .
وتدعو نقابة الصحفيين الجهات المختصة للقيام بواجبها تجاه هذه الانتهاكات الصارخة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حق الزميل الخيواني والزملاء الصحفيين والمحامين في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة تعج بها قاعات المحاكم ومكاتب نيابة الصحافة والمطبوعات .
وتعلن نقابة الصحفيين اليمنيين أنها ستنظم في العاشرة من صباح يوم السبت القادم الموافق 5 مارس 2005 لقاء موسعا للصحفيين والمحامين في مقر نقابة الصحفيين بصنعاء لمناقشة هذه التطورات والخروج بآلية تنسيق وتعاون مشترك بين النقابتين للدفاع عن قضايا المهنة وقضايا الرأي والحقوق والمكتسبات الدستورية والقانونية .
صادر عن :
نقابة الصحفيين اليمنيين
صنعاء - 3 فبراير 2005م

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف