مهجّرون سوريون في العراق

بهية مارديني من دمشق: قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها لندن ، إنها تلقت استغاثات من مواطنين سوريين مهجرين يقيمون في العراق بصفة لاجئين من أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي حيث تقوم السلطات العراقية بحملة مداهمات لبعض المنازل، فاعتقلت عدداً منهم و تبحث عن اخرين لم يكونوا في بيوتهم وقت المداهمات.

وناشدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان، تلقت ايلاف نسخة منه، الضمير العالمي لإبراز محنة المهجرين
السوريين وخصوصاً المقيمين في العراق والعمل على مساعدتهم للخروج من محنتهم.

واشار البيان الى انه هذه الأسر مؤلفة من شيوخ ونساء وأطفال ورجال، والسلطات السورية تستهدفهم بينما
لا تعبأ السلطات العراقية بأمنهم وسلامتهم كما تقتضي المعاهدات الدولية ولايستطيعون مغادرة العراق نظراً لرفض السلطات السورية الاعتراف بحقوقهم المدنية ومنعهم حتى جواز السفر، وُيخشى في ظل المقايضات القائمة في المنطقة أن يتعرضوا لأذى وضرر كبيرين.

ودعا البيان المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المفوضية العامة للاجئين، وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان، للعمل على تأمين حماية هذه الأسر المهجرة قسرياً من بلدها، وإيجاد أماكن آمنة لها في بلدان أخرى ما دامت السلطات
العراقية لا تود الالتزام بتعهداتها تجاه المواثيق الإنسانية. ودعت دول العالم لاستقبالهم والسماح لهم بالإقامة فيها، وتدعو كافة أصحاب الضمائر الحية لمراجعة السلطات السورية والضغط عليها لتعيد ،على الأقل ،الحقوق المدنية للمهجرين القسريين ومنحهم جوازات سفر ليتمكنوا من السفر والإقامة حيث يجدون فرصة لذلك.

واوضح البيان ان حوالي 250 أسرة (2500 فرد) تقيم في العراق منذ أكثر من ربع قرن بسبب معارضة معيليها لنظام الحكم في سورية و تقدمت هذه الأسر في عام 2003 إثر تغير الأوضاع في العراق وفتح مكتب للأمم المتحدة في بغداد إلى المفوضية العامة للاجئين بطلبات لتثبيت أوضاعهم لاجئين سياسيين، لكن التفجير الانتحاري الذي حدث لمكاتب الأمم المتحدة وأودى بحياة ممثل الأمين العام، جمّد كل الأنشطة بما فيها أنشطة المفوضية العامة للاجئين.
واشار البيان انه قامت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإجراء اتصالات مباشرة مع المفوضية العامة للاجئين في جنيف بالنيابة عن هذه الأسر السورية، لكن رد المفوضية أشار إلى أن الحالة الخطرة في العراق لا تسمح لموظفيها بالعودة لاستئناف أعمالهم.