الملقي للقدومي: تعلّم ألف باء تاء ... !!

القمة ستتبنى مبادرة عبد الله لا غيرها + "بهارات أردنية"
الملقي للقدومي: تعلّم "ألف باء تاء ... !!"

نصر المجالي من لندن: تشير معلومات من الجزائر العاصمة إلى أن القمة العربية التي ستبدأ بعد غد اعمالها ليومين متتالين ستتبنى مجددا مبادرة السلام العربية التي تعرف باسم مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووافقت عليها قمة بيروت العام 2002 لتكون مبادرة عربية، وقالت مصادر دبلوماسية في عمان في اتصال هاتفي مع "إيلاف" إن النية تتجه إلى قبول ما وصفته بـ"البهارات الأردنية" التي أضيفت للمبادرة من "غير تغيير أي بناء في مدماكها الأساس"، وهذه "البهارات .. تقترح تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية دون شروط في حين تربط المبادرة العربية التي وافقت عليها القمة العربية في بيروت في 2002 بين التطبيع والخطوات باتجاه الحل النهائي"، وهي حظيت بدفاع من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حين صرح البارحة قائلا "المبادرة الأردنية تم تطويرها بحيث لا تخرج في مضامينها عن المبادرة العربية"، بينما قال دبلوماسيون عرب إن المشروع الأردني أصبح الآن يماثل المبادرة العربية حتى لا يغضب الأردنيون من تجاهل مشروعهم.

وشارك سبعة من وزراء الخارجية العرب الموجودين فقط، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية في دراسة المشروع الأردني بتعمق حيث وصلوا إلى اتفاق بتكليف وزير خارجية فلسطين ناصر القدوة صياغة المبادرة، على أن فاروق القدومي مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير ورئيس حركة (فتح) رفض المشروع جلة وتفصيلا، وأية مبادرات أخرى "حتى تنسحب إسرائيل من كامل الأرض العربية"، والبارحة أعلن القدوة أن "توافقا عربيا حصل حول صياغة جديدة لمبادرة السلام العربية بعد الخلاف الذي كان نشب حول مشروع قرار قدمه الأردن لتعديل هذه المبادرة".

وكان وزير الخارجية الأردني هاني الملقي وجه انتقادات للمعترضين على مشروع بلاده، معتبرا انهم "يريدون وضع إضافات غير صحيحة في المشروع"، وقال للصحافيين الذي أحاطوا به حسب ما تابعته "إيلاف" من على شبكات الفضائيات العربية "من يريد أن يضع أشياء غير صحيحة في المشروع الأردني فهو لم يقرأ المشروع وعليه أن يذهب إلى المدرسة ويتعلم مرة أخرى كيف يقرأ"، وكأنه بذلك يرد على القدومي الذي كان اصطدم معه في القاهرة قبل أيام، وأكد الملقي أن المشروع "واضح ويهدف إلى دعم مبادرة السلام العربية ولا يغير أي نقطة من نقاط مبادرة السلام العربية"، وقال "مشروعنا جاء في ستة أسطر بدلا من صفحتي المبادرة الأم".

يذكر أن المشروع الأردني الذي كان عاهل الأردن أطلع القيادة السعودية عليه قبل رحلته الحالية إلى واشنطن، ورد عليه الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالقول "نقبل بما يقبله العرب"، يتضمن نقطتين أساسيتين هما التأكيد على الالتزام العربي بالعمل على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي، طبقا لما جاء في مبادرة بيروت العربية، والإعلان عن استعداد الدول العربية لإنهاء الصراع وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في حال تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

لكن مشروع الأردن "المحسّن" كما قال المعترضون الذين تزعمهم فاروق القدومي "استبعد أو تجاهل قضيتين رئيسيتن هما: حق اللاجئين في العودة، والنص على الوضع النهائي للقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية"، وكان الأردن ومعه مصر أعدتا سفيريهما إلى تل أبيب من بعد انقطاع دام أربع سنوات، وسط احتجاجات أيضا من القدومي.

وكانت وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر أوضحت ليل السبت الأحد أن مشروع القرار المقدم "ليس مبادرة جديدة تلغي المبادرة العربية التي أقرت في بيروت عام 2002"، وقالت إنه "لا يمس بأي من عناصر المبادرة العربية، وإنما جاء لتفعيلها وإعادة طرحها إلى العالم"، والوزيرة أشارت إلى انه حدث سوء فهم لدى بعض وسائل الإعلام العربية للمشروع بحيث ظهر وكأنه مشروع جديد.

وفي الآتي نص مشروع القرار الأردني: "إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إذ يستذكر مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 ، .. وإذ يعيد التأكيد على الالتزام العربي بالمبادرة وبالمبادئ التي قامت عليها ..وإذ يؤكد مجددا أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد، .. وإذ يؤكد مجددا اقتناع الدول العربية بان الحل العسكري للنزاع لن يحقق السلام أو الأمن لأي طرف من الأطراف، وبعد أن استعرض مختلف الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام..يقرر: التأكيد على الالتزام العربي في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي طبقا لما جاء في مبادرة السلام العربية والإعلان عن استعداد الدول العربية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل وذلك في حال تحقيق السلام العادل والشامل والدائم وفقا لقرارات الشرعية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد للسلام".