فيتو ضد مندوب أميركا الأممي

نصر المجالي من لندن: في أول احتجاج دبلوماسي من نوعه ضد قرار لرئيس أميركي، فإن 59 من الدبلوماسيين المخضرمين الذين عملوا لدى إدارات أميركية متعاقبة جمهورية كانت أو ديموقراطية، قدموا مذكرة احتجاج لدى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بمنع تعيين جون بولتون مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة، وهو يعتبر من أهم المناصب الدبلوماسية الأميركية. وقالوا في المذكرة "إنه الرجل الغلط لهذه المهمة"، وطلبوا من أعضاء اللجنة وقف التعيين الذي كان أصدره الرئيس جورج دبليو بوش في وقت سابق من مارس (آذار) الحالي.

وكان بولتون عمل في إدارة بوش الأولى، مساعدا لوزير الخارجية لشؤون مراقبة التسلح، ووجه السفراء السابقون انتقادات شديدة لأداء بولتون حين كان يقوم بمهماته السابقة في مراقبة التسلح، وقالوا "كانت هنالك ثغرات كثيرة ضد مصالح الولايات المتحدة، كما أنه متهم بأنه أحد صقور التيار اليميني المحافظ في الإدارة الأميركية.

وقال هؤلاء إن بولتون تورط في أخطاء أضرت بمصالح الولايات المتحدة، وأضافوا أن "ملفه خلال قيامه بمهماته تلك يشير إلى أنه عرقل كثيرا من التحسينات التي تصب في خانة الأمن الوطني الأميركي من خلال المراقبة على التسلح". ومن بين الموقعين على مذكرة الاحتجاج سفراء دهاة من بينهم آرثر هارتمان السفير السابق لدى فرنسا والاتحاد السوفياتي في عهد الرئيسين جيمي كارتر ورونالد ريغان كما عمل مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أوروبا في عهد الرئيس ريتشار نيكسون. ووقع الرسالة أيضا السفير السابق لدى جنوب إفريقيا ونيجيريا برينستون ليمان ومونتيغل شتيرن السفير السابق لدى اليونان وساحل العاج وسبيرغون كيني نائب المدير العام لشؤون التسلح في عهد الرئيس كارتر.

يذكر أن تعيين بولتون في مهمة المندوب الدائم لدى المنظمة الدولية يتطلب موافقة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس وهي تضم عشرة شيوخ جمهوريين وثمانية ديموقراطيين، وكانت وزيرة الخارجية كونداليسا رايس أعلنت عن تعيينه للمهمة في مطلع مارس الحالي، وقال السفراء السابقون إن "سفيرا متشددا مثل بولتون مع بلدان كسورية وكوبا وكذلك مهماته الوظيفية السابقة مدفوعة الأجر التي أداها لصالح حكومة تايوان تجعل منه مرشحا مرفوضا".

وأخيرا قالوا إن "خلفية بولتون المهنية السيئة، لن تكون مؤثرة في الحفاظ على المصالح الوطنية للشعب الأميركي، ولهذا نطالب بوقف تعيينه وحجب الثقة عنه".

وكانت رايس أعلنت في 7 آذار (مارس)، أن الرئيس بوش رشح السيد جون بولتون، وكيل وزارة الخارجية لمراقبة التسلح وشؤون الأمن الدولي، ليكون ممثلا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وشددت رايس آنذاك على التزام الولايات المتحدة بالعمل في شراكة وثيقة مع الأمم المتحدة ونظرتها إلى الأمم المتحدة على أنها "عنصر مهم لدبلوماسيتنا،" قالت إن بولتون "ملتزم شخصياً بنجاح الأمم المتحدة في المستقبل."

وامتدحت رايس في احتفال أقيم في واشنطن لإعلان الترشيح، بولتون بقولها "سيكون صوتا قويا للإصلاح في وقت بدأت فيه الأمم المتحدة بإصلاح نفسها للمساعدة على مواجهة الأجندة المتحدية التي أمام المجتمع الدولي، والتي تتضمن عملا حاسما في أفغانستان، العراق، وجميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنه "دبلوماسي صلب التفكير ولديه سجل قوي من النجاح ولديه سجل مؤكد من التعددية الفعالة." وأضافت، "إن بولتون يعرف كيف ينفذ الأشياء، وامتدحت عمله في "وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل."

وقالت رايس، إن بولتون بصفته وكيلا لوزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، "ساعد على بناء تحالف من أكثر من 60 دولة للمساعدة على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر مبادرة الرئيس لأمن الانتشار." ولعب أيضا دوراً رئيسياً في المفاوضات مع ليبيا لحملها على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي لديها وكان المفاوض الرئيسي حول معاهدة موسكو، التي وقعها الرئيسان بوش وبوتين لتخفيض الرؤوس النووية لدى بلديهما بنسبة الثلثين."

وتولى بولتون حقيبة مراقبة التسلح والأمن الدولي في وزارة الخارجية منذ آيار/مايو من العام 2001. وقبل ذلك، كان النائب الرئيسي لرئيس معهد أميركان انتربرايز، وهو مركز للسياسة العامة لا يتوخى الربح. وكان أيضاً مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمة الدولية من 1989 حتى 1993، ومساعداً لوزير العدل من 1985 حتى 1989، ومساعداً إدارياً لتنسيق البرامج والسياسة لحساب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.أس.آيد) من 1982 حتى 1983.

وقد وعد بولتون بـ"التعاون الوثيق" و"الاتصال المخلص" في العمل مع الحلفاء "من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة"، وفي كلمته حين تم ترشيحه، أشار بولتون إلى أنه "كتب منتقدا" الأمم المتحدة على مدى عدة سنين وقال إن من أبرز ما فعله في سيرته الاحترافية جهده الناجح في العام 1991 لإلغاء قرار الجمعية العامة في العام 1975 الذي سوّى بين الصهيونية والعنصرية.

وأخيرا قال "لقد شددت دائما في كتاباتي على أن القيادة الأميركية حاسمة لنجاح الأمم المتحدة كقوة فعالة، مخلصة للقصد الأصلي لواضعي ميثاقها. هذا وقت من الفرص للأمم المتحدة، التي تحتاج أيضا إلى القيادة الأميركية لتحقيق إصلاح ناجح." وأضاف أن عمله في نشر الأمن، في شراكة مع مجموعة الثماني (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، كندا، والولايات المتحدة) ومع قرارات الأمم المتحدة أظهرت "دعمه الواضح للدبلوماسية المتعددة الأطراف الفعالة".