أخبار

الرشيد يعيد تنظيم إعلام الكويت

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: أصدر وزير الاعلام الدكتور أنس محمد الرشيد اليوم قرارا بتشكيل لجنة (دراسة اعادة تنظيم قطاعات وزارة الاعلام) للوقوف على اختصاصات قطاعات وزارة الاعلام القائمة والانشطة المناطة بها وارتباطها مع بعضها بعضا.
وتتكون اللجنة من المستشار خالد الهندي والخبير الاعلامي رضا الفيلي والدكتور محمد الرميحي والدكتور جمال المنيس والدكتور سمير حسين وآمال الخالد .
وجاء تشكيل اللجنة للوقوف على اختصاصات قطاعات وزارة الاعلام القائمة والانشطة المناطة بها وارتباطها مع بعضها بعضا وعلاقتها بقطاعات الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى ومدى فاعلية بقاء هذا الارتباط بين تلك القطاعات في ظل المستجدات الاعلامية والتقنية والمعلوماتية وتنامي دور القطاع الخاص في صناعة الاعلام والاتصالات والمعلومات. وتتضمن مهام اللجنة ايضا جدوى فصل كل او بعض هذه القطاعات عن ارتباطها القائم سواء باستقلالها كلية او بارتباطها مع قطاعات حكومية اخرى في سبيل تحقيق اهدافها وتمكين تلك القطاعات من اداء دورها على النحو المطلوب .
وتقوم اللجنة بعدة مهام هي تحديد اختصاصات قطاعات الوزارة المختلفة على ضوء مرسوم انشاء وزارة الاعلام والانشطة التي تقوم بها بشكل عام وبيان دورها في تحقيق خطط الوزارة والاهداف الموضوعة في مراحلها السابقة والمستقبلية .
ومن مهامها التعرف الى مواطن القوة والضعف في اداء تلك القطاعات على ضوء التجارب السابقة وتحديد اسبابها ومدى كفاية تلك القطاعات لتحقيق الهدف المنشود من انشاء وزارة الاعلام وتلبية متطلبات خطط الدولة للتنمية الشاملة .
وتقوم اللجنة بدراسة التجارب الواقعية لتطبيقات النظم القائمة في هذا المجال محليا واقليميا ودوليا واقتراح المعايير اللازمة للاستفادة مما تسفر عنه هذه الدراسة وخاصة في المسائل المتعلقة بارتباط تلك القطاعات مع بعضها بعضا ومدى الحاجة الى فصلها او تغيير وحدات تكوينها .
وتقوم كذلك بتقديم الاقتراحات المتكاملة والمتعلقة باختصاصات تلك القطاعات وانشطتها وارتباطها وتبعيتها شاملة الحاجة الى التغيير في اختصاص تلك القطاعات او فصلها وسبب ذلك والالية المقترحة لتحقيق تلك الاقتراحات بما يكفل المحافظة على كفاية تلك القطاعات او تصحيح جوانب القصور فيها ان وجدت .
واتاح القرار للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من موظفي الوزارة او من غيرهم لتأدية مهامها وكذلك الاتصال بمن تراه من الهيئات الحكومية او الاهلية او الاقليمية او الدولية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال وتكليف من تراه من اعضائها او غيرهم في اعداد بحوث او دراسات مفيدة في تحقيق الغاية من تشكيلها .
وحدد القرار الوزاري فترة شهرين للجنة للانتهاء من عملها على ان ترفع تقريرا دوريا عن سير العمل للوزير كل اسبوعين .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف