باجمال يرد على نقيب الصحافيين

محمد الخامري من صنعاء : أكد رئيس الوزراء اليمنيعبدالقادر باجمال أن أي مشروع لقانون الصحافة أو غيره من القوانين المماثلة سوف تتعامل معه الحكومة وفقاً للقواعد الدستورية ، مشيرا إلى أن الدستور أناط بمجلس الشورى (رعاية الصحافة) ، مؤكدا أن القانون سيحال إلى (مجلس الشورى) لدراسته وتكوين رأي عام حوله وتشترك في المناقشة حوله القوى الممثلة في المجلس ، سواء كانت حزبية أو اجتماعية ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وفي مقدمتهم نقابة الصحافيين.

وقال باجمال في سياق رده على رسالة نقيب الصحافيين اليمنيين حول إقرار تعديلات قانون الصحافة من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب " يعلم الجميع بأن موضوع الصحافة والرأي العام والتعبير عنه بكافة الوسائل كان ضمن برنامج الحكومة الذي قدمته إلى مجلس النواب ، وأن الحكومة من منطلق تعميق وتطوير مفهوم الممارسة الديمقراطية قد حرصت على دعم نقابة الصحافيين لكي يكون لها قانونها الذي يحدد شروط ممارسة المهنة وضوابط العمل الصحافي لما فيه مصلحة الفرز الحقيقي وعدم الخلط بين المنتسبين الأصليين لهذه المهنة الشريفة والراقية وبين المتطفلين والمدعين والطارئين عليها من دون وجه حق.

وفي ما يتعلق بقانون الصحافة والنشر فإن الحكومة قد كلفت الجهات ذات العلاقة بمراجعة القانون لكي يحقق الشفافية والوضوح والفصل بين ماهو عمل (صحافي) وعمل (ثقافي) له التزاماته المتعلقة بالحقوق الفكرية والإبداعية وقواعد النشر ، كما أن القانون الجديد ينبغي أن يراعي ليس فقط حقوق حرية الصحافة، ولكن ايضاً حقوق المواطنين والحريات الخاصة والعامة ، كون المواطن مهما كان موقفه ينبغي ان يُحمى بصفته إنسانا ومواطنا، وليس باعتباره صاحب انتماء سياسي او حزبي او فكري أو اجتماعي او اقتصادي وينبغي ان نتذكر ان صلة الإنسان بالمواطنة هو الدستور والقانون والنظام العام.

إننا نؤكد المؤسسية الدستورية في أعمالنا ولن نتصرف إلا وفقاً للمصلحة العامة وقواعد ومبادئ العمل الديمقراطي السياسي والاجتماعي والفكري واحترام كافة الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات".

وتابع رئيس الوزراء في رده على الصحافيين "على الجميع أن يتمثلوا قاعدة ومبادئ الممارسة الديمقراطية التي تمثل منظومة متكاملة غير قابلة للأنانية أو الانتقائية أو النظرات الحزبية والفكرية الضيقة ، ففي الوطن متسع للجميع ، وينبغي أن تكون الصحافة مرآة لجميع الحافظين لعهد الوطن ووعده في الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة.

وقال باجمال " إن من يتصور أنه أحرص على الديمقراطية فلسوف نثبت له العكس ، لأن النظام السياسي في يمن الوحدة المباركة التي قادها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ما كان له أن يبقى صامداً وقوياً من دون تمسكه بمبادئ الديمقراطية والسلام الاجتماعي والحريات العامة وحقوق الإنسان ".

وكان نقيب الصحافيين اليمنيين محبوب علي قد بعث رسالة استفسار عما يشاع في الصحافة المحلية الرسمية والخاصة من اقرار الحكومة لتعديلات قانون الصحافة تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب لاقرار العمل به حيث قال في رسالته :

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الأسرة الصحافية اليمنية أن أثني على دوركم الشخصي في مؤازرة قضايا حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وفي تطبيق توجيهات الرئيس بإلغاء العقوبات المغلظة السالبة للحرية في قانون الصحافة والمطبوعات، وفي المقدمة منها عقوبة حبس الصحافي في قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير.
إن نقابة الصحافيين اليمنيين التي حرصت على تقديم التصورات والمقترحات بالتعديلات في قانون الصحافة من خلال تشكيل لجنة برئاسة النقيب وتم تعميم نتائج اجتماعاتها عبر وسائل الإعلام ومن ضمنها صحيفة (26 سبتمبر) التي أفردت مساحة لها في عددها الصادر الخميس الماضي الموافق 7/4/2005م، فوجئت بتقديم مشروع بالتعديلات خلال يومنا هذا الموافق 13/4/2005م ، وهو موعد الاجتماع الثاني للجنة التي علقت الاجتماع بسبب هذا التطور المفاجئ الذي أقدمت عليه وزارة الإعلام دون تنسيق مع نقابة الصحافيين في تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر.
وبناء عليه نرجو تفضلكم بإصدار توجيهاتكم لوزارة الإعلام لإعادة المشروع وعرضه أولاً على نقابة الصحافيين التي تمثل الأسرة الصحافية لتكون شريكاً في صياغة المشروع، ولتحرص على تمثله في ممارسة الأداء المهني.
ثقتنا كبيرة في تعاونكم واستجابتكم
وتفضلوا بقبول صادق التحية وفائق الاحترام،،،
نقيب الصحافيين اليمنيين
نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب
وكانت مصادر رسمية قد أكدت انتهاء اللجنة المكلفة في وزارة الإعلام من صياغة التعديلات القانونية لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ضمن مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات والذي يشتمل على العديد من المراجعات والتعديلات على ضوء المبادئ الرئيسة لممارسة الصحافة بحرية ، وممارستها بشفافية ومهنية عالية ، وتسخيرها لخدمة المجتمع باعتبارها وسيلة الرقابة الشعبية ، وكذا توفير الضمانات للصحافيين والمبدعين في ممارسة مهنتهم وحقهم في التعبير باعتبار الصحافيين مستقلين ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها.
إضافة إلى ذلك فان القانون الجديد يتضمن إدخال مواد جديدة تستوعب التطورات التقنية والعلمية في مجال الصحافة الالكترونية ، وضمان حق الصحافي في الحصول على المعلومة من مصادرها وتحليلها ونشرها وحقه في الحفاظ على سرية مصدر معلوماته ومساءلة من يقوم باختراق هذا الحق.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه أثناء زيارة أجراها العام الماضي إلى وزارة الإعلام بإلغاء عقوبة السجن للصحافيين في قضايا النشر، وهو الأمر الذي حرك مجددا قضية تعديل قانون الصحافة في اليمن.
وقبل ذلك سحبت الحكومة مشروع قانون آخر للصحافة من البرلمان بناء على مطالب نقابة الصحافيين اليمنيين، وطالبت النقابة بسحب مشروع القانون الذي كان قد بدأ البرلمان مناقشته فعلياً بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها الصحافيون الذين اعتبروه مجحفا في حقهم ومقيدا للحريات الصحافية.
ومن المتوقع أن تعرض وزارة الإعلام مشروع التعديلات على مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل لمناقشته.

باجمال يحذر من تسييس التعليم

و من جهة أخرى، حذر باجمال من توظيف التعليم من أجل غايات سياسية وحزبية ضيقة قال إنها ستعود على الوطن وأهله بكارثة لاتحمد عقبها، مشيرا إلى "إننا بالمعلم الكفؤ والقدوة نواجه الثقافة المنغلقة والمتخلفة في جبال مران والرزامات (مناطق التمرد في صعدة) ، منتقداً بشدة سلوك بعض أحزاب المعارضة في تنصلها من مسؤوليات الحوار، ورفضها الرأي والرأي الآخر، وجنوحها نحو نزعات طائفية ومذهبية وحزبية ضيقة ، مؤكداً أن الحزب الحاكم يمد يده لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية من اجل الحوار مع الجميع.

وأضاف باجمال في كلمته التي ألقاها صباح اليوم في المهرجان التكريمي للمعلم "إننا نتعامل مع فلذات أكبادنا ، ومع أولئك الذين ما زالوا مادة خام أولية ينبغي أن نصنعها صناعة جيدة ، فإذا دسينا لهم في عقولهم وقلوبهم شيئاً من الطائفية أو المذهبية أو المناطقية فإننا نجند بهذا جيشاً معادياً للوطن وأهله ، مشيرا إلى أن هناك مالا يقل عن (330) ألف طالب يُحشرون في الدهاليز وخارج الأضواء وفي الظلمات خارج الدراسة الرسمية ويغذونهم بالطائفية والعنصرية والمذهبية المقيتة.

وهاجم رئيس الوزراء النقابات التعليمية والطبية ووصفها بأنها نقابات حمالين في الدكة (حي في عدن) ، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون إلا برفع أجورهم فقط "لم نسمح أحد يحتج على عدم وجود معامل أو عدم وجود مختبرات ، كل ما يطلبونه هو رفع الأجور وكأنها نقابات حمالين في الدكة.

وطالب وزارة التربية والتعليم بأن تخضع جميع أنواع التعليم لسلطتها، مشيرا إلى أن الدولة هي الضرورة وما دونها هي الصدفة ، موضحاً : لسنا ضد التعليم الديني ، ولا نقبل بهذا ، نحن أحرار والحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لكننا ضد التطرف والتعصبات القبلية والمذهبية.

كما طالب الوزارة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي لأنه يشكل الحلقة الأضعف في العملية التعليمية ، داعياً إلى إلغاء التشعيب (أدبي وعلمي) والاهتمام باللغة العربية ومساواتها باللغة الإنجليزية.

وفي موضوع الحوار مع القوى السياسية أوضح باجمال ان الحوار مع الأحزاب السياسية والتنظيمات وكل منظمات المجتمع المدني مفتوحة وغير مقيدة ، ونقول بوضوح إننا نمتلك كل البرامج التي نستطيع أن نطرحها للحوار ونتملك كل الجرأة لأن نطرح كل القضايا للحوار،ولا يخفىعلى أحد أن الرئيس علي عبدالله صالح لا يتكلم إلا بأوراق فوق الطاولة، وليس تحت الطاولة، ولا يتحدث إلا صراحة لا غموضاً. وينبغي أن نتعلم من معلمنا الأول الذي يستحق التكريم هذا العام ، مشيرا إلى أن الحكومة ستطرح للقوى السياسية مسائل الحريات وحقوق الإنسان ومكانة المرأة السياسية والاقتصادية والثقافية وحقوقها ، وكذلك موضوع الانتخابات، ومسائل السلطة المحلية ، مؤكداً أهمية التحول نحو اللامركزية ، منوهاً بأن "المركزية هي خميرة الفساد الأولى ، وأن القضاء على الفساد لا يتحقق بغير توزيع المسؤوليات ، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم قرر أن يكون رائداً في اللامركزية في إطاراته التحتية ومجدداً لقياداته.

وقال إن "حوارنا مع الأحزاب السياسية ومع كل منظمات المجتمع المدني مفتوح وليس محددا أو مغلقا ، وانتقد تشكيك بعض القوى في مصداقية الحكومة والحزب الحاكم بشأن التحاور مع القوى السياسية اليمنية، وقال: "يد الرئيس ممدودة للحوار". ووصف الانتقادات الموجهة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري بأنها مؤامرة على الوطن، وقال: "أي مزايدات تحاول النيل من برنامجنا للإصلاح المالي والإداري هي مؤامرة على الوطن".

وطالب الأحزاب اليمنية بالاستفادة من تجربة الأحزاب المغربية ، وقال: "عليها أن تحذو حذو الأحزاب المغربية وأن تفرق بين قضايا الوطن المصيرية ووحدة الوطن وبين برامجها السياسية.