مغاربة يطالبون بإلغاء الإعدام

الرباط: قال مشاركون في ندوة نظمت في الرباط في اطار سلسلة حملات تقوم بها اللجنة الوطنية المغربية لمناهضة عقوبة الاعدام ان "القانون الجنائي المغربي لا يساير التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي في مجالات حقوق الانسان." وبدأت اللجنة حملاتها منذ تأسست في أواخر 2003 وتتكون من سبع هيئات حقوقية مغربية. واعتبر المشاركون في الندوة ان الابقاء على عقوبة الاعدام في مجتمع ما يدل على "عدم تشبعه بالتقاليد الديمقراطية."

ومنح المغرب منذ اكثر من سنة حقوقا للمرأة كما بادر بتأسيس هيئة لطي صفحة انتهاكات حقوق الانسان في الماضي. وقال يوسف مداد من المرصد المغربي للسجون المنتمي الى اللجنة الوطنية لمناهضة عقوبة الاعدام "جميع الدول الديمقراطية الغت عقوبة الاعدام طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية."
واضاف ان النموذج الامريكي الذي يبقي عليها في بعض الولايات "لا يجب ان يحتذى به لان عقوبة الاعدام في الولايات المتحدة لها بعد اقتصادي."
كما أعرب مداد عن اعتقاده بضرورة تعديل القانون الجنائي المغربي واجراء مراجعة للفلسفة العقابية وتساءل "ماذا نريد من سياستنا الجنائية ... هل اقبار مرتكبي الجرائم أم معرفة الدوافع الكامنة وراء الفعل."

ويطالب مجموعة من الحقوقيين بتعديل القانون الجنائي المغربي اذ يعتبرون ان التعديلات التي طرأت عليه منذ ستينات القرن الماضي كانت طفيفة وجزئية. وتساءل المشاركون في الندوة عن جدوى الابقاء على عقوبة الاعدام في المغرب رغم انها لا تنفذ إذ يرجع آخر تطبيق لعقوبة الاعدام في المغرب الى سنة 1994 عندما اعدم عميد شرطة بتهمة استغلال النفوذ واغتصاب العشرات من النساء. ووفقا لاحصاءات رسمية يوجد نحو 150 شخصا صادرة ضدهم احكام بالاعدام وتقول اللجنة انهم يعيشون "في ظروف نفسية ومادية مرعبة." وقال المحام المغربي عبدالرحيم الجامعي في الندوة "عند زيارتنا لهم تمنوا تنفيذ الحكم فيهم على ابقائهم معلقين بالانتظار."

واضاف "بالرغم من ان العقوبة موقوفة الا ان المحكومين بالاعدام يعيشون مأساة اسمها الانتظار والعزلة." وقال ميشيل توب من جمعية جميعا لالغاء عقوبة الاعدام الفرنسية عضو الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام لرويترز "اعتقد ان هناك ارتباط وثيق بين الابقاء على عقوبة الاعدام في بلد ما ونظامها الحاكم." والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام يتكون من 38 منظمة غير حكومية وتاسس في روما عام 2002 . وقال توب "اعتقد ان عقوبة الاعدام هي اعنف تصرف يمكن ان تقوم به دولة تجاه مواطنيها .. اغلب النظم الديمقراطية في العالم الغت عقوبة الاعدام الاستثناء الوحيد هي الولايات المتحدة الاميركية." وقال "المغرب من الدول التي بدأت تنهج سياسة ديمقراطية والدليل على ذلك قانون الاسرة وطي انتهاكات حقوق الانسان في الماضي ..لهذا فانا متفائل بانه قد يلغي العقوبة.. وانا هنا اليوم للتنسيق بين المنظمات الحقوقية المغربية ونظيرتها الاوروبية للاستفادة من التجارب والخبرات."

ولا تنفذ عقوبة الاعدام في المغرب الا بعد رفض العاهل المغربي طلبا من النيابة العامة بالعفو عن المحكوم عليهم. واصدر العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني خلال فترة حكمه التي امتدت بين عامي 1961 و 1999 عفوا عن 148 شخصا كانت قد صدرت ضدهم احكام بالاعدام.