إقالة خالد سلام

ظل يعتبر عرفات رزمة دولارات ولم يطارد أو يحاكم
إقالة خالد سلام "بنك" منظمة التحرير الفلسطينية

نصر المجالي من لندن: لم يتجادل الفلسطينيون بقضيتهم (المقدسة) وهي تحرير الأرض وقيام الدولة المستقلة منذ نكبة 1948، كما تجادلوا في شأن شخصية محمد رشيد، هذا العراقي الكردي الذي حمل اسم خالد سلام وظل يعرف به، أو بالاسمين معا حسب المواسم السياسية والاقتصادية،، وبمعرفة كاملة من الرئيس الراحل ياسر عرفات ظل سلام هو الشخص الوحيد مرهوب الجانب على الساحة الفلسطينية ويحسب له الجميع ألف حساب، فهمسة منه في أذن الرئيس الراحل كانت تقصف أعمارا وتهين شخصيات وتنهي أدوار أعتى المناضلين الحقيقيين. وعلى مدى عشر سنوات وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى حين أغمضت عين ياسر عرفات وإلى الأبد في مستشفى باريسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، ظل خالد سلام رجل القرار بلا منازع من وراء الكواليس، باعتباره المستشار الاقتصادي للرئيس الذي كلفه بمهمات سياسية وأمنية والتفاوض على خط مواز نيابة عن الفلسطينيين سواء مع الإسرائيليين أو الأميركيين رغم وجود مفاوضين رسميين معترف بهم.

وإلى أن اتخذ الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس قراره أول من أمس بطرد بإنهاء خدماته، يلاحظ أنه لم يتخذ بالمقابل أي قرار بمطاردته ومحاولة إلقاء القبض عليه وجلبه للعدالة نتيجة لمطالب فلسطينية كثيرة بذلك، سواء منها ما كتب في الصحف أو في جلسات المجلس التشريعي أو تصريحات مسؤولين وبرلمانيين على مستوى فلسطيني عال، ولكن يبدو أن ما يحول دون اعتقال خالد سلام (محمد رشيد) هو وجوده المستمر متنقلا بين عواصم عربية وغربية تكفل له الحماية.

ومع قرار إنهاء خدمات محمد رشيد، فإنه يبدو لمراقب التطورات على الساحة الفلسطينية أن رئيس السلطة المنتخب محمود عباس أنجز أول خطوة في اتجاه إشاعة الإصلاحات الاقتصادية حيث لجم الفساد في مؤسسات السلطة الاقتصادية والأمنية كانت تعتبر المؤشر الحقيقي على إمكان انخراط السلطة في مفاوضات الحل النهائي، كما أن خطوة إبعاد محمد رشيد (خالد سلام) أو إقالته أو استقالته لا فرق لا يمكن اعتبارها إلا خطة جريئة من الرئيس عباس ووزير ماليته سلام خالد فياض الذي ظل رشيد يشكل شوكة في خاصرة قراراته وتحركاته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال الشعب الفلسطيني.

وتعتبر مصادر المراقبين الذين يرصدون الشأن الفلسطيني خطوة إبعاد خالد سلام متقدة في كل المقاييس ولو أنها متأخرة أو منقوصة لجهة عدم تقديمه للمحاكمة أو مساءلته أمام المجلس التشريعي الذي هو الرئة البرلمانية للشعب الفلسطيني وجهة الرقابة الوحيدة على السلطة التي كان سلام لسنوات عشر المستشار الوحيد الذي يستشيره رئيسها في كل القرارات، كما أنها تعتبر بداية النهاية للصراع الذي احتدم في السنوات الأخيرة حول استثمارات السلطة الفلسطينية في الخارج، حيث المتصارعون هم كبار رجال الأعمال الفلسطينيين ممن دخلوا السوق الفلسطينية عبر الاستثمار السهل، وهو قطاع الاتصالات، سواء الهواتف الأرضية أو النقالة واحتكارهم له حتى الآن، حيث أن أغلب استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أسسه ويديره خالد سلام (محمد رشيد) تتكون من أسهم في شركات اتصالات عربية في مصر وتونس والجزائر والأردن وربما في بلدان أخرى..

وهذه استثمارات تحقق أرباحاً سنوية لا تقل عن مائتي مليون دولار وفقاً لأقوال خالد سلام نفسه.. وبالتالي فإن تصفية هذه الاستثمارات يسيل لها لعاب كبار المستثمرين الفلسطينيين وغيرهم خاصة وأنها موجودة في الخارج. يشار إلى هذه الامبراطورية الاستثمارية أسسها خالد سلام بعد عودته مع ياسر عرفات من تونس إلى غزة وبدأها بمبلغ خمسين ألف دولار استثمرها في احتكار استيراد الاسمنت إلى الأراضي الفلسطينية من الأردن ومصر ومن مصنع إسرائيلي.. وفضلا عن ذلك، فإن خالد سلام هو صاحب اليد الطولى بإنشاء أكبر كازينو للقمار أقيم في أريحا وبتفويض من الرئيس الراحل عرفات نفسه.

ويشير مراقبون يعرفون خالد سلام (محمد رشيد) عن قرب إلى أنه لقربه من الرئيس الراحل كان المفاوض الحقيقي حول القروض الفلسطينية مع الدول الخارجية بما في ذلك القرض الأميركي الشهير وذلك رغم وجود وزير للمال ورئيس لمؤسسة النقد الفلسطينية، وهو أيضا تحقق له احتكار التبغ ثم الوقود، وهذه كلها تدر أموالاً على السلطة، وتقول المصادر إن جزءا كبير من هذه الاستثمارات كان يذهب لحسابات مصرفية في الخارج لإعادة استثماره بأمر من عرفات الذي لم يكن يتابع التفاصيل بدقة، "بل كان ما يهمه أن يطلب توفير أي مبلغ من خالد سلام فيوفره له فوراً، ونمت استثمارات سلام في الخارج بعد شراكته مع الملياردير المصري نجيب سويريس".

وتقول المصادر الفلسطينية من جانب آخر إن سويريس وهو رجل استثمارات مصري مثير للجدل أيضا هو الذي أرشد خالد سلام إلى الاستثمار المربح في شركة موبنايل للاتصالات وغيرها من شركات الاتصالات العربية، ونتيجة لهذه الصداقة فإن سلام نقل مقر الصندوق وشركات الخدمات التجارية الفلسطينية إلى فندق هيلتون القاهرة مع بدء الانتفاضة واستقر هناك لمتابعة أعماله، وصار يتنقل بطائرة ياسرعرفات الخاصة وأردفها بطائرات أخرى كان يؤجرها كطائرات خاصة، فالمال لا يعرف السياسة، حيث أن علاقات سلام الأولى كانت مع رجال أعمال إسرائيليين، ومن أبرز هؤلاء رئيس الموساد السابق غينوسار الذي شارك في مشروع إنشاء كازينو أريحا والذي در مئات الملايين على سلام، وحاول عمري شارون إبن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تولي والده السلطة إعادة فتح الكازينو مع سلام مقابل عمولة أو حصة إلا أنه فشل بسبب استمرار الانتفاضة وبسبب افتضاح الأمر ومناقشته في الكنيست.

كتابات صحافية

وإليه، تقول كل الوثائق وكتابات الصحافيين الفلسطينيين المناهضين للفساد في مؤسسات السلطة الوطنية حين تتناول سيره خالد سلام إن هذا اللاجئ العراقي الكردي الذي ظل صحفياً في بيروت والتحق بالثورة الفلسطينية فشل صحفياً في تجربته إصدار مجلة فلسطينية في قبرص قبل عشرين سنة بإيعاز من خليل الوزير (أبو جهاد) كانت مخصصة لأخبار الأرض المحتلة وبعد اغتيال أبي جهاد في تونس ضم عرفات كادره إلى مكتبه ومنهم أكرم هنية وخالد سلام.

ويقولون "فكان أن تم محاربة سلام من قبل مسؤولي الإعلام الفلسطيني وعملوا على إلحاقه بدائرة غير إعلامية، أي الدائرة الاقتصادية، وظل فيها إلى حين قيام السلطة وعودته مع عرفات . ونجح سلام في تحقيق أرباح فيما فشل غيره في هذا المجال ومع زيادة أرباحه زادت ثقة عرفات به وصار الرجل الأقوى لديه، يفاوض سياسياً واقتصادياً وأمنياً، أي بات الرجل المعجزة".

وتشير مطالعات الصحافيين الفلسطينيين إلى أن أعداءه لم يستطيعوا خلخلة ثقة عرفات به مطلقاً، حتى اللجنة المركزية لحركة فتح حاولت نزع صلاحياته وتجريده من استثماراته في خضم الانتفاضة، فقال لهم عرفات بالحرف الواحد "أعمل أيه يا أخوانا، دي فلوسنا في جيبه"، ويروي صحافي فلسطيني الآتي "كان عرفات غاضباً لتأخر صرف الرواتب،واستدعى سلام فدخل طالباً السماح وأن التأخير لن يتكرر وركع على ركبتيه ووضع يده على ركبتي عرفات وصارا يتحدثان معاً بصوت مسموع.. مضت قرابة ثلث ساعة وخالد سلام راكعاً يتبادل المزاح والابتسامات مع عرفات، واستهجن أحد الحضور بقاء سلام على ذلك الوضع، فقلت له: أنه لا يرانا.. بل لا يرى عرفات نفسه".

ويشير كاتب فلسطيني آخر على أن خالد سلام "كان يرى في عرفات رزماً من الدولارات الخضراء اصطفت فوق بعضها على المقعد، وعملياً لم يكن سلام يعير أدنى اهتمام لأي شخص سوى لعرفات وثقته به حيث نسج علاقات اقتصادية وسياسية وامنية مع كثير من الدول فهو لعب دورا في قضية لوكربي وعمل كوسيط بين ليبيا وبريطانيا لعلاقته مع نجل العقيد القذافي وواصل وساطته في قضية تحسين العلاقات الاميركية ـ الليبية" .

ويضيف المقال "وصارت لخالد سلام أعماله الخاصة بعيداً عن الصندوق الفلسطيني.. وعندما اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب منه تصفية الاستثمارات وقالت له: كيف تمسك قبعتك لطلب معونات وهناك استثمارات خارجية؟ فأمر أبو مازن بتصفية الاستثمارات"

ويشير المقال إلى أنه بعد هذا الذي حصل "هنا تقدم سويريس بعرض لشراء الأسهم في شركات الاتصالات، فعارض عضوان في مجلس إدارة الصندوق أحدهما سامر خوري نجل سعيد خوري الملياردير الفلسطيني الدولي صاحب إحدى كبريات الشركات في قطاع البناء، وهناك العضو في مجلس الصندوق الملياردير صبيح المصري، المستثمر الرئيسي في شركة الاتصالات الفلسطينية مع منيب المصري، فأوقف أبو مازن صفقة البيع لسويريس، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، حيث تحرك أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح مطالبين باستدعاء سلام لاستجوابه على الاتهامات التي وجهت إليه من قبل العضوين المستقيلين.. إلا أن الأمر لم يحسم في الثوري".

تصريحات سابقة لفياض

يذكر أن أكبر المعارك العلنية على الساحة الفلسطينية ضد خالد سلام كان يقودها وزير المال الذي هو شخصيا أعلن أول من أمس عن استقالة أو (إقالة) خصمه، وللتذكر فإن (إيلاف) تعيد نشر تصريحات للوزير فياض أمام مراسلي الصحف الفلسطينية اليومية الثلاث، بعد ظهر الجمعة 28 فبراير (شباط) في أحد فنادق القدس المحتلة،حيث اعلن عن نشر التقرير الخاص المكون من 345 صفحة, والمتعلق بموجودات ومشاريع السلطة الفلسطينية. قال سلام فياض ان صندوق الاستثمار الفلسطيني "انهى عملية حصر موجودات السلطة ومشاريعها التجارية، وان تلك الاموال التي تقدر باكثر من 600 مليون دولار سيتم ادارتها من الان فصاعدا ضمن منهجية جديدة تحت المساءلة والرقابة والشفافية التامة".
واعلن فياض "اننا ننفذ ما وعدنا به شعبنا سابقا بشأن توثيق وحصر كافة النشاطات التجارية والاستثمارية وموجودات السلطة، وادراجها تحت عنوان واضح وصندوق واضح، هو صندوق الاستثمار الفلسطيني، لتكون تحت الرقابة والمسؤولية، وهذا جزء من مشروع الاصلاح المالي في السلطة الفلسطينية".

وكانت هذه المشاريع تدار من قبل محمد رشيد المعروف باسم خالد سلام، المستشار الاقتصادي للرئيس ياسر عرفات، وظلت تفاصيل هذه المشاريع وحجم الاستثمارات فيها بمثابة أسرار لم تكن معروفة للكثيرين ولم تكن تحضع لاشراف وزارة المالية الفلسطينية.

وكانت بعض الاستثمارات بمثابة احتكارات مثل شركة الاسمنت، وبعضها الآخر مشاركة وفق حصص متفق عليها مع شركات مساهمة عامة مثل شركة الاتصالات الفلسطينية. ومن بين المشاريع التي كانت تدار من قبل خالد سلام ودخلت في صندوق الاستثمار الفلسطيني، كازينو أريحا، الذي يدار من قبل شركة نمساوية كانت تتكتم عن حجم الحصة التي تمتلكها السلطة والتي تبين من التقرير أنها كانت 23،07% .

وقال فياض "هذا التقرير جزء هام من برنامج الاصلاح المالي، ونحن نسعى بجد لتكريس نظام مالي على قدر من الشفافية والنزاهة، لان شعبنا يستحق الافضل ويستحق الاطلاع على كيفية ادارة المال العام".

وكان الغموض الذي يكتنف عمليات الاسثمار التي يقوم بها خالد سلام قد أثارت انتقادات من قبل دول مانحة للسلطة الفلسطينية وانتشرت أقاويل بخصوص عمليات فساد في إدارة هذه الاستثمارات كونها كانت خارج إطار الموازنة الرسمية للسلطة.

وأعد التقرير شركة "ستاندارد أند بوورز، وهي شركة استشارات أميركية تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها. وأشارت إلى أنها لم تنته من عملية فحص وجرد أصول الشركات التي تزيد عن ستين شركة. غير أنه تم تقييم حجم الاستثمارات في أحد عشر شركة محلية وخارجية يتبين أن حجم الاستثمارات الفلسطينية فيها تقدر بـ 373 مليون دولار، من بينها شركات اتصالات في الأُردن، الجزائر وتونس. ويتجاوز المبلغ الاجمالي المستثمر في الشركات جميعاً الـ600 مليون.

واضاف فياض "الان يمكننا القول ماذا يوجد من مشاريع واستثمارات، وننهي الشائعات والاقاويل ويكفي ما لحق بنا من اذى في هذا المجال، اما الان فان هناك مرجعية واضحة وهي صندوق الاستثمار، وليس مثل السابق حيث كانت تدار الامور، وبالتالي فانه سيتم ادارة هذه الاموال بالشكل الصحيح، ولن يكون هناك أي مصداقية لاي نظام مالي ما لم يتم حصر كافة الموجودات والمشاريعن وهو ما انجزناه".

واشار فياض "الى ان شركات اجنبية مختصة هي التي قامت بحصر الموجودات، وانه لم يتم ادخال أي تعديل او التدخل في شؤون هؤلاء، حيث تميز العمل بالمهنية التامةن اذ شارك خبراء في تقييم الموجودات".

وذكر فياض ان صندوق الاستثمار الفلسطيني تم انشاؤه في شهر 8/2002 حيث اعلن عن نظامه الاساسه, كما انه تعاقد مع خبراء دوليين ومستشارين لتقييم الموجودات, واعداد تقرير شامل بهذا الشأن, وقد وضع هؤلاء مقاييس ومعايير فنية ومهنية لعملهم, وقاموا بجهودهم دون عراقيل حتى انهاء اعداد تقريرهم الذي سلموه الى مجلس ادارة الصندوق للاطلاع عليه.

واكد فياض "ان المجلس اطلع على التقرير في 22/2 حيث تم مناقشته وتم التأكيد على ضرورة نشره لاطلاع الفلسطينيين عليه, لكن بسبب حالة الطقس الاخيرة تم تاجيل نشره".

وفيما يتعلق بالموجودات والمشاريع المختلفة قال فياض "انها مشاريع تجارية واستثمارية تتعلق في مجال البناء والشركات المالية والادوية والاسمنت وغيرها, بالاضافة الى حسابات في البنوك, والتقرير يحصر كافة هذه النشاطات والمشاريع بما فيها المرتبطة مباشرة بالسلطة او بشكل غير مباشر".

واعتبر وزير المالية "انجاز التقرير خطوة هامة جدا على طريق الاصلاح المالي, حيث سيتم ادارة الاموال بالطريقة المناسبة وتحويل جزء من الارباح الى الموازنة العامة للمساهمة في سد العجز وتغطية النفقات التطويرية في الفترات اللاحقة".

وقال فياض " انا اعتقد ان التجارة ليست من نصيب السلطة وانما من نصيب القطاع الخاص الذي يجب ان يكون هو المحرك الاساسي, وان ينحصر دور القطاع العام في كونه مديرا عاما لا يدير مشاريع للتجارة او الربح, ونحن نحرص من جانبنا على ان يكون لدينا افضل الانظمة المالية ولا يجوز ان نقبل باقل من الافضل, وبناء الدولة يجب ان يكون على هذه الاسسس التي تضمن المساءلة والنزاهة والشفافية".

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تجنيها بعض الاجهزة في السلطة الفلسطينية قال فياض "لن يكون هناك تصرف في المال العام الا ما ينسجم مع القانون, فالموازنة العامة محدودة الانفاق ولن يتم الصرف او ادارة الاموال خارج الاطار القانوني الذي اقره المجلس التشريعي".

واكد فياض "ان عملية تقيييم ودراسة ستجري لكافة الموجودات من اجل وضع سياسات استراتيجية في ادارتها, وسيجري نقاش معمق وجاد حول ما هو مستحسن لابقائه من هذه المشاريع او تحويلها الى القطاع الخاص, ومتى وكيف وكل هذه القضايا".

ومع ذلك اكد فياض في الختام "ان عددا من تلك المشاريع الاستثمارية قد تضرر كثيرا وفقد الكثير من قيمته نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية, مشيرا الى ان جزءا من الارباح يقدر بثلاثين مليون دولار تم ايداعها في الموازنة العامة, وانه تم في الفترة الاخيرة دفع عدد من الاستحقاقات المتأخرة للقطاع الخاص, وتسديد مساعدات اجتماعية وطبية, وقال "يجب ان نتمتع بالمصداقية ولا يجوز ان نصرف بدون رصيد, وكل ذي حق يجب ان يأخذ حقه وهذا ما التزمنا به وسننفذه".