كويتيات يعتصمن سلميًا

السعدون يرفض التصويت على قانون البلدية
الكويت: إضراب نسائي لدعم الحقوق السياسية

علي الشطي من الكويت: من المقرر أن ينظم غدًا إضرابًا سلميًا للكويتيات العاملات في القطاع الحكومي احتجاجًا على موقف الحكومة والبرلمان من الحقوق السياسية للمرأة، بعد أن اتهمت أطراف سياسية منها نسائية الحكومة والبرلمان بالعمل معًا لعرقلة إقرار تلك الحقوق، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين خلال جلسة مجلس الأمة يوم الإثنين الماضي على التصويت لتعديل المادة الثالثة من قانون البلدية الذي يسمح بمشاركة المرأة بانتخابات المجلس البلدي لعام 2009 بدلًا من مشاركتها بانتخابات هذا العام، حيث من المقرر أن يتم هذا التصويت في 16 من الشهر الجاري. وجاء في الدعوة للإضراب التي انتشرت على أجهزة الهواتف النقالة (الجوالة) دون معرفة مصدرها أنها"حدادُا على حقوق المرأة الكويتية التي اغتصبت ثم قتلت بيد الرجل الكويتي". يأتي ذلك فيما شكك بيان وقع عليه 148 من الناشطات السياسيات الكويتيات في نوايا الحكومة تجاه إقرار الحقوق السياسية للمرأة، ووصف البيان ما حدث في جلسة مجلس الأمة يوم الأثنين الماضي بأنه "مؤامرة" كما طالب من النواب "الشرفاء" التصويت على رفض مشروع قانون مشاركة المرأة بانتخابات المجلس البلدي لدى إعادة التصويت عليه.

وأكد البيان أن الحكومة لو كانت جادة وصادقة في تبني حقوق المرأة لطرحت المشروع المقدم منها بتعديل قانون الانتخابات للتصويت في الجلسة المقبلة نفسها وذلك من أجل إقرار الحقوق السياسية كاملة للمرأة، لافتا إلى أن يوم 16 الجاري سيصادف ذكرى مرور ست سنوات على الرغبة الأميرية بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية. ووصف ما حدث في جلسة الاثنين "المشؤوم" بأنه "مؤامرة غير حضارية على المرأة وعلى مسيرة تعميق الديمقراطية الكويتية".

ويقول مراقبون أن التحرك النسائي هذا بدأ يؤتي ثماره إلى حد أن رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون الذي تزعم التصويت بالامتناع عن الموافقة على تعديل المادة الثالثة من قانون البلدية في الجلسة البرلمانية الأخيرة، وضع الحكومة أمام امتحان صعب عندما طالب بإعلان موقف عملي وجاد من حقوق المرأة في جلسة مجلس الأمة الخاصة غدًا. واقترح السعدون أن تقوم الحكومة بدعوة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية للاستعجال في إنجاز تقرير عن مشروع تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب وعرضه في جلسة 30 مايو الجاري.

وقالت جريدة السياسية أن مصادر نيابية شككت في دوافع النائب السعدون ورأت أنها تأتي نتاج ضغوط وانتقادات تعرض لها السعدون بسبب موقفه من تعديل المادة الثالثة من قانون البلدية، والذي ناقض من خلاله إعلانه دعم حق المرأة في الترشيح والانتخاب.

وأوضح السعدون في دعوته أن الحكومة التي بدت حتى الآن غير جادة تملك التقدم في جلسة الغد للاستعجال بحسم حقوق المرأة، إثباتًا لجديتها، كما تملك الحكومة إمكانية التقدم بتعديل على مشروع قانون في شأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي ليكون هذا التعديل بديلًا عن نظيره الذي سقط في الجلسة الماضية، مشيرًا إلى أن نص التعديل الساقط يمكن إدراجه في "قانون التأجيل" وفي حال إقراره يكون من حق المرأة الترشيح والانتخاب والتعيين في المجلس البلدي الذي ستتأجل انتخاباته طبقًا للقانون الجديد إذا حصل على الأغلبية، مؤكدًا أن اكتفاء الحكومة بالتعيين وتنازلها عن حق 170 ألف امرأة في الترشيح والانتخاب أشبه بمن "يصوم ويفطر على بصلة" بالرغم من أننا هنا "نتحدث عن مجرد قشور من هذه البصلة".

من جهة أخرى جدد بيان صدر أمس السبت ووقعه أكثر من عشرين هيئة من جمعيات النفع العام والقوى السياسية الدعوة إلى إسقاط قانون البلدية وما أضيف إلى هذا القانون من "بدع" وضرورة "إقرار الحقوق السياسية الكاملة للمرأة الكويتية، تنفيذًا للمرسوم الأميري السامي في هذا الشأن".

وأكد البيان "أن الاعتراف بحق المرأة الكويتية هو اعتراف بالدستور الذي جاءت المادة الأولى من قانون الانتخاب مخالفة له" مضيفًا "نحن نخاطب ممثلي مجلس الأمة نوابًا ووزراء، متسائلين: إن كنتم لا تؤمنون بالمساواة والعدالة وبمبادئ الدستور الكويتي الذي لم يميز بين المواطنين على أساس الجنس، وإذا كانت سمعة الكويت لا تعني لكم شيئًا فإن عليكم أن تستمعوا لصوت المنطق وأن تعوا حقيقة التغيير القادم لأن أحدًا لا يستطيع وقفه ويبقي الكويت في مؤخرة ركب التطور والحضارة مستمرًا بضرب حقوق المواطنين- والذين تشكل المرأة نصفهم - عرض الحائط".

من جانب آخر دخلت جريدة الوطن على خط مطالبة الليبراليين من خلال نوابهم في المجلس أو من خلال القوى السياسية وشخصياتهم، بافتتاحية تحت عنوان "معضلة حقوق المرأة السياسية"، إلى تقديم تنازلات للإسلاميين ودعم الموقف الحكومي في ذلك من أجل تمرير مشروع حقوق المرأة السياسية سواء الخاص بحقوقها في المجلس البلدي أو بحقوقها في مجلس الأمة.

حيث دعت الجريدة إلى نسيان "التكسب السياسي من وراء القانون والتضامن وراء المشروع وان كان حكوميا حتى وان لم يأت بكل ما يحقق الطموح المنشود".

وقالت الافتتاحية "نأتي للكتلة الليبرالية في المجلس، فأصواتهم وحدها ليست كفيلة بانجاح قانون المرأة، ولذلك فان الحكومة ستحتاج الى ان تمد يدها الى نواب الوسط والاسلاميين، وتبدو الحكومة مستعدة لأن تقدم تنازلات لجذب المزيد من الاصوات نحو قانون المرأة، من هذه التنازلات زيادة الرواتب أو وقف الاستقطاع أو اسقاط الفواتير أوربما اضافة الضوابط الشرعية لقانون المرأة".

وأضافت أن الليبراليين "يرون في اضافة الضوابط الشرعية والاجتماعية لقانون المرأة معضلة، فهي لا توافق رؤيتهم الليبرالية، مغلقين بذلك الباب امام الحكومة لعقد اي صفقات سياسية لتمرير قانون المرأة، فهم بتصميمهم هذا يقتلون قانون المرأة في مهده، فان التزمت الحكومة بما يريده الليبراليون فقدت الاسلاميين والوسطيين، واذا مدت يدها للاسلاميين تخلى عنها الليبراليون".

وقالت "علمتنا الأشهر الثلاثة الماضية انه من غير الواقعي ان ترى المرأة حقوقها كاملة وعلى الفور، ولكن يعز علينا ان تخرج المرأة بخفي حنين من هذه المعركة، فان اي مكسب تحققه المرأة افضل من لا شيء، وحتى تحقق انتصارا ولو كان معنويا فيجب على الليبراليين اظهار شيء من المرونة لمساعدة الحكومة في مهمتها مع غيرهم،، لا ان يكيلوا للحكومة بالاتهامات بعدم الجدية، فجدية الحكومة بدون تعاون الليبراليين لن يأتي بنتيجة".

وانتهت الافتتاحية بالقول "على الاسلاميين والمستقلين تقدير مبادرة الحكومة باسقاط الفواتير وزيادة الرواتب ولعل اضافة الضوابط الشرعية ان تمت كفيلة بازالة الحرج لهم امام قواعدهم الانتخابية".

الدكتورة رشا الصباح تأمل في حصول المرأة على حقوقها السياسية
من جانبها، اعربت وكيلة وزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا الصباح هنا اليوم عن املها في ان تحصل المراة الكويتية على حقوقها السياسية والمدنية في اقرب وقت ممكن للمساهمة بصورة ايجابية في تطور المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في كلمة القتها الدكتورة رشا الصباح خلال مادبة عشاء اقامها سفير الكويت لدى ماليزيا عبدالحميد الفيلكاوي على شرف المسوءولة الكويتية والوفد المرافق لها بمناسبة الزيارة التي تقوم خلالها برئاسة وفد دولة الكويت الى اجتماع حركة عدم الانحياز المخصص لبحث تقدم وضع امرأة والذي يعقد يوم غد الاثنين وعلى مدى يومين.

واعادت الدكتورة رشا الصباح في كلمتها الى الاذهان مدى التضحيات التي بذلتها وتبذلها المراة الكويتية على مدى السنين من مساندة الرجل والقيام بمهام المنزل في غيابه اثناء فترة الغوص على اللوءلوء وايضا دورها اثناء الغزو العراقي لدولة الكويت في مقاومة الاحتلال. وقالت ان كل تلك التضحيات والجهود التي بذلتها المراة الكويتية توءهلها بجدارة للانخراط في العمل السياسي والبرلماني وممارسة حقوقها. واوضحت ان الدستور الكويتي يضمن الحقوق السياسية والمدنية للمراة الكويتية مشيرة الى الرغبة الاميرية السامية في حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على العمل معا لصالح هذه القضية.