طرد الحرة من البرلمان يتفاعل

عامر الحنتولي من عمان : سارعت جهات سياسية وإعلامية أردنية الى ابداء استيائها، مماحصل مع فريق العمل بمكتب فضائية "الحرة" الأميركية في العاصمة الأردنية عمان ، حيث تهجم عدد من أعضاء البرلمان الأردني، بشتائم نابية على فريق الفضائية الأميركية، الذي كان يستعد لتغطية لقاء رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران بالنواب الأردنيين، الموقعين على العريضة المنادية بحجب الثقة عن حكومة بدران، حيث التقاهم بدران في مبنى البرلمان الأردني، الذي طرد منه مراسلة ومصور فضائية الحرة، بعد أن احتج نوابا في البرلمان الأردني، على وجود الفضائية، بحجة انحيازها ضد القضايا العربية، وكون الفضائية ممولة أميركيا.

وقالساسيون واعلاميونلـ"إيلاف"، أن حادثة الحرة عملا يتنافى مع دعوات المطالبة بالحرية، واصلاح الإعلام الذي يطالب به ليل نهار أعضاء البرلمان الأردني، فيما قال اعلاميين أردنيين، أنهم شعروا بالمهانة ذاتها التي شعر بها أفراد طاقم فضائية الحرة، وهم يطردون من مقر البرلمان الأردني ، على اعتبار أنه من حق أي وسيلة اعلامية عربية أو أجنبية، إذا ماكانت مرخصة أن يزاول أفرادها وممثايها العمل على الأراضي الأردنية، طالما لم يتجاوزوا القانون، أو يخالفوا الأنظمة والقوانين المتبعة في الأردن.

وفي سياق متصل قال نوابا أردنيين، أن ماقيل عن طرد فضائية الحرة، والتعرض لهم بشتائم هو أمر غير صحيح، حيث نفوا ماجاء في البيان الذي صدر عن مراسلة الحرة في العاصمة الأردنية الإعلامية الأردنية المرموقة لينا مشربش التي أكدت لـ"إيلاف"، أنها تحتفظ بشريط يظهر بالصوت والصورة بعض النواب الأردنيين، وهم يتهجمون على مساعد المصور الذي كان يقوم بالتجهيزات الفنية لتغطية لقاء النواب بالرئيس لإعداد مادة إعلامية. وأكدت مشربش التي لها باع طويل في العمل الإعلامي، أنها صدمت من موقف بعض النواب في البرلمان الأردني ، وأن لايجوز أن تحصل هذه الحادثة داخل البرلمان الأردني، الذي لايحق لأي جهة فيه ادعاء نفوذها وسيطرتها على الزائرين ، والإعلاميين اللذين تقتضي مهماتهم تغطية النشاطات السياسية والبرلمانية.

وأكدت مشربش في تصريحات خاصة لـ"إيلاف"، أنه من حق أي نائب أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا من أي وسيلة إعلامية، لكن ليس من حقه البتة منعها من متابعة عملها، مادامت لم تخل بالقوانين أو أنظمة المجلس الداخلية. وتساءلت مشربش التي عملت لسنوات طوال في تلفزيون أم بي سي والتلفزيون الأردني حيث قدمت أجرا البرامج، أنها أرسلت بيانا صادرا عنها الى جهات عدة في الأردن – تلقت إيلاف نسخة منه- لإتخاذ اللازم، لكن دون أن تحرك أيا من هذه الجهات ساكنا، وهو مااعتبرته مشربش اساءة واهانة للعمل الإعلامي والصحفي، وهو ماشاطره عدد كبير من صحفيي الأردن طالبوا الدولة والحكومة باتخاذ مواقف حازمة لعدم تكرار الموقف، خاصة وأن فضائيات ووسائل إعلام عربية وأجنبية أخرى ظل مسموحا لها الإستمرار في تغطية وقائع لقاء الرئيس مع النواب، اللذين ربما حاولوا تمرير رسالة قاسية باتحاه الرئيس قبيل لقائهم به بقدرتهم، وقوة عضلاتهم، خاصة وأن الإعلامية مشربش تؤكد، أن الرئيس سمح لهم بالدخول الى البرلمان لتغطية الإجتماع، بعد دقائق من طردهم قبل أن يهدد نوابا بترك الجلسة، إذا استمر وجود فضائية الحرة، وهو مادفع الأمن الداخلي في البرلمان الطلب من فريق الحرة مغادرة البرلمان، وفي هذا تجاوز لإرادة رئيس الوزراء الأردني.

وقالت مشربش، أن نواب الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني، رغم موقفهم المسبق والمعلن من فضائية الحرة فهم يكونون معها في غاية التهذيب والرقي لدى محاولتهم منع الحرة من تغطية النشاطات الخاصة بالإسلاميين، وقالت مشربش، أن هكذا موقف لايحرجنا وليس فيه اساءة أبدا. وختمت مشربش بالقول كثير من النواب اللذين طردوا الحرة، وطالبوا باحضار الشرطة لإخراجنا بالقوة هم نفسهم يجتمعون مع الوفود الأميركية الزائرة للبرلمان الأردني، ولهم علاقات مع نواب في الكونجرس الأميركي، وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر داعم اقتصادي للمملكة، حيث تساءلت عن دوافع الموقف الأخير من الحرة، لاسيما وأن بعض النواب كانوا قد تحدثوا في مداخلات ببرامج تلفزيونية للحرة.

وبحسب معلومات "إيلاف"، فإن قضية طرد مراسلي الحرة من البرلمان الأردني آخذة في التفاعل لاسيما وأن مسؤولين في القصر الملكي قد تلقوا بيان مشربش وأبدوا غضبهم الشديد لما حصل، حيث ينتظر أن تتخذ الدولة الأردنية موقفا حاسما خلال الأيام المقبلة، يتيح لفريق قناة الحرة تغطية أي نشاطات في البرلمان الأردني، وسائر الفعاليات في الأردن.

تاليا البيان الذي أصدرته مراسلة فضائية الحرة الأميركية في الأردن:

الموضوع: فرض رأي نائب على الأغلبية وبحضور دولة رئيس الوزراء

تحية وبعد:
قامت الحرة مساء أمس الموافق 3-5-2005 بإرسال فريقها لتغطية لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران مع نواب حجب الثقة ال 45 المعارضين لتشكيلة الحكومة، قام مساعد المصور بوضع ميكرفون الحرة لتسجيل وقائع الإجتماع وفي هذه اللحظة إعترض سعادة النائب خليل عطية بالصراخ وهدد بترك الإجتماع إذا لم تغادر الحرة وفرض رأيه. توقفنا عن التصوير بإنتظار وصول رئيس الوزراء حيث أعلمناه بما جرى وسمح لنا بالعودة مرة أخرى الى قاعة المجلس، غير أن النائب خليل عطية إحتد مرة ثانية على وجود الحرة أمام دولة الرئيس وفرض رأية بصمت من الجميع، عندها سحبنا شعار الحرة وابقينا على الكاميرا إلى أن فوجئنا بطلب من الأمن التابع لمجلس النواب بمغادرة فريق الحرة بينما إستمرت الفضائيات الأخرى.
صبح مساء نسمع شعارات عن حرية الصحافة في الأردن، وصبح مساء يؤكد دولة رئيس الوزراء بأن لا سقف للحرية وأن الأردن دولة قانون وللجميع الحق في الوصول إلى المعلومات كجزء من برنامج الإصلاح، لكن من الواضح بالتجارب المتلاحقة وآخرها بالأمس أن شخصا واحدا فرض قانونه الخاص على الجميع وعلى رأس وأجهزة السلطة التنفيذية.
أسجل إحتجاجي بقوة، كما أود أن أعرف هل حرية الوصول والعمل للحرة داخل الأردن مقيد بالقانون أم أن القانون يخضع لأمزجة أشخاص.
وفي هذا السياق أتوجه بالطلب من الحكومة حماية حق الحرة في الوصول إلى أي موقع ومؤتمرعام، الأصل أن تحمى الحرة من قبل السلطةالتنفيذية إسوة بالفضائيات الأخرى لا أن تمنع وتحاصرفي أداء عملها.
وتقبلوا الأحترام
لينا مشربش/ مراسلة الحرة في عمان

نسخة إلى :

1 – الديوان الملكي
2- رئاسة الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- المجلس الأعلى للإعلام